Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قرار ألماني يثير جدلا في أوروبا بعد وقف برنامج شراء السندات الحكومية

مخاوف من عدم استمرار الجهود لمكافحة مخاطر كورونا وكسر شوكة اليورو

المقر الرئيس للبنك المركزي الأوروبي (أ.ف.ب)

أضاف قرار جديد لمحكمة ألمانية، المزيد من الضغوط، وسط توقعات بأن يتسبّب هذا القرار الخاص بالتيسير الكمي في ضرب الجهود الأوروبية بشأن مكافحة تداعيات ومخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد على اقتصاد "القارة العجوز".

وأمس، قضت المحكمة الدستورية العليا الألمانية بأن شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات لم يحترم "مبدأ التناسب"، في إشارة إلى أن البنك ذهب أبعد من مهامه. وقيّمت المحكمة العليا في ألمانيا برنامج التيسير الكمي التابع للبنك المركزي الأوروبي، والذي تم تقديمه للمرة الأولى في عام 2015 حتى عام 2018، ثم أعيد تفعيله في نهاية عام 2019.

وفي شهر مارس (آذار) الماضي، عزّز البنك المركزي الأوروبي من عمليات شراء السندات الحكومية، وذلك في إطار مساعي الحكومات لاحتواء التداعيات القاسية التي خلّفها انتشار فيروس كورونا.

وكانت فكرة برنامج التيسير الكمي تتمثل في دعم اقتصاد منطقة اليورو عن طريق الحفاظ على تكاليف لاقتراض منخفضة في المنطقة. لكن المحكمة الألمانية طلبت من البنك المركزي الألماني التوقف عن شراء السندات الحكومية بموجب برنامج التحفيز للبنك المركزي الأوروبي في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وذكرت أن الطريقة الوحيدة لتجنب عدم شراء ألمانيا للسندات ضمن البرنامج، هو إثبات المركزي الأوروبي أن مشتريات المركزي الألماني مطلوبة وضرورية. لكن في الوقت نفسه، أكدت أن هذا القرار لا يتعلق بأي إجراءات مساعدة مالية اتخذها الاتحاد الأوروبي أو البنك المركزي الأوروبي في سياق أزمة فيروس كورونا.

المخاطر السلبية تتراكم

في ما ذكر تحليل حديث لمجموعة "آي.إن.جي" الهولندية، أنه على الرغم من سلبية القرار بالنسبة إلى اليورو في الوقت الحالي، فمن المستبعد حالياً رؤية نفس المخاطر المسجلة قبل شهرين في زوج العملات (اليورو - الدولار). ويعتقد أن زوج العملات للعملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأميركية سيظل أعلى 1.07 دولار، لكن المخاطر السلبية تتراكم.

ويتداول اليورو في الوقت الحالي عند مستوى 1.08 دولار، متراجعاً بنحو 3.5 في المئة منذ بداية العام الحالي.

وفي حين أن المحكمة العليا في ألمانيا رفضت فكرة أن مشتريات البنك المركزي الأوروبي تُشكل التمويل النقدي، إلا أنها قضت بأن مشتريات برنامج التيسير الكمي عبارة عن سياسة اقتصادية، وبالتالي فهي خارج نطاق اختصاص المركزي الأوروبي. ومنحت المحكمة كلاً من المركزي الأوروبي والبنك المركزي الألماني مهلة ثلاثة أشهر من أجل إصلاح هذه المشكلة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار التحليل إلى أنه في أوقات التوتر الحالية، كان لتدابير التيسير التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك برنامج التيسير الكمي (علاوة مخاطرة)، دور كبير في تقليل التأثير على اليورو، بخاصة ما يتعلق منها باحتمالات تجدد الأزمة المالية في منطقة اليورو وتحافظ على الفوارق الائتمانية بين السندات الحكومية الإيطالية والألمانية.

وتُعد النقطة الثانية حاسمة بالنسبة إلى اليورو وتوقعاته، حيث كانت تدابير احتواء علاوة المخاطرة هي الشرط الأساسي لزيادة أكبر في زوج (اليورو - الدولار) خلال أشهر الصيف. لكن لا يجب أن يكون التأثير سيئاً كما كان في مارس (آذار) الماضي على الأقل في الوقت الحالي.

وبعد صدور الحكم، توقّع البنك الهولندي أن يتداول زوج العملات (اليورو- الدولار) مع علاوة مخاطرة تبلغ 1 في المئة تقريباً. ولا يزال هذا الرقم أقل من علاوة المخاطرة البالغة 2 في المئة، والتي لوحظت عقب اجتماعات المركزي الأوروبي في مارس الماضي، وسوء الفهم لتصريحات رئيسة البنك، كريستين لاغارد، خلال المؤتمر الصحافي.

كيف رد "المركزي الأوروبي" على القرار؟

ومع ذلك، كانت التوقعات على المدى القريب لليورو أكثر سلبية في مارس مما عليه اليوم، بالنظر إلى أن البنك المركزي في ذلك الحين كان يبدو غير مستعد لاحتواء ضغوط السوق. وبالتالي، ربما لا تصل علاوة مخاطر اليورو إلى مستوى 2 في المئة أو أكثر في الأيام المقبلة.

وسيظل (اليورو- الدولار) أعلى 1.07 دولار، وهو ما يرجع إلى إبداء مقرض الملاذ الأخير (البنك المركزي) استعداده للقيام بكل ما يتطلبه الأمر لتحقيق الاستقرار المالي (رغم أنه قد يتم تقييده في نهاية المطاف بفعل حكم المحكمة). هذا بالإضافة إلى أنه لا يزال هناك مهلة مدتها ثلاثة أشهر لإيجاد حل أو الطعن في حكم المحكمة الألمانية.

ويجب أن يقلل كلا الخيارين من قرب حدوث النتيجة الأسوأ عند المقارنة مع مارس، وبالتبعية لا ينبغي أن يكونا بمثابة عوامل ضارة لليورو. وحتى يكون هناك المزيد من الوضوح بشأن الاستجابة وبشأن مستقبل مشتريات البنك المركزي  الأوروبي، لا يمكن استبعاد الاتجاه الصعودي في زوج العملات (اليورو- الدولار) ليكسر حاجز 1.10 دولار، كما لا يمكن تجاهل الاتجاه الهبوطي بالتراجع دون 1.07 دولار.

وفي ردّه على القرار، قال البنك المركزي الأوروبي إنه لا يزال ملتزماً بذل كل ما في وسعه لرفع معدل التضخم إلى الهدف، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الألمانية.

وأكد أنه "علم بالحكم الصادر عن المحكمة الألمانية بشأن برنامج شراء السندات، وأن محكمة العدل الأوروبية قضت في وقت سابق بأن البرنامج قانوني"، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة لا يزال ملتزماً بشكل كامل فعل كل ما هو ضروري ضمن تفويضه لضمان ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدفه على المدى المتوسط.

وكان البنك المركزي الأوروبي أطلق برنامج التيسير الكمي للمرة الأولى في عام 2015 واستمر حتى عام 2018 ثم أعيد تفعيله في نهاية العام الماضي، وذلك لدعم اقتصاد منطقة اليورو عن طريق الحفاظ على تكاليف الاقتراض منخفضة.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد