Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

العام الدراسي في لبنان بين العودة والإلغاء

يؤكد وزير التربية أن عودة الطلاب ستكون نهاية مايو المقبل

غرافيتي على أحد الجدران في ساحة الشهداء (أ.ف.ب)

إذا كانت الأمور بخواتيمها، فثمة علامات استفهام كثيرة تُطرح حول مصير العام الدراسي في لبنان، وما يرافقه من أزمات.

فالموسم الدراسي 2019- 2020 استثنائي بكافة المعايير، حيث يعيش البلد وفق مسار غير متوقع، ويفرض على المسؤولين التربويين والأهل، التعايش مع المستجدات "كل يوم بيومه". فقد عايش الطلاب إندلاع انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، والإقفال القسري الذي فرضته جائحة كورونا، وصولاً إلى ثورة الجياع التي بدأت تلوح بالأفق.

العام الدراسي قائم

في المقابل، يُصر وزير التربية طارق المجذوب على إمساك العصا من المنتصف، ويلتزم خطاباً نموذجياً سمته الأساسية إحداث التوازن بين حسم إكمال العام الدراسي، والتحفُظ عن تقديم أي تصور مستقبلي، فجُل ما يريده هو تعليم نوعي مرن ودامج للكل على الرغم من حجم الأزمة.

يؤكد المجذوب أن العودة المدرسية ستكون مبدئياً في نهاية مايو (أيار) المقبل، وقد صدر قرار من مجلس الوزراء بهذا الأمر، كما سيُعطى عطلة صيفية للتلامذة.

من هنا لا مجال للإستجابة لمطلب إنهاء العام الدراسي وموقف بعض لجان الأهل الرافض لإكمال السنة المدرسية. ويبرّر الوزير أن أي قرار مقبل سيُنظر إليه إنطلاقاً من الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية ومصلحة الطلاب الذين يبلغ عددهم نحو مليون و300 ألف تعتبر صحتهم أولوية، ملاحظاً تحسن الأوضاع الصحية في لبنان.

ويعتقد وزير التربية "أننا لم نصل بعد إلى مرحلة دمج سنتين دراسيتين في سنة واحدة، لأننا نحتاج قرابة 50 يوم تعليمي إضافي لإتمام العام الحالي.

ويجزم المجذوب "أن إنهاء العام الدراسي ليس مطروحاً"، وكذلك مسألة منح الإفادات إلا إذا الظروف اقتضت ذلك، عندها ستكون أبغض الحلال".

شهادة استثنائية

ينتظر مئة ألف طالب وأهاليهم مآلات الشهادة الرسمية، والقرارات الحازمة التي تحدد مصير 60 ألف طالب بريفيه، و40 ألف طالب ثانوي.

 ينطلق إصرار الوزير على إكمال العام الدراسي من "أن الشهادة اللبنانية ذات قيمة كبيرة، وعدم وجودها يسبب إشكالات عملية حتى اليوم". كما أن الشهادة المتوسطة (البريفيه) لها وضع خاص، لذلك ثمة محاذير لإلغائها لأن بعض الوظائف تحتاج هذه الشهادة.

ويرى المجذوب أن الواقع الصحي في لبنان، يتجه نحو التحسن، لذلك فإن الشهادات باقية ولن تُلغى، كما أن القاعات كافية، وقد يتم إعتماد قاعات الجامعة اللبنانية الكبيرة التي تتسع إلى 450 طالباً وتؤمّن التباعد الاجتماعي ومسافة المتر والنصف متر، ولن نصل إلى نموذج كوريا الجنوبية وامتحانات ملاعب الفوتبول.

يرافق قرار إجراء الشهادة الرسمية، مع اعتماد إجراءات إستثنائية تُراعي هواجس الطلاب والمعلمين، لذلك يلفت المجذوب إلى أن المقررات المدرسية ستخفف في كافة الصفوف، وسيتغيّر نمط طرح الأسئلة، كما أن التلاميذ لن تُمتحن بكل المواد والدروس، وسيكون الامتحان بالمواد الأساسية.   

في المقابل، يدافع الوزير عن قراره لأن الهدف هو الحفاظ على مستوى التعليم في لبنان، فهذا البلد رأسماله الطاقات البشرية والعلم، رافضاً المقارنة بين لبنان وبقية الدول، ففي الدول التي أنهت العام يسيطر التعليم الرسمي، أما في لبنان 70 في المئة من قطاع التعليم ينتمي إلى مؤسسات خاصة، وأسلوب التقييم مُختلف في لبنان، ويقوم الأساتذة في الصفوف الرسمية ببدء الدروس بشكل إستنسابي من دون ترتيب موحد، وهو ما يسبب اشكالية في التقييم والامتحانات.

 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

 

التعليم عن بُعد مؤقت

كان لبنان سبّاقاً بإقفال المدارس والتعلم عن بُعد، إلا أن تقييم التعلّم عن بُعد ما زال مؤجلاً إلى حين الانتهاء من الأزمة بحسب وزارة التربية، فهو يسير وفق مسارات، بث الدروس على شاشة تلفزيون لبنان الذي بدأ من خمسة أسابيع، منصة مايكروسوفت تيمز، والتواصل بين المدارس والطلاب.

لا يعتبر وزير التربية أن التعلم عن بُعد بديلاً عن التعليم النظامي، فالهدف منه جعل الطلاب على صلة مع المناهج والدراسة.

التعليم الثانوي

تشدد ملوك محرز المنسقة الإعلامية باسم رابطة التعليم الثانوي، على التأثير السلبي للأزمات العديدة خلال العام الدراسي، فانتفاضة 17 أكتوبر نتج منها 50 يوم تعطيل (تتفاوت بحسب المناطق)، ومن ثم أزمة انتشار وباء كورونا التي انتجت شهرين تعطيل تقريباً.

وشهد هذا العام فترات دراسية متقطعة كان لها تأثير سلبي على الطلاب الذين فقدوا الرغبة والإرادة جراء الظروف المحيطة بهم، وتصف محرز العام الدراسي الحالي بالجنوني، لافتة إلى محاولة مديري الثانويات لإنقاذ السنة تارة عبر التكثيف في مرحلة ما بعد الحراك، وطوراً عبر التعلّم عن بعد بعد انتشار وباء كورونا.
وتسجل محرز ملاحظات حول التجربة، إذ لم تستطع المدارس إنجاز كل المطلوب لأن للطلاب قدرة استيعابية لا بد من التنبه لها.
أما على صعيد التعلم عن بعد، وعلى الرغم من أهمية تفعليها مستقبلياً، فهي لم تفِ بالمطلوب بحسب محرز التي تعيدها إلى أسباب عدة، أهمها عدم امتلاك بعض الطلاب الأجهزة اللازمة مما ينفي مبدأ العدالة، انقطاع الكهرباء، كلفة الإنترنت العالية، والاستعداد الشخصي للطلاب، فهم يمرون بأزمات نفسية واقتصادية نتجت منها حالة تململ ورفض لأي عملية تعليمية، وعدم جدية البعض الذي نتج منه سوء تصرف مع الأساتذة والإدارة، مما أفقد المدير والأستاذ هيبته. كما أن تفاوت مستوى استيعاب الطلاب فرض إعادة دروس قديمة، وتركيز أفكارها عوضاً عن شرح دروس جديدة. وتتخوف محرز على مصير العام الدراسي بفعل أزمة الدولار لأن الطلاب الذين شاركوا في انتفاضة 17 أكتوبر قد يعودون إلى الشارع مستقبلاً بسبب الفقر وفقدان أهاليهم لأعمالهم.

وتشير إلى تقديم الرابطة اقتراحين للوزير لحل الأزمة وعدم إرهاق الطلاب، أو القضاء على التعليم الرسمي، وتقول "علينا ان نستخدم الحكمة والعدالة بأي قرار منوي اتخاذه بشأن العام الدراسي".

الطلاب والصيف

أدت الفترة الطويلة للتعطيل إلى إبعاد الطلاب عن جو الدراسة، ويتعاطى البعض منهم مع العام وكأنه قد انتهى، فيما يتذمر آخرون من التعليم عن بُعد والظروف المحيطة به.

ومع القرار الأكيد بإكمال العام الدراسي في فترة الصيف، يتساءل الطلاب عن واقعية هذا القرار، ويلفت عبد القادر الأيي منسق رابطة طلاب الشمال إلى عدم توافر الظروف الملائمة والتجهيزات في المدارس الرسمية للدراسة في موسم الحر، كما أن أزمة الكورونا لم تنتهِ بعد واكتظاظ الصفوف والاحتكاك بين الطلاب قد يُسهم في تحفيز الموجة الثانية للفيروس، إضافة إلى الضائقة الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي