تسهم ألعاب الفيديو وأشرطة البورنو الفاضحة في ارتفاع العنف الإجرامي، عبر خفض حساسيّة الشباب ضد السلوك الشرير، بحسب ديان آبوت. وأوردت وزيرة الداخلية في حكومة الظل أنّ الصبية في أعمار مبكرة تلامس الثامنة، ينفذون إلى أشرطة البورنو على شبكة الإنترنت، مقترحةً أنّ التعرّض للمشاهد المتطرّفة يمكن أن يُلام جزئياً عن الجرائم العنيفة.
جاءت تعليقات آبوت فيما تواجه رئيسة الوزراء تريزا ماي سخطاً متصاعداً حيال نفيها وجود رابط بين تلك الأمور، وموجة من عمليات الطعن بالسكاكين في لندن ومهاجمة رجال الشرطة، أثناء اجتماع ترأّسته في وزارة الداخلية. وساند وزير الداخلية ساجيد جافيد نداءات صدرت من ضبّاط كبار في البوليس للحصول على مزيد من المال لتوظيف ضبّاط شرطة إضافيّين، لكن رئيسة الوزراء والمستشار فيليب هاموند رفضا حتى الآن الاستجابة لتلك النداءات. وأعلنت السيدة ماي خططاً لعقد قمّة عن جرائم السكاكين، عقب مجموعة من الوفيات بتلك الجرائم، شملت جودي شسني (17 سنة) في لندن، ويوسف غالب مكّي في مانشستر، في نهاية الأسبوع المنصرم. وأشعلت تلك المآسي الأخيرة نقاشاً حامياً عن أعداد البوليس التي انخفضت بأكثر من 20 ألفاً خلال العقد الماضي.
"لا أُنحي باللائمة على الإعلام أو الموسيقى وأشرطة الفيديو الصاخبة أو أي شيء آخر، لكن من الناحية الثقافية، هناك إحساس أحياناً بأن حساسيّتنا ضد العنف صارت أقل من ذي قبل... مجرد أنني أفكر أنه بالنسبة إلى بعض الشباب، فإن ألعاب الفيديو التي يمارسونها، والأشياء التي يشاهدونها، ربما تخفّض حساسيتهم ضد العنف... لا أقول إن ذلك هو السبب الرئيس للجرائم العنيفة، بل أقول إن الأسباب الأساس هي فعليّاً اقتصاديّة، وتتصل أيضاً بما يحصل في النظام التعليمي"، وفق كلمات آبوت في لقاء مع مجلة "ذي هاوس". وحاجَجَتْ بأنّ أشرطة الإباحة المشتطّة والعنيفة تشكّل عنصراً مساهماً، خصوصاً لدى الأطفال الصغار ممن يشاهدون محتوىً متطرّفاً على شبكة الإنترنت.
وقالت النائبة عن منطقة "هاكني نورث" في لندن: "عندما تمتلك هاتفاً ذكيّاً، يكون في إمكانك مشاهدة أشياء لا يجدر بك مشاهدتها في تلك المرحلة من العمر. في الوضع الطبيعي، كان متوجّباً عليك الذهاب إلى وكالة أخبار للحصول على تلك المحتويات، ولكنهم كانوا سيقولون لك "لن نبيع لك شيئاً، أنت في عمر الثامنة بالكاد، ابقَ بعيداً"... ثمة حجة تفيد بأن مشاهدة أشرطة الإباحة الجنسيّة المشتطّة، تتصل بالعنف. لا أقول إنها الشيء الأساس، لكنّ هناك خيطاً، وهي موجودة فيه".
في المقابل، لم تعثر دراسة ظهرت الشهر الماضي على علاقة بين ألعاب الفيديو العنيفة والسلوك العدوانيّ في العالم الفعليّ. ووفق بحّاثة من جامعة أكسفورد، "لم تختبر تلك العلاقة المزعومة، على مدار زمنيٍ كافٍ". وأدانت آبوت الحكومة بأنها ضعيفة جداً حيال الشركات الكبرى في التكنولوجيا الرقميّة مثل "غوغل" و"تويتر"، مشيرة إلى وجوب إرغام شركات الـ "سوشيال ميديا" على المسارعة إلى حذف مزيد من مشاهد العنف.
ولدى سؤالها عما قد يفعله "حزب العمال" لمواجهة المحتوى العنيف، لو كان في الحكم، أجابت: "بالنسبة إلى البوليس، سبق للحزب القول أنه يرغب في تجنيد مزيد من الشرطة... لدينا التزام لضخ مزيد من الأموال إلى التعليم والحكومات المحليّة... في تلك الأنواع من القضايا المتصلة بالخدمات العامة، تتمثّل مقاربتنا في محاولة زيادة الاستثمار فيها". واستعملت وزيرة الظلّ المقابلة نفسها لتحذير أعضاء البرلمان من إمكان بروز خيار ترك "الاتحاد الأوروبي" مجدداً، في حال إجراء استفتاء عام مجدداً في شأنه، ما يعرف بـ"استفتاء الكلمة النهائيّة"، على الرغم من أن موقف "حزب العمال" من تلك المسألة هو تأييد إجراء الاستفتاء.
وعندما سُئلتْ عن رأيها الشخصي عن إجراء استفتاءٍ ثانٍ، قالت: "حسناً... إن جزءاً من سياستنا في "حزب العمال"، يتمثّل في اعتبار الاستفتاء الثاني أمراً يجب أن نكون مستعدين للتفكير فيه... أقول كما قلت سابقاً إنّه في الاستفتاء الثاني، يتوجّب أن يكون الناس أشدّ حذراً حيال ما يتمنّونه... يكمن الخطر في البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، ربما لا يكسب الاستفتاء الثاني، وأن الخروج منه ربما يربح ثانية... لكن غالبيّة أعضاء الحزب يدعمون إجراء استفتاء ثانٍ، لذا أعتقد بأن الخطوة الصحيحة من قيادة حزب العمال تكون في ضرورة احترام ذلك".
© The Independent
