أبدى المزيد من الولايات الأميركية في الجنوب والغرب الأوسط استعداده لإعادة فتح الاقتصاد أملاً في أن يكون تفشي فيروس كورونا قد تخطّى مرحلة الذروة، لكن حاكم ولاية كاليفورنيا أبقى على أوامر صارمة بالبقاء في المنزل وإغلاق الشركات.
ويعني هذا التضارب في الأوامر بالولايات الخمسين أن بعض الأميركيين ما زالوا حبيسي المنزل غير قادرين على العمل ولأجل غير محدد، بينما بدأ آخرون يغامرون بالخروج للمرة الأولى منذ أسابيع، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقال جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، في تصريحاته اليومية عن فيروس كورونا إلى سكان الولاية الأكبر تعداداً في الولايات المتحدة "كان بودّي أن أتمكّن من تحديد تاريخ معين لأن أعلن أن بوسعنا تغيير هذا الوضع والعودة للحياة العادية".
ومضى يقول "حاولنا أن نوضح جليّاً أنه لا مجال لهذا التغيير ولا موعد يتعلق بقدرتنا على إعطاء ذلك التصريح، الذي أعلم أن الكثيرين منكم ينشدونه ويستحقونه".
وقال حاكم الولاية إن من بين الخطوات التي يحتاجها مسؤولو الصحة قبل أن يتمكن سكان كاليفورنيا، البالغ عددهم 40 مليوناً، من العودة إلى الوظائف والمدارس والمتاجر هو تكثيف اختبار الفيروس ليصل إلى 25 ألف مريض في اليوم.
وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهّد إرسال 100 ألف أداة اختبار في الأسبوع المقبل و250 ألفاً في الأسبوع الذي يليه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مسؤولو صحة في مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، أمس الأربعاء، إنه يبدو أن الفيروس كان ينتشر في المقاطعة في يناير (كانون الثاني)، قبل أسابيع عما كان يعتقد، وأن الاعتقاد السائد على الأرجح وقتها كان أن سبب الوفيات الأولى هو الإنفلونزا.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات على مستوى الولايات المتحدة 47050 حالة يوم الأربعاء بزيادة نحو 1800، في ما لم تسجل بعض الولايات أي وفيات بعد. وفي الولايات المتحدة أكبر عدد للإصابات في العالم والذي تجاوز 830 ألف حالة.
ميشيغان ستعلن خططها
وقالت حاكمة ولاية ميشيغان، جريتشن ويتمر، وهي ديمقراطية تواجه انتقاداً من النشطاء المحافظين بسبب سياساتها الصارمة لإبقاء الناس في البيوت، إنها ستعلن المزيد من التفاصيل بخصوص إعادة فتح اقتصاد الولاية المقرر يوم الجمعة.
وقال مسؤولو ولاية أوهايو إنهم سيكشفون عاجلاً عن خططهم، وكذلك قال حُكّام ولايات الغرب الأوسط إنهم يعملون معاً لوضع خطة لإنهاء القيود. وولايتا ميشيجان وأوهايو من الولايات الانتخابية الرئيسة التي تحوّلت الأصوات فيها لصالح ترمب في انتخابات 2016.
وفي تكساس، قال جريج أبوت، حاكم الولاية، إنه سيعلن بالتفصيل الأسبوع المقبل عن الاستعدادات لإعادة فتح أكبر عدد ممكن من الشركات في الأسبوع الأول من مايو (أيار).
وكانت ولايتا جورجيا وساوث كارولاينا وولايات عدة أخرى في الجنوب قد بدأت بالفعل إعادة فتح اقتصاداتها، وتواجه انتقاداً من بعض خبراء الصحة الذين يحذرون من أن الإقدام على ذلك بسرعة قد يؤدي إلى زيادة جديدة في حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19).
إلا أن ترمب قال إن خطط جورجيا لفتح أعمال، مثل صالونات الحلاقة والعناية بالأظافر ومراكز البولينغ هذا الأسبوع، سابقة لأوانها.
ووفقا لنموذج أعده معهد القياسات والتقييم الصحي في جامعة واشنطن، ويستخدمه البيت الأبيض، فإنه ما كان ينبغي لولايتي ساوث كارولاينا وجورجيا فتح الأعمال قبل يومي الخامس والتاسع عشر من يونيو (حزيران) على التوالي.
كانت الولايات والإدارات المحلية قد أصدرت في وقت سابق أوامر "بالبقاء في المنازل"، مما أثّر على نحو 94 في المئة من الأميركيين، في محاولة للحدّ من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
وضربت القيود الاقتصاد الأميركي بقوة عندما أصبح ملايين المواطنين عاطلين عن العمل بسبب الإغلاق الإلزامي للأعمال والشركات. ودخل الزعماء السياسيون في نقاش محتدم حول كيفية وتوقيت إعادة فتح الأعمال.
مؤشرات الموجة الثانية
على صعيد متصل، قال حاكم نيويورك، آندرو كومو، وهو ديمقراطي اجتمع مع ترمب يوم الثلاثاء، إن 474 شخصاً توفوا بفيروس كورونا في ولايته في اليوم السابق، وهو أقل عدد منذ أول أبريل (نيسان). وأضاف أن ولايته يظهر بها المزيد من المؤشرات على أن المرحلة الأسوأ قد مرّت، ومن بينها انخفاض عدد الحالات الخاضعة للعلاج بالمستشفيات.
لكنه حذر من احتمال حدوث موجة ثانية إذا تم تخفيف القيود بشكل غير مسؤول. وقال "ليس هذا وقت التصرف بغباء.. سيموت المزيد إذا لم نتحلَ بالذكاء".
بوينغ تتجه لخفض الموظفين
على صعيد متصل، أشارت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات إلى تقليص عدد موظفيها العاملين في وحدة الطيران المدني بنسبة 10 في المئة للحدّ من التكاليف في خضمّ أزمة يواجهها القطاع جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجدّ، وفق ما أفاد مصدران مطلّعان لوكالة "أ.ف.ب".
وستطال عمليات خفض عدد الموظفين وحدة تصنيع طراز 737 ماكس الممنوعة من التحليق منذ أكثر من عام على خلفية حادثتي تحطّم أوقعتا 346 قتيلاً، ووحدتي تصنيع طرازي 787 و777، وفق المصدرين.
وسيطال اقتطاع الوظائف ما يصل إلى سبعة آلاف عامل، علماً بأن عدد موظفي الشركة يتخطى 160 ألفاً في العالم، بينهم 70 ألفاً في ولاية واشنطن، حيث يتم تجميع غالبية الطائرات المدنية التي تنتجها الشركة. كما أن طراز 787 يتم إنتاجه جزئياً في كارولاينا الجنوبية.
ويأتي ذلك غداة الاستئناف البطيء للإنتاج في منشأة باغيت في واشنطن، حيث فرضت تدابير للحفاظ على مسافة بين العمال لا تقلّ عن مترين، وإجراء فحوص طبية وإقامة أمكنة مخصصة لغسل اليدين.
ويريد الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد كالهون، الانتهاء من مشروع خفض عدد الموظفين قبل انخراط بوينغ في مفاوضات معقّدة ودقيقة مع وزارة الخزانة الأميركية للحصول على دعم فيدرالي.
وكانت بوينغ طالبت الإدارة الأميركية بتخصيص مبلغ 60 مليار دولار لدعم قطاع الطيران المتضرّر بشدة من أزمة فيروس كورونا المستجدّ.
وتفيد خطة المساعدة الفيدرالية التي أقرّت أواخر مارس (آذار) بمنح 17 مليار دولار لبوينغ. لكنّ الحكومة تشترط عدم صرف الشركات أي موظف بعد منح المساعدات.
وقال متحدث باسم بوينغ، التي من المقرّر أن تجري مفاوضات مع الحكومة حول مساعدة فيدرالية، إن الشركة تعرض برنامج "إنهاء طوعي للخدمة"، لكنّه لم يؤكد عدد الوظائف التي ستلغى.
وأوضح المتحدث أن العمال الذي سيقبلون عرض الإنهاء الطوعي لخدماتهم سيتلقون حزمة مخصّصات في إطار البرنامج الذي "يهدف إلى خفض حجم قوتنا العاملة طوعياً، والأهمّ، تقليص القرارات المستقبلية التي تتعلّق بالقوة العاملة إلى حدّها الأدنى".
وتتواصل متاعب الشركة منذ الجدل الذي أحاط طراز 737 ماكس والضبابية حول موعد عودة طائرات هذا الطراز للتحليق، وقد ألغت شركات طيران عدة طلبيات شراء هذا الطراز وسط معاناة كبرى في قطاع الطيران جرّاء الشلل شبه التام في الرحلات الجوية على خلفية القيود المفروضة لاحتواء الوباء.
وألغت شركة "أفالون" لتأجير الطائرات طلبية شراء 75 طائرة من طراز 737 ماكس، كما ألغى مصرف التنمية الصيني طلبية شراء 29 طائرة منه.
كذلك تحوم شكوك حول مصير طلبية لشركة الطيران النروجية لشراء 92 طائرة من طراز ماكس وخمس طائرات من طراز 787 بعد إفلاس أربع شركات تابعة لها.
وقال المتحدث "لا شكّ أن قطاع الطيران سيختلف كثيراً بعد أن نتعافى من هذه الجائحة".
وكشف المصدران أن بوينغ قد تقيل المدير المسؤول عن تطوير طراز ماكس وأن القرار يمكن أن يتّخذ الأربعاء، إنما قد يتأخر إعلانه إلى ما بعد نشر الشركة نتائجها الفصلية في 29 أبريل.
