Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الجامعة العربية تستنكر استمرار العمليات العسكرية في ليبيا

طالبت أطراف الصراع بعدم استهداف المدنيين ومستشار البرلمان يتهم الجماعات الإرهابية بخرق الهدنة

أحد شوارع ليبيا أثناء حظر التجول المفروض لمكافحة تفشي كورونا (رويترز)

استنكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، استمرار العمليات العسكرية في ليبيا، وتصعيد حدة القتال "الخطير" الدائر بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، في وقت اتهم مستشار مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، الجماعات الإرهابية بأنها هي التي خرقت الهدنة، بمساعدة تركيا عبر مرتزقة سوريين ينتمون إلى جبهة النصرة.

وعبّرت الجامعة، في بيان لها، عن انزعاجها الشديد إزاء "تشبث الأطراف الليبية" بمواصلة الصراع، رغم إعلانها السابق استعدادها التزام الهدنة الإنسانية، التي دعت إليها الأمم المتحدة وأيدتها الجامعة العربية وكثير من الدول والمنظمات الإقليمية الأخرى المهتمة بالشأن الليبي، فضلاً عن الحاجة المُلحة إلى "إيقاف الأعمال العسكرية" حتى يتفرّغ الليبيون لـ"مواجهة المخاطر المتنامية لتفشي فيروس كورونا" في مختلف أرجاء البلاد.

كما أعربت عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية جراء استمرار القتال حول العاصمة طرابلس وغيرها من المدن في الغرب الليبي، وجددت مطالبتها بتجنيب المدنيين ويلات المعارك الجارية، والامتناع عن استهداف المناطق السكنية، والمرافق الاقتصادية والمنشآت الصحية، أو قطع إمدادات المياه والكهرباء عن السكان، أو ممارسة أي أعمال انتقامية في المناطق التي تتبدّل السيطرة عليها بين أطراف الصراع.

من جانبه قال مستشار مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن "الجماعات الإرهابية هي التي خرقت الهدنة، بمساعدة تركيا التي جلبت مرتزقة جبهة النصرة من سوريا، وموّلتهم بالسلاح والذخائر والبوارج الحربية والطائرات المسيّرة".

وأضاف، لـ"اندبندنت عربية"، "يجب أن يكون الأمر واضحاً أمام الرأي العام والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والبرلمان العربي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات الدولية بما فعلته تركيا والجماعات الإرهابية في البلاد".

وعن فحوى الخطاب الذي أرسله رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، إلى الأمم المتحدة، قال المريمي، "الخطاب هدفه وضع الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن حول حقيقة الأوضاع في ليبيا"، موضحاً "تركيا بمساعدة قطر تعتدي على دولة مستقلة ذات سيادة، تضرب الجيش والمنشآت العسكرية والقرى والمدن الليبية".

وتابع، "المستشار عقيلة طالب في خطابه بوضع حدّ لتصرفات تركيا وفقاً للقوانين والأعراف الدولية المتعارف عليها في الأمم المتحدة والعالم ككل، أو السماح للقوات المسلحة الليبية باستيراد الأسلحة والذخائر من أجل مواجهة أنقرة".

وحول انتشار كورونا في البلاد وسُبل مواجهته، أكد المريمي أن الدولة مهتمة بمجابهة الوباء، إذ "جلبت أجهزة ومعدات"، وجهزت عدداً من المواقع للحجر الصحي ومعالجة المصابين، بحيث تقلل الأضرار الناجمة عن الفيروس.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار