Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قطاع الطيران سيطالب الحكومة البريطانية بمزيد من الدعم

مخاوف من التخلُّف عن منافسيه بالدول الأخرى... والشركات أوشكت على الإفلاس

شركات الطيران البريطانية غير قادرة على الاحتفاظ بموظفيها أو ضمان أي تدفق نقدي يجعلها مستمرة (أ.ف.ب)

يُجري بعض شركات الطيران البريطانية، ومنها فيرجن أتلانتيك، محادثات بالفعل مع الحكومة، لطلب "إنقاذ مالي عاجل"، لمواجهة تبعات توقّف السفر الجوي، نتيجة الحظر لمنع تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، وإغلاق المجال الجوي لكثيرٍ من بلاد العالم.

ويعاني القطاع احتمالات خسائر بمئات مليارات الدولارات، وتوجد شركات أوشكت على الإفلاس بالفعل، ما يجعل من الصعب عليها الاحتفاظ بالعاملين فيها، وحتى عدم القدرة على العمل بكفاءة حين ينتهي الحظر الحالي بعد موجة انتشار الوباء.

ومِنْ المُنتظر أن يتقدّم اتحاد "إيه دي إس"، الذي يضم رابطة الصناعات الجوية ومشغلي المطارات وشركات خطوط الطيران، بطلب خلال أيام للحكومة، لدعوة الوزراء المعنيين إلى "تمديد برامج الدعم وتوسيع نطاقها".

ويضمّ الاتحاد شركات كبرى، مثل رولزرويس، ومطار هيثرو، والخطوط الجوية البريطانية.

وسيذكِّر شركاء الصناعات الجوية والسفر الجوي، وزراء الحكومة بأن الأمر لا يتعلق فقط بنحو 1.6 مليون بريطاني يعملون في شركات القطاع، ولا مساهمته في النتاج المحلي الإجمالي البريطاني بنحو 115 مليار دولار (92 مليار جنيه إسترليني)، إنما لأن القطاع محركٌ رئيسٌ للاقتصاد، إذ يساعد أعمالاً أخرى على الوصول إلى عملائها وتجارة السلع والخدمات.

ويستندُ الاتحاد في مطالبته إلى أنّ الشركات المماثلة في دولٍ أخرى من الولايات المتحدة إلى أستراليا حصلت على دعم مالي حكومي، يمكّنها من الاستمرار والعودة إلى العمل في مرحلة التعافي من الوباء، بينما الشركات البريطانية تتعرّض لخطر "التخلُّف" عن الركب إذا لم تحصل على دعم أكبر من الحكومة، يمكّنها من الصمود والعودة إلى العمل مع تغيُّر الظروف.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومن بين مطالب اتحاد شركات الصناعات الجوية والطيران والمطارات أن تُمدّ الحكومة "برنامج الإبقاء على الوظائف" إلى ما بعد نهاية مايو (أيار) المقبل، وضمّ شركات القطاع إلى الإعفاء من رسوم الأعمال، الذي منحته الحكومة للشركات في قطاع التجزئة والترفيه، وجعل برامج الإقراض أكثر مرونة.

كذلك تريد الشركات من الحكومة أن تعمل، مع شركائها، على موقف منسّق باتجاه رفع قيود السفر والإجراءات الأخرى لاستعادة ثقة المستهلكين، وتشكو شركات قطاع الطيران والصناعات الجوية من موقف وزير الخزانة ريشي سوناك، الذي كتب الشهر الماضي لشركات الطيران مشدداً على أنّ "الدعم الحكومي من أموال دافعي الضرائب هو ملاذٌ أخير".

كما يشكون أيضاً من موقف وزارة الخارجية التي جعلت نصيحتها بتجنُّب السفر إلى الخارج للمواطنين البريطانيين "مفتوحة".

وحسب اتحادات شركات القطاع فإنّ طلبات استرجاع قيمة تذاكر السفر تفوق بكثير طلبات الحجوزات الجديدة، ويوجد شبه توقف تام جعل كثيراً من الشركات غير قادر على الاحتفاظ بموظفيها أو ضمان أي تدفق نقدي يجعلها مستمرة.

وتقول رابطة "إيه سي آي يوروب"، التي تضمّ اتحادات القطاع الأوروبية، إنّ عدد المسافرين جوّاً في أوروبا سينخفض 35 في المئة على الأقل هذا العام، بينما يقدّر آخرون أنّ هذه النسبة ربما تصل ببريطانيا إلى 50 في المئة.

المزيد من اقتصاد