قد تُفلس خُمس المؤسسات التجارية الصغيرة في المملكة المتحدة في غضون شهر على الرغم من مليارات الجنيهات من المِنَح والقروض والإعفاء من الضرائب التي تعهّدت الحكومة بتقديمها لمساعدة الشركات على اجتياز جائحة فيروس كورونا.
وأظهرت دراسة أجرتها شبكة من المحاسبين ممتدّة على كامل أراضي المملكة المتحدة أنّ نحو مليون شركة ستُفلس خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، مما يعني أن نحو 4 ملايين شخص سيصبحون عاطلين عن العمل.
وسعت الحكومة إلى تفادي الخسائر الكبيرة في الوظائف، فعرضت أن تدفع ما قيمته 80 في المئة من معاشات الموظفين الذين ليس لديهم عمل خلال الأزمة، لكن مع ذلك ستُفلس بعض الشركات على الأرجح.
وتعاني شركات كثيرة من أجل الوصول إلى القروض المدعومة حكومياً البالغة قيمتها 330 مليار جنيه، وهي القروض المصمّمة لمساعدتها على الاستمرار في ظلّ التباطؤ الهائل في التجارة بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي التي أغلقت أجزاء كبيرة من الاقتصاد.
وكان وزير الخزانة ريشي سوناك قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن أصحاب المؤسسات التجارية سيتمكّنون من الذهاب إلى مصرف في الشارع الرئيس لمنطقتهم والحصول على قرض قد تصل قيمته إلى 5 ملايين جنيه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكنّ كثيرين منهم تذمّروا من مطالبتهم بوضع ضمانات شخصية، ما يعني أنهم سيُضطّرون لبيع أصولهم في حال عجزوا عن تسديد بعض الدين. وحينها فقط تتدخّل الحكومة لتغطية ما قد يصل إلى 80 في المئة من خسائر المصرف في القرض.
واشتكت مؤسسات أخرى من أن المقرضين عرضوا عليها القروض بمعدلات فائدة مرتفعة للغاية، فيما رُفض طلب بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كلياً. وقال نقاد إنّ المصارف تعيق وصول المؤسسات إلى المال وتستفيد من الأزمة.
وأشار جون بيرني، المدير الإداري لشركة تصنيع القوارب "دسكفري ياتس" التي تتخذ من ساوثامبتون مقراً لها، إنّ شركته قد تنهار في حال لم تحصل على الدعم الحكومي قريباً.
واحتياطي الشركة من المال قد يخدمها لخمسة أسابيع قبل أن تصل إلى مرحلة العجز عن دفع رواتب موظفيها المئة.
وقال السير بيرني "أستبعد شخصياً احتمال توفير الحكومة المال قبل شهر يونيو (حزيران) وحينها سيكون الأوان قد فات".
"وما هو محبطٌ أكثر هو أنّ قروض المصارف التجارية لا تساعد في دفع رواتب الموظفين فحسب، بل أيضاً المورّدين الذين نتعامل معهم. وبدل الاستمرار فحسب، قد يعني هذا بالنسبة إلينا انطلاق سلسلة توريدنا".
"لكنّ الافتقار إلى توجيه حكومي يعني أن الحصول على هذه القروض شبه مستحيل. وعلى الحكومة التصرف بسرعة وإلّا تخاطر بإفلاس مزيد من الشركات".
وقيّمت شبكة الشركات المالية، وهي مجموعة المحاسبين الذين أجروا الدراسة، الأوضاع المالية لبعض عملائها البالغ عددهم 12 ألف عميل. ووجدت أنّ 18 في المئة منهم سيعجزون عن الوصول إلى الدعم الحكومي وسيفلسون في غضون 4 أسابيع.
وتقترح المجموعة أن تسهّل الحكومة عملية استحواذ الشركات التي تتمتع بوضع مالي قوي على تلك التي تعاني، على أن يكون الطرفان في القطاع ذاته.
وقالت كيرستي ماك غريغور، مؤسسة شبكة الشركات المالية، "لدينا بالفعل بوابة إلكترونية مخصصة للإعلان عن الشركات ومحاسبون ينتظرون من أجل تقديم المشورة حول هيكلية أي اتفاق، ومحامون موجودون لتحضير الوثائق القانونية، يعملون جميعهم بأقل التكاليف الممكنة باستخدام الاتفاقات السريعة ويمكن الانتهاء من التفاصيل كافة والبدء في غضون أسبوع".
تريد ماك غريغور من الحكومة أن توزّع المنح من خلال شراكات المؤسسات المحلية الـ38 (شبكة شراكات المؤسسات المحلية) وما يقابلها في اسكتلندا وويلز وشمال أيرلندا.
"وإضافةً إلى ذلك، يتطلّب الموضوع سلسلة من الإعفاءات الضريبية وجعل الضريبة على أرباح رأس المال طويلة الأمد وهذا ما يقابل المخاطرة التي تطلبها الحكومة من الشركات عندما تندمج مع مؤسسات خاسرة".
"لدينا بعض المقاولين الممتازين من أصحاب المؤسسات التجارية، لكنهم لا يرغبون عادة -وهم غير معتادون كذلك- في الاستحواذ على شركات أخرى وغالباً ما يعتبرون أنّ هذه الصفقات تنطوي على مخاطرة كبيرة وعددٍ كبيرٍ من التعقيدات".
وقال الناطق باسم الخزانة من جانبه، "أعرب وزير الخزانة بوضوح عن ضرورة إيلاء المصارف الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأوقات الصعبة".
"ولهذا نتّخذ إجراءات غير مسبوقة لدعم الشركات والوظائف واقتصادنا من خلال تقديم 330 مليار جنيه على شكل قروض وضمانات تجارية ودفع ما يصل إلى 80 في المئة من رواتب الموظفين المُجازين لثلاثة أشهر، وتأجيل دفع الضريبة على القيمة المضافة والضرائب العامة وتوفير منح مالية تصل إلى 25 ألف جنيه للشركات الصغيرة وتغطية تكلفة الإجازة المرضية الملزمة".
"ونحن نعمل مع قطاع الخدمات المالية للحرص على استفادة الشركات من كافة مخصّصات هذا الدعم".
© The Independent
