توقعت وكالة "فيتش" للتقييم الائتماني، حدوث ركود عالمي عميق في عام 2020، وذلك في أحدث تقرير لها حمل عنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية في ظل تفشي فيروس كورونا". ونظراً للسرعة التي تتطور بها أزمة الوباء، أعلنت الوكالة أنها بصدد تحديث توقعاتها الاقتصادية العالمية بوتيرة أعلى بكثير خلال الأشهر المقبلة من دورة النشر الفصلية المعتادة.
وقالت الوكالة التي ترصد اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية وتأثيرها على أسواق الائتمان حول العالم، في تقريرها، إن السرعة التي تتطور بها جائحة الفيروس استلزمت جولة أخرى من التخفيضات الضخمة لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي، حيث توقعت انخفاض النشاط الاقتصادي العالمي بنسبة 1.9 في المئة في عام 2020 مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة بنسبة 3.3 و4.2 و3.9 في المئة على التوالي، وكذا تقلص التعافي الصيني من الاضطراب في الربع الأول من العام بشكل حاد بسبب الركود العالمي وسيكون نموها السنوي أقل من 2 في المئة.
الضربة الأسوأ في النصف الأول من العام
وبحسب برايان كولتون، كبير الاقتصاديين لدى "فيتش"، فإن الانخفاض المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام ككل على قدم المساواة مع الأزمة المالية العالمية، لكن الضربة المباشرة للنشاط والوظائف في النصف الأول من هذا العام ستكون أسوأ، على حد قوله.
وأضاف "إن انتشار الوباء والإجراءات اللازمة للسيطرة عليه يعني أنه يتعين علينا الآن تضمين عمليات الإغلاق واسعة النطاق في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى في توقعاتنا، فلم يكن هذا هو الافتراض المستخدم في توقعات GEO لشهر مارس (آذار) الماضي. هناك العديد من الأجزاء المتحركة، لكننا نتوقع الآن أن تقود إمكانية عمليات الإغلاق إلى تقليل الناتج المحلي الإجمالي عبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنسبة 7 إلى 8 في المئة، أو 28 إلى 30 في المئة سنوياً، في الربع الثاني من عام 2020، ويعد هذا انخفاضاً رُبعياً غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مماثل لما نُقدر الآن أنه حدث في الصين في الربع الأول من العام الحالي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أنه على افتراض احتواء الأزمة الصحية على نطاق واسع بحلول النصف الثاني من العام، يجب أن يكون هناك انتعاش متسلسل لائق في النشاط، حيث تتم إزالة عمليات الإغلاق، ويتم إعادة تصنيف بعض الإنفاق، وإعادة بناء قوائم الجرد وتنفيذ التحفيز السياسي، لكن هذا يجب أن يوضع في مقابل العوامل العديدة التي تضخم عمق التفكك، بما في ذلك فقدان الوظائف، وخفض النفقات الرأسمالية، وصدمات أسعار السلع الأساسية، والهزيمة في الأسواق المالية. وتابع "لا تشير توقعاتنا الأساسية إلى عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل الفيروس حتى أواخر عام 2021 في الولايات المتحدة وأوروبا".
تداعيات سياسة الإغلاق
ولفت كولتون، إلى أن سياسات الإغلاق التي يتم تنفيذها للسيطرة على انتشار الفيروس لها آثار فورية ودراماتيكية على النشاط الاقتصادي اليومي. وأضاف "يبدو أن عمليات الإغلاق على الصعيد الوطني تقلل من النشاط اليومي بنحو 20 في المئة من المستويات العادية، وسيعتمد التأثير على الناتج المحلي الإجمالي على مدة استمرار عمليات الإغلاق، وعلى سبيل التوضيح، فإن أزمة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر مع فترة تأمين وطنية (ذروة صارمة) مدتها خمسة أسابيع تقلل الناتج المحلي الإجمالي 20 في المئة يومياً، ستترجم إلى انخفاض بنسبة 7 إلى 8 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي (غير سنوي)، ويتماشى هذا مع أحدث تقديراتنا للربع المتوالي على أساس ربع سنوي في الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول من عام 2020، والذي تضمن فترة إغلاق كاملة لمدة أربعة أو خمسة أسابيع، وقد استخدمنا هذا كدليل في توقعاتنا الأساسية".
ويتم تضخيم التأثيرات المباشرة لسياسات الإغلاق على النشاط من خلال قنوات متعددة، كان أبرزها التداعيات الدراماتيكية في سوق العمل، لا سيما في الولايات المتحدة وكندا، حيث حطمت البيانات الأسبوعية لمطالبات إعانة البطالة الجديدة جميع السجلات، وارتفعت توقعات وكالة "فيتش"، السنوية للبطالة للدول المتقدمة ارتفاعاً حاداً في جميع المجالات، كما توقعت أن تبلغ البطالة الأميركية ذروتها عند 10 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2010 مع فقدان 10 ملايين وظيفة. وقالت إنه من المرجح أن تقوم الشركات أيضاً بخفض النفقات الرأسمالية، وأن يتراجع المستهلكون بحدة عن الإنفاق التقديري، وسيتفاقم هذا بسبب انهيار أسعار الأسهم.
وتعمل عائدات السندات المتزايدة للشركات والسوق الناشئة بحسب "فيتش"، على تشديد شروط التمويل العالمية، والتي أشارت إلى أن تعزيز الدولار وانخفاض أسعار السلع الأساسية سيؤدي إلى إضافة المزيد من الرياح المعاكسة لنمو الأسواق الناشئة.
وكانت الوكالة راجعت توقعاتها لأسعار النفط لعام 2020 (متوسط برنت السنوي) مرة أخرى إلى 35 دولاراً للبرميل، وقالت إن تدفقات رأس المال الخارجة وشبكات الأمان الاجتماعي المحدودة تزيد من الضغط على الظروف الاقتصادية في الأسواق الناشئة.
استجابة السياسة النقدية والمالية
ودعت "فيتش" إلى بذل صُنّاع السياسات كل ما في وسعهم للحد من الأضرار الجانبية الناجمة عن الأزمة، وأشارت إلى أن الاستجابة السياسة النقدية والمالية كانت، من نواح عديدة، أكبر وأسرع مما كانت عليه في خضم الأزمة المالية العالمية. وبالإضافة إلى تخفيضات أسعار الفائدة، تتوسع ميزانيات البنوك المركزية بوتيرة متقطعة حيث تغمر النظام المالي بالسيولة للتخفيف من مخاطر مضاعفات الائتمان السلبية الحادة. وقد رافق هذه التحركات صبر التحوط الكلي وضمانات الائتمان السيادي التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار للمقترضين من القطاع الخاص، بهدف تقليل مخاطر الإفلاس على نطاق واسع، وزادت إعانات العمالة بشكل كبير في بعض البلدان في محاولة للحد من التكرار.
وجرى الإعلان عن حزم التحفيز المالي الضخمة في العديد من البلدان بقيمة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ونحو 5 في المئة في ألمانيا والمملكة المتحدة.
إعادة تحديد بعض النفقات
ويرى كولتون إنه في ظل الأزمة الصحية المباشرة، يمكن أن يلعب ارتفاع الإنفاق العام دوراً هاماً في التخفيف من هبوط النشاط، لكن من غير المحتمل أن ترى فوائد النمو الأوسع نطاقاً من التحفيز السياسي حتى تهدأ الأزمة الصحية.
وعلى افتراض أن الأزمة الصحية ستتراجع في النصف الثاني من 2020، يجب أن نرى انتعاشاً ملحوظًا في النمو، إذ يجب أن تؤدي إزالة إجراءات الإغلاق إلى قفزة منفصلة في النشاط، كما هو الحال الآن في الصين، ويمكن إعادة تحديد بعض النفقات من النصف الأول من العام، ويجب أن يسهم تحفيز السياسة الكلية أيضاً في انتعاش النمو، لكن حجم الاضطراب يعني أنه حتى بافتراض أن الأزمة الصحية تتراجع، فإننا لا نتصور عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل الفيروس حتى أواخر عام 2021.
الشكوك المحيطة بهذه التوقعات عالية للغاية والمخاطر على الجانب السلبي. وفي حالة الحاجة لفترة تأمين أطول لاحتواء الفيروس، سيكون الضرر الناتج عن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 أكبر. ويقترح تحليل وكالة "فيتش"، انخفاضاً إضافياً محتملاً بمقدار 2 جزء في الناتج المحلي الإجمالي على رأس توقعات الوكالة الأساسية في الولايات المتحدة وأوروبا في حالة تمديد فترة التأمين إلى ثمانية أسابيع ثم إزالتها ببطء أكثر، وهذا من شأنه أن يؤخر العودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة بمجرد انتهاء انتهائها. في وقت حذرت الوكالة من أن الفشل في احتواء الفيروس سيؤدي إلى نتائج أكثر سلبية.
