أكدت محكمة العدل الأوروبية الخميس، أنّ بولندا وهنغاريا والجمهورية التشيكية لم تحترم قانون الاتحاد الأوروبي برفضها في أوج أزمة المهاجرين عام 2015، استقبال مهاجرين وطالبي لجوء أُعيد توطينهم انطلاقاً من إيطاليا واليونان.
ورأت محكمة العدل الأوروبية (وهي أعلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي) في قرار نُشر الخميس، أنّ الدول الثلاث "قصّرت في تنفيذ التزاماتها" عبر عدم احترامها للقرار الذي اتُّخذ بشكل جماعي من قبل الاتحاد بتحديد حصة لكل بلد لاستقبال اللاجئين.
ويفتح قرار المحكمة ومقرها لوكسمبورغ، الطريق لفرض عقوبات مالية محتملة على الدول الثلاث.
يُذكر أنّ هذا الملف هدّد بشكل جدّي ولا يزال، تماسك الاتحاد الأوروبي، إذ ترفض بعض دوله المشاركة في تحمّل أعباء اللاجئين وفتح حدودها أمام جزء من هؤلاء بموجب الاتفاق المتَّخذ أوروبياً للتشارك مع الدول الحدودية الجنوبية (لا سيما اليونان وإيطاليا) في تحمّل أعباء الوافدين الجدد غير الشرعيين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح في بداية مارس (آذار) الماضي، حدود تركيا أمام عبور المهاجرين واللاجئين الموجودين ضمن أراضيه، خلافاً لما ينصّ عليه اتفاق مارس 2016 الذي تمّ التوصل إليه بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، الذي يفرض على الجانب التركي إبقاء المهاجرين في تركيا مقابل مساعدات مادية.
وحاول عشرات آلاف المهاجرين الشهر الماضي اختراق الحدود البرية من الجانب التركي، ليُواجَهوا بالقنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها القوى الأمنية في الجانب الآخر من الحدود.
ووافقت تركيا بموجب اتفاق مارس 2016 على احتواء تدفّق المهاجرين الفارين من الحرب السورية، مقابل مليارات عدّة من اليورو. لكنّ أنقرة تعتبر المساعدات التي حصلت عليها حتى الآن غير كافية لتغطية كلفة مساعدة 4 ملايين مهاجر ولاجئ، غالبيتهم سوريون، تستقبلهم على أراضيها منذ سنوات.
وتلقّت أنقرة 4.7 مليار يورو من أصل 6 مليارات تعهّد الاتحاد الأوروبي بمنحها لها، صُرف منها 3.2 مليار وفق المفوضية الأوروبية.
وبعد أزمة الهجرة بين عامي 2015 و2016، التي عالجها الاتحاد بحلول مؤقتة، تعثّر البحث في إصلاح قواعد اللجوء إلى أوروبا.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت أخيراً، أن المفوضية ستنشر اقتراحاً جديداً بهذا الخصوص "بعد عيد الفصح" في أبريل (نيسان) المقبل.
