Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مصر تنتهج سياسة عزل المناطق لمنع تفشي "كورونا"... و10 محافظات كبداية

متحدث "الصحة": القرار يمنع تحوّل الوباء إلى عدوى مجتمعية أو الامتداد للقرية أو المدينة بالكامل

ركاب مترو الأنفاق خلال عودتهم إلى منازلهم قبل سريان حظر التجول الجزئي (أ.ف.ب)

في إجراء جديد يخشى البعض أن تتسع رقعته، عزلت السلطات المصرية عدداً من المدن والقرى في 10 محافظات (من أصل 27 محافظة) لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك في وقت سُجلت فيه عدد الإصابات بالبلاد 576 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 36 شخصاً.

وبحسب مسؤولين في وزارة الصحة المصرية تحدّثوا لـ"اندبندنت عربية"، فإن عزل المدن والقرى في محافظات المنيا (جنوب) وبورسعيد (شمال شرق) والبحر الأحمر (شرق) والمنوفية (وسط الدلتا)، والذي فرضته السلطات بالتنسيق بين وزارات الصحة والداخلية والتضامن، يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية المتواصلة منذ أسابيع عدة لمواجهة تفشي الوباء.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه يجري عزل المدينة أو القرية لمدة 14 يوماً حال ظهور عدد من الإصابات المتتالية فيها بفيروس كورونا، موضحاً أن العزل يمنع تحوّل الأمر إلى عدوى مجتمعية أو الامتداد للقرية أو المدينة بالكامل، وأن هذه المناطق تصلها كل احتياجاتها، والتي توفّرها وزارة التضامن الاجتماعي.

وبحسب مجاهد، فإنه تم منع التعامل مع هذه المناطق المعزولة للاطمئنان على الأهالي بعد ظهور إصابات بها، على أن يتم فتحها بعد انتهاء مدة العزل، مضيفاً "هذا الإجراء نتائجه إيجابية جدا حتى الآن".

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، ذكر مجاهد أن إجراءات العزل لا تعني أن المحافظة بها مشكلات، ولكن هذا الإجراء للحفاظ على قاطنيها، حيث يُطبّق قرار الحظر بالمناطق الموجود بها إصابات لمنع الانتشار، موضحاً أن هذه القرى ممنوعة من الاختلاط 14 يوماً، وتُغلق مداخلها ومخارجها خلال هذه الفترة بمعرفة قوات الأمن.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن وضع 300 أسرة في قرية بمحافظة الدقهلية (شمال) في الحجر الصحي خشية انتقال عدوى كورونا إليها جرّاء مخالطة بعض أفرادها مصابين بالمرض.

ويخشى البعض أن تتمدد إجراءات العزل والحجر لعدد واسع من القرى والمدن في البلاد، في ما تتزايد في المقابل الدعوات الرسمية والشعبية لملازمة المواطنين منازلهم وتقليل الاختلاط وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، على أمل احتواء الوباء في الأيام المقبلة.

مدّ تعليق الصلاة بالمساجد

وفي هذه الأثناء، قرّر وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، تمديد تعليق صلاة الجمع والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات وغيرها لحين زوال علة التعليق .

وأعلن جمعة، اليوم الأحد، أنه تقرّر "مدّ العمل بقرار غلق جميع المساجد والزوايا والمصليات غلقاً تاماً مؤقتاً في إطار تحقيق المقاصد الشرعية في الحفاظ على النفس التي أحاطها الإسلام بكثير من سياجات الحفظ والحماية".

 

وأوضح جمعة "دفع الهلاك المتوقع على النفس البشرية أولى من دفع المشقة"، محذراً من أن مخالفة العمل بالقرار في الظرف الراهن لحين زوال علة الغلق "إثم ومعصية، ومخالفة تستوجب المساءلة والمحاسبة القانونية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وضمن إجراءات الحدّ من انتشار الفيروس، بدأت مصر، منذ الأربعاء الماضي، حظر تجوال ليلي في جميع البلاد. فيما اتخذت قرارات أخرى، بينها تعليق الدراسة، وغلق جميع المطاعم، وتخفيض العمل أو تعليقه في عدد من المصالح الحكومية.

وفي آخر حصيلة رسمية، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصرياً، إضافة إلى 6 وفيات جديدة. وأوضحت الوزارة أن الحالات هم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما لفتت إلى وفاة 6 حالات، بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عاماً، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عاماً و78 عاماً من محافظات القاهرة ودمياط والمنيا وبورسعيد. وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.

إجراءات اقتصادية جديدة

وفي هذه الأثناء، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أنه قرر وضع حدّ يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصرّاف الآلي للتقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المركزي المصري، في بيان، أن الحدّ اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح عشرة آلاف جنيه (637 دولاراً) للأفراد و50 ألف جنيه للشركات (نحو 3170 دولاراً أميركياً)، بينما أصبح الحدّ اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خمسة آلاف جنيه (319 دولاراً)، على أن يُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

ودعا البنك المركزي إلى "تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول"، مضيفاً أن "البنوك كافة ألغت المصاريف المصاحبة للتحويلات وفعّلت استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية" تيسيرا على المواطنين.

تأتي أحدث قرارات البنك المركزي وسط إجراءات استثنائية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، حيث أوقفت مصر، أمس السبت، تصدير البقوليات لمدة ثلاثة أشهر للحفاظ على الإمدادات المحلية، وسبق ذلك خفض أسعار الفائدة الرئيسة ورصد 100 مليار جنيه (6.36 مليار دولار أميركي) للتعامل مع الأزمة.

ويعزو متخصصون اقتصاديون القرارات الجديدة إلى محاولة السلطات "خفض القوة الشرائية ومواجهة التضخم والحفاظ على مخزون البلاد من السلع الأساسية."

وتراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.3 في المئة في فبراير (شباط) من 7.2 في المئة في يناير (كانون الثاني)، لكن الحكومة توقعت الأسبوع الماضي ارتفاعه إلى 9.8 في المئة إذا استمرت أزمة كورونا حتى ديسمبر (كانون الأول) 2020، بسبب ارتفاع الطلب على بعض المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمطهرات.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي