أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي نهاية الشهر الماضي إطلاقها حملة ترويجية وإعلامية لاستقطاب مستثمرين لتمويل مشروع القطار المغاربي، الذي من المنتظر أن يربط في مرحلته الأولى بين المغرب والجزائر وتونس، ثم يوسع لاحقاً ليشمل ليبيا وموريتانيا، وفي حال تنفيذه، ستكون عائداته الاقتصادية كبيرة على المنطقة.
حملة دعائية كبيرة
بناءً على ذلك، ستحتضن تونس نهاية مارس (آذار) الحالي جلسة حوارية تجمع أمانة الاتحاد المغاربي والمستثمرين من أجل تعريفهم إلى المشروع وتوفير التمويل الضروري للبدء به. وتراهن الأمانة العامة للاتحاد المغربي على الدول الثلاث المعنية (المغرب وتونس والجزائر) في الدخول بشراكة لإنجازه، بعد سنتين من العمل على الدراسة من قبل لجان مشتركة، تضم مسؤولين عن قطاع السكك الحديدية من المغرب والجزائر وتونس، بالإضافة إلى خبراء الشركة المشرفة على الدراسة.
تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للاتحاد المغاربي قامت في صيف 2017 بدراسة تتعلق بتأهيل وتحديث بعض أجزاء خط السكة الحديدية للقطار المغاربي. وعقدت لجنة الإشراف على هذه الدراسة اجتماعات عدة عام 2017، خصصت لدراسة وتقويم العروض الفنية والمالية المقدمة من مكاتب الدراسات المشاركة في المناقصة (PUBLICITÉ inRead invented by Teads)، ومول البنك الأفريقي للتنمية هذه الدراسة بمبلغ 1.7 مليون دولار، بتوصية من المجلس الوزاري للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، الذي يضم وزراء النقل في الدول المغاربية الخمس.
تكلفة المشروع
تقدر التكلفة الاجمالية لمشروع القطار المغاربي بحوالي أربعة مليار دولار، وتنوي تحديث أجزاء السكك الحديدية من الدار البيضاء إلى تونس العاصمة، مروراً بالجزائر، وذلك على طول 2350 كيلومتراً، كما ستمر بعدد من المدن المغربية والجزائرية والتونسية، على أن تُعد دراسة أخرى بالنسبة إلى كل من ليبيا وموريتانيا.
إيجابيات المشروع
وفق دراسة مشروع القطار العابر للبلدان المغاربية، سيمكّن هذا الخط من تقليص المدة الزمنية للسفر بين الدار البيضاء وتونس من 48 ساعة إلى 25، فيما ستصل مدة ربط الدار البيضاء بالجزائر العاصمة 15 ساعة، وسيبلغ عدد المسافرين في القطار سنة 2025، حسب التوقعات، 4689 مسافراً في اليوم، كما سيحمل 4236 طناً من أدوات ومعدات التبادل التجاري في السنة ذاتها، على أساس أن ينتقل رقم المسافرين إلى 6738 سنة 2040، وسيحمل 8388 طناً من البضاعة، وفي سنة 2065 سيتمكن من الوصول إلى 12431 مسافراً في اليوم، وسيحمل 22 ألفاً و436 طناً من البضائع.
وفي ما يتصل بالخط الرابط بين الدار البيضاء والجزائر العاصمة، فمن المنتظر أن يصل إلى 36237 مسافراً خلال سنة 2025، وسيحمل 22654 طناً من البضائع. أما في سنة 2065، فسيصل رقم المسافرين إلى 52941، و42945 طناً سنة 2040، في حين ينتظر أن يحقق رقم 93100 راكب سنة 2065، و10797 طناً من البضائع.
مشروع يحقق التكامل المغاربي
في كلمة ألقاها الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، خلال احتفال الأمانة العامة بالذكرى الـ 30 لتأسيس اتحاد المغرب العربي الكبير، الذي يصادف 17 فبراير (شباط) من كل سنة، بالرباط، في حضور سفراء وممثلي الدول الأعضاء، قال إن التقدم في مجال تكامل واندماج المغرب العربي الكبير سيمكن من خلق مئات فرص العمل سنوياً لفائدة شباب المنطقة، مشيراً إلى أن "التأخر في التكامل المغاربي يفقد الدول المغاربية مئات فرص العمل كل سنة".
واعتبر البكوش أن مشروع الاندماج المغاربي، باعتباره خياراً استراتيجياً انتهجه الآباء المؤسسون وترسخت مبادئه إقليمياً، طموح يهدف إلى تحقيق درجات متقدمة من التكامل في مجال القدرات البشرية مع التركيز على ملف الشباب.
من جهته، قال محمد نجيب بوليف، الوزير المغربي المكلف بالنقل، إن "الاتحاد المغاربي الذي يضم المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا وليبيا يُحاول منذ تأسيسه عام 1989 إنجاز هذا المشروع"، لافتاً إلى أن "كل البنى التحتية والمشاريع الإقليمية مرتبطة بالمناخ السياسي السائد في البلدان المعنية، والجديد هو أن الاتحاد المغاربي سيطلق دراسة لترويج كيفية تحقيق الربط بين سكك الحديد".
وأضاف أن "السكك متوفرة، إلا أن بعض الأجزاء يحتاج إلى إنجاز، ودور الدراسة التي أطلقها الاتحاد، هو إعادة الملف إلى طاولة النقاش، خصوصاً أنه أتفق خلال لقاء وزاري لـ 5 + 5 (خمس دول مغاربية وخمس دول جنوب أوروبية مطلة على البحر المتوسط)، في موريتانيا، أخيراً، على هذا الربط بين سكك الحديد".
الاندماج الاقتصادي
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كشف تقرير حديث أعده صندوق النقد الدولي عن أن الاندماج الاقتصادي بين دول المنطقة المغاربية، في حال تطبيقه، سيُمكن من تحقيق ناتج اقتصادي ضخم، يعود بالفائدة على هذه الدول.
وبحسب التقرير، فإن مثل هذا الاندماج قد يؤدي إلى إقامة سوق متكاملة تضم حوالي 100 ألف مليون مستهلك، وتحقيق ناتج إجمالي خام يتجاوز 360 مليار دولار أميركي، بينما سيكون نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي حوالي أربعة آلاف دولار بالقيمة الاسمية.
تنشيط الحركة الاقتصادية
وبشأن مشروع القطار المغاربي، في حال إنجازه، يتوقع خبراء اقتصاديون حركة نشيطة بين بلدان المنطقة. وتشير التوقعات إلى تنقل 4689 شخصاً يومياً على متن القطار المغاربي ونقل 4236 طناً من البضائع عبر خط الجزائر- تونس (عنابة - جندوبة) عام 2025.
وفي عام 2040، تشير التوقعات إلى أن المسافة نفسها ستشهد تنقل 6738 مسافراً ونقل 8388 طناً من البضائع في اليوم الواحد، مقابل 12 ألفاً و431 مسافراً و22 ألفاً و436 طناً من البضائع عام 2065.
حجم التبادلات التجارية بين بلدان المغرب الكبير
كشف تقرير صندوق النقد الدولي عن ضعف التبادلات التجارية بين الدول المغاربية مقارنةً بحجم التبادل بينها وبين الدول الأخرى، مشيراً إلى أن حجم التجارة بين بلدان المغرب العربي يقل عن 5 في المئة من مجموع التجارة في المنطقة، مقارنة بحجم التجارة الإقليمية الذي يبلغ 16 في المئة في أفريقيا، و19 في المئة في أميركا اللاتينية، و51 في المئة في آسيا، و54 في المئة قي أميركا الشمالية، و70 في المئة في أوروبا.
وأوضح التقرير أن البلدان المغاربية الخمسة لا تتخذ أياً من بلدان منطقتها شريكاً تجارياً أساسياً لها، مشيراً إلى أن معظم الأنشطة التجارية لبلدان المغرب العربي تجري مع أوروبا، وهو ما يعكس جزئياً الأوضاع التاريخية وطبيعة السلع الأولية والتجارية والجهود المبذولة أخيراً من جانب هذه البلدان بهدف تحرير التجارة مع أوروبا.
اتحاد المغرب العربي
كانت البلدان الثلاثة المغاربية (المغرب والجزائر وتونس) ترتبط بخط سكك حديدية، يتنقل على متنه المسافرون. لكن هذا الخط توقف أولاً بين المغرب والجزائر سنة 1994، عقب إغلاق الجزائر حدودها البرية مع المغرب (بسبب فرض المغرب تأشيرة لدخول البلد، على إثر اتهامات للجزائر بالتورط في تفجيرات بمراكش، وهو ما نفته الجزائر).
وبين تونس والجزائر توقف الخط عام 2006، وأتفق على إحيائه في لقاء بين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، ونظيره الجزائري حينذاك عبد المالك سلال.
يٌشار إلى أن اتحاد المغرب العربي هو اتحاد إقليمي أُسس بتاريخ 17 فبراير 1989 في مدينة مراكش المغربية، ويتألف من خمس دول هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، وذلك من خلال التوقيع على ما سمي بمعاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
