البرلمان يثور على جونسون بسبب قوانين الطوارئ

يستعد النواب من جميع الأحزاب، للثورة في مجلس العموم على تشريعات طوارئ مقترحة من شأنها أن تمنح صلاحيات واسعة للحكومة لمدة عامين، بذريعة محاربة فيروس كورونا.  

فقد وقّع ديفيد ديفيز وأندرو ميتشل، الوزيران المحافظان السابقان، على تعديل وضعه نواب من مختلف الأحزاب لمسودة قانون الطوارئ الذي تقترحه الحكومة، وذلك لتحديد المدة التي تستطيع الحكومة فيها ممارسة صلاحيات الطوارئ  التي يمنحها إياها القانون الجديد، بـ 12 شهراً.

وأزعجت هذه المبادرة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي كان يأمل أن يمرّر البرلمان التشريعات الجديدة خلال أيام قليلة، من دون تصويت.

لكن الصلاحيات المطلقة في مشروع القانون أثارت قلقاً لدى النواب، فالتشريع المطروح يُخول الشرطة احتجاز الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وأيضاً يسمح لمقدمي الرعاية الصحية بخفض معاييرهم في محاولة لتقنين الموارد واستعمالها وفق الأولويات.  

وأعرب ديفيز، المعروف كناشط لفترة طويلة في مجال دعم الحقوق المدنية، عن تأييده التعديل الذي قدمته النائبة العمالية هارييت هارمان، وفيه أضيفت فقرة تحدد نفاد مفعول التشريع بعد مرور عام واحد.

من جانبهم، طرح الديمقراطيون الأحرار تعديلاً آخر يقضي بتجديد النواب صلاحيات الطوارئ بعد ثلاثة أشهر، إضافة إلى محاولة إلزام رئيس الوزراء بالعمل على تمديد الفترة الانتقالية السابقة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد قال إد ديفي، زعيم الحزب بالوكالة، لصحيفة "اندبندنت"، إن "صلاحيات الطوارئ الجديدة ضرورية تماماً مع هذه الأزمة، لكن الديمقراطيين الأحرار لا يرون أن إعطاء صلاحيات بعيدة المدى كهذه لبوريس جونسون من دون مساءلة سيكون للصالح العام...

لذلك فإن الديمقراطيين الأحرار يسعون إلى دعم من نواب الأحزاب كلها لمقترحنا الرامي إلى تقليص الصلاحيات الجديدة لثلاثة أشهر، وبعدها سيكون علينا أن نجدده عن طريق نواب البلاد المنتخبين ديمقراطياً".

وأضاف ديفي أن تمديد فترة بريكست الانتقالية ستسمح للحكومة بالتركيز على انتشار فيروس كورونا وإنهاء حالة عدم اليقين للأعمال والمواطنين.

وفي السياق نفسه، سعى النائب العمالي كريس برايانت إلى تعديل مشروع القانون للسماح للنواب بالتصويت على التشريعات كل شهرين، وهو اقتراح يحظى بتأييد نواب مختلف  الأحزاب.