صناعة الضيافة في مرمى تهديدات "كورونا"

كان لفيروس "كورونا" تأثير عميق في صناعة الضيافة، حيث جرى تعطيل السفر، بخلاف القيود المفروضة على التجمعات الكبيرة، وإغلاق المطاعم والحانات، وربما الأكثر تأثيراً، الخوف من الفيروس، قد يتسبب في شلل كامل وتوقف لقطاع السفر والضيافة.

ومع تفشي "كوفيد-19" في أنحاء الولايات الأميركية، يُتوقع إلغاء ما يقرب من أربعة ملايين وظيفة وفقًا للجمعية الأميركية للفنادق والإسكان (AHLA)، في الأسابيع المقبلة، أي ما يقرب من 50 في المئة من جميع الوظائف الفندقية في الولايات المتحدة.

في 17 مارس (آذار) الحالي، التقى المسؤولون التنفيذيون في صناعة الفنادق ممثلي الحكومة الفيدرالية الأميركية،  لمناقشة الإغاثة والدعم المالي من قبل الحكومة لهذه الصناعة، واستشهدوا بعمليات التسريح الطويلة التي حدثت بالفعل، بالإضافة إلى احتمال حدوث تسريحات أكبر للعمال، حيث يغلق المزيد من الفنادق أبوابه.

وبحسب موقع "هوسبيتاليتي نت"، المتخصص في الضيافة، فإن الدعم المالي لصناعة الضيافة يعني الكثير بالنظر إلى أهمية القطاع لاقتصاد الولايات المتحدة، ووفقاً لجمعية السفر الأميركية، كان التأثير الاقتصادي لصناعة السفر في البلاد 2.6 تريليون دولار في عام 2019، ودعمت الصناعة ما مجموعه 15.8 مليون وظيفة، وتمثل صناعة الفنادق جزءاً كبيراً من هذا التأثير.

وخلص تحليل الأثر الاقتصادي الذي أعدته Oxford Economics لـ"الجمعية الأميركية للفنادق والإسكان"، إلى أن صناعة الفنادق حققت 1.2 تريليون دولار في مبيعات الأعمال ودعمت 8.3 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في عام 2018، وتمثل 395 مليار دولار في الأجور والرواتب وتعويضات أخرى، وهذا يعادل نحو 4.2 في المئة من إجمالي العمالة في الولايات المتحدة، ويمثل التوظيف المباشر 4.7 مليون وظيفة و97.2 مليار دولار في كشوف الرواتب، ويؤثر التراجع بشكل مباشر على جميع هذه المقاييس ويهدد مئات الآلاف من الوظائف والإيرادات، بما في ذلك الضرائب.

قروض الكوارث

أحد المصادر الرئيسة للإغاثة قيد النظر هو قروض الكوارث، من خلال إدارة الأعمال الصغيرة (SBA)، وكما هو مقترح حالياً، ستكون الشركات الفندقية المؤهلة قادرة على اقتراض ما يصل إلى 2 مليون دولار لتغطية الرواتب وخدمة الديون والنفقات الأخرى، وبالنسبة إلى قطاع الفنادق  تتوافر قروض SBA للشركات التي يبلغ متوسط إيراداتها ما يصل إلى 35 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث السابقة.

غالبية الفنادق الفردية في قطاعات الاقتصاد، ومتوسطة الحجم، ومتوسطة الحجم العليا، مؤهلة للحصول على قروض الكوارث في إطار برنامج قروض SBA، ومن المرجح أن تتأهل أيضاً معظم الفنادق الفردية والراقية، وقد تقترب الفنادق في قطاع الرفاهية من هذا الحد وقد لا تكون مؤهلة للحصول على القروض المقترحة.

وبحسب شيب روجزر، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الفنادق الأميركية، فإن تداعيات كورونا على قطاع السفر والسياحة والضيافة أشد بكثير مما رأيناه من قبل، بما في ذلك  تداعيات أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، والركود الكبير الذي شهده العالم في عام 2008 مجتمعين، حيث أبلغت الفنادق عن مستويات إشغال أقل من 20 في المئة، في وقت تواجه الصناعة تسريح العمال بشكل كبير وإغلاق محتمل للعديد من مرافق الإقامة.

بالعودة إلى دراسة أكسفورد، قدّرت هذه الدراسة التأثير الاقتصادي والعملي لفندق نموذجي فردي، على النحو التالي، يدعم الفندق التمثيلي الذي يحتوي على 100 غرفة مشغولة 241 وظيفة، بما في ذلك 137 وظيفة مباشرة و104 أخرى غير مباشرة ومستحدثة، ويشمل هذا التأثير 66 وظيفة مباشرة في الفندق، مع 2.8 مليون دولار من الأجور والرواتب وإيرادات أخرى للعمالة، ويدعم 5.4 مليون دولار من إجمالي الإيرادات الضريبية، بما في ذلك 1.9 مليون دولار من الضرائب المباشرة الناتجة في الفندق.

وفي ظل امتلاك العديد من أصحاب الفنادق عقارات متعددة، واعتماداً على كيفية تطبيق حد 35 مليون دولار، يمكن أن تتأثر أهليتهم لهذه القروض.

 دعم صناعة الضيافة

إن الحاجة إلى دعم الصناعة من خلال هذه الأزمة واضحة، بهدف حماية الوظائف والحفاظ على الاستثمار الرأسمالي الكبير في أكثر من 55 ألف فندق في الولايات المتحدة، وهذا الأمر أقل وضوحاً، ولكن بالقدر نفسه من الأهمية، هو الدور الذي ستلعبه الصناعة في الانتعاش.

وتعد السياحة مكوناً مهماً في الاقتصاد الأميركي، وعلى الرغم من صعوبة تخيلها في الوقت الحالي، سيسافر الناس مرة أخرى. وعلى الصعيد المحلي، سيتم استئناف سفر الأعمال، حيث تتناول الشركات الرحلات والاجتماعات المؤجلة، وسيتم استئناف السفر الترفيهي أيضاً، ربما بشكل أسرع، حيث يغتنم الناس الفرصة للوجود في أي مكان ولكنهم في منازلهم، وستعود الاجتماعات والأحداث، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق وقتاً أطول قليلاً حتى يتم استرداد هذا الجزء نظراً لطبيعة هذه الأحداث، وسيتم استئناف السفر الدولي أيضاً.

ومع استئناف السفر، من الضروري أن تكون صناعة الفنادق متاحة لدعم هؤلاء المسافرين، والتوافر يعني الانفتاح والتشغيل، مع وجود عددٍ كافٍ من الموظفين في متناول اليد لدعم الضيوف ومن ثم الإيرادات.