Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"كورونا" يسطو على خزائن البنوك المركزية... والحكومات تبدأ خفض الموازنات

7 دول عربية وخليجية تخصص 81.5 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد... وبلدان تخفض الإنفاق العام

إجراءات احترازية تتخذها الدول العربية لمواجهة فيروس "كورونا" (رويترز)

في الوقت الذي يواصل "كورونا" ضغوطه العنيفة على الاقتصاد العالمي، بدأت البنوك المركزية على مستوى العالم فتح خزائنها والإنفاق بسخاء على مواجهة التداعيات الخطيرة التي خلفها الفيروس القاتل على كافة الاقتصادات.

وبخلاف ما جرى الإعلان عنه من خطط تحفيز أوروبية وأميركية وآسيوية، سواء تمثل ذلك في إجراءات أو قرارات أو ضخ سيولة بمليارات الدولارات، فإن الدول العربية أيضاً بدأت تنفق بسخاء لتجاوز الانهيارات التي تواجهها الأسواق في الوقت الحالي.

حيث تشير البيانات والأرقام المتاحة إلى أن 7 دول عربية خصصت خلال الأيام الماضية نحو 81.5 مليار دولار، إضافة إلى قيام بعض البنوك بخفض أسعار الفائدة وتقديم تسهيلات للمتعثرين، وذلك بهدف حماية اقتصادات هذه الدول من مخاطر الفيروس المميت، حيث خصصت الإمارات المتحدة نحو 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار)، كما خصصت السعودية لهذا الغرض نحو 50 مليار ريال ( 13.3 مليار دولار).

وفي قطر، جرى الإعلان عن تقديم محفزات مالية واقتصادية بنحو 75 مليار ريال (20.6 مليار دولار) للقطاع الخاص، كما أعلنت البحرين عن حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار (11.39 مليار دولار)، بينما خصصت الحكومة المصرية 100 مليار جنيه (6.38 مليار دولار) في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وفي منتصف الشهر الحالي، وافقت الحكومة الكويتية، على مشروع قانون بتعديل موازنة الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020، 2021، التي تبدأ مطلع أبريل (نيسان) المقبل، لتشمل زيادة قدرها 500 مليون دينار (1.62 مليار دولار) لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفي المغرب، أعلن الديوان الملكي تأسيس صندوق بقيمة 10 ملايين درهم (مليار دولار) لتغطية النفقات الطبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار الوباء.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تهاوي أسعار النفط يضغط على الموازنات

الأزمة الأكبر التي ستواجهها دول العالم، تتمثل في تهاوي أسعار النفط إلى مستويات أقل من الـ30 دولاراً في الوقت الحالي، ما يزيد من الضغوط التي خلفها فيروس كورونا على الموازنات والفوائض المالية التي جرى الإنفاق منها حالياً لتجاوز أكبر أزمة يشهدها الاقتصاد العالمي في القرن الحالي.

تقرير حديث أعدته وكالة "رويترز"، أشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه صعوبة في إدارة العجز في موازناتها أو زيادة الضرائب أو خفض الدعم بفعل التركيز على تحفيز النشاط الاقتصادي والتخفيف من أثر انتشار فيروس كورونا على سكانها، خصوصاً مع استمرار تهاوي أسعار النفط الذي يشكل الحزء الأكبر في غالبية موازنات هذه الدول، مؤكدة أنه بإمكان أغلب الحكومات الاستعانة باحتياطياتها المالية الضخمة إذا لم تنتعش أسعار النفط، وبوسعها أيضا خفض الإنفاق الاستثماري لإدارة العجز في الموازنة أو كسب الوقت بالاستدانة.

وفي تقرير حديث، أشارت "أرقام كابيتال"، إلى أن "الصورة المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تتدهور بشكل حاد". ومن المحتمل أن تكبد أسعار النفط بين 30 و40 دولاراً للبرميل هذا العام دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات من إيراداتها.

وذكرت أن قطر تتمتع بفائض في الموازنة واقتصادها يعتمد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، ومن ثم كان تأثره المباشر بأسعار النفط أقل شدة، في حين أن اقتصاد عُمان والبحرين وهما أصغر دولتين منتجتين للنفط وتعانيان من عبء الديون أكثر عرضة لتقلبات الأسعار. وعلى النقيض من المنتجين الأصغر، يمكن للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أن تعوِّض انخفاض الأسعار جزئياً بزيادة الإنتاج.

السعودية تخفض الإنفاق بنحو 13.3 مليار دولار

وفي تصريحات له أمس، قال وزير المالية المكلف في الحكومة السعودية، محمد الجدعان، إن حكومة بلاده أقرت خفضاً قدره 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار)، تمثل أقل من 5 في المئة من موازنة 2020، في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعياً واقتصادياً.

وأوضح أن الحكومة اتخذت إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار النفط كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الوزير قوله أيضاً إنه "بالنظر إلى الآثار المحتملة لتفشي فيروس كورونا سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها".

ولفت إلى أن السعودية قامت بإجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار النفط، كما أنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع، مشيراً إلى عملها على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها، مؤكداً أن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع التأكيد على حرصها على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعياً واقتصادياً.

وأكد أنه في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوافر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة، فقد أقرت الحكومة خفضاً جزئياً في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعياً واقتصادياً، وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) بما يعادل أقل من 5 في المئة من إجمالي النفقات المعتمدة في موازنة عام 2020.

وأشار إلى قوة المركز المالي للحكومة، والتي حافظت على احتياطيات وأصولٍ حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح الجدعان أنه نظراً إلى احتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة عن انتشار الفيروس وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، فإنه سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

عمان تخفض موازنة الوزارات 5 في المئة

وخلال الأسبوع الماضي، أصدرت وزارة المالية العُمانية منشوراً مالياً بشأن تخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية بواقع 5 في المئة استناداً إلى قرار الحكومة بتقليص الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020، وأخطرت كافة الجهات الحكومية بأنه تم استقطاع النسبة المذكورة من الموازنة المعتمدة لكل جهة.

وأكدت التزامها التام بالموازنة المعدلة والاستمرار في مراجعة كافة أوجه الصرف وخصوصاً في البنود الاستهلاكية التي لا يزال مجال التخفيض متاحاً فيها، مع تدبير المخصصات المالية لأية احتياجات ملحة تطرأ خلال السنة من اعتماد الموازنات المعدلة عبر إعادة ترتيب أولويات الصرف من دون طلب اعتمادات إضافية، وبحيث لا يتجاوز الصرف الفعلي المخصصات المعتمدة في الموازنة المعدلة لكل مادة وكل بند، حيث لن يتسنى تعزيز المخصصات في حال تجاوزها، وأيضاً الاستمرار في تنفيذ الإجراءات والضوابط الواردة في المنشورات المالية الصادرة من وزارة المالية خلال الأعوام 2015 وحتى 2019 والمتعلقة بترشيد الإنفاق العام وتنشيط الإيرادات.

المزيد من اقتصاد