أسقطت أغلبية ساحقة يوم الخميس، مسودة قرار للاتحاد الأوروبي بضم 23 دولة لقائمة "تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، وهي القائمة التي أثارت حفيظة الولايات المتحدة والسعودية ودولاً أخرى، وهاجمتها واشنطن وقالت أنها لن تعترف بها.
ونشرت وكالة "رويترز" للأنباء على لسان ديبلوماسيين في الاتحاد أن غالبية مبعوثي الدول الأوروبية رفضوا المسودة بأغلبية ساحقة، مما يعني بدء عملية السعي لسحبها.
وتصدّرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وهولندا الدول التي دعت لرفض هذه المسودة.
وقال مصدر سعودي على اطلاع بالمسألة لـ "اندبندنت عربية" أن هذه القائمة افتراضية ولم تكن مبنية على إجراءات أو خطوات دفعت من تقدّموا بالمسودة بضم السعودية وتلك الدول على القائمة، وكشف عن أنه لم يقم أي أحد من المفوضية الأوروبية بزيارة المملكة أو التواصل مع مؤسسة النقد أو وزارة المالية للاستفسار عن الإجراءات.
وأكد المصدر، الذي فضل الحديث دون ذكر اسمه، أن السعودية اتخذت خطوات وإجراءات صارمة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله، ومحاربة غسيل الأموال.
وحسب "رويترز"، فإن الرياض أرسلت تحذيراتها ورسائلها إلى بعض القادة الأوروبيين أثناء انعقاد القمة العربية - الأوروبية في شرم الشيخ نهاية فبراير (شباط) الماضي، محذّرة من مخاطر هذه القائمة والتي لم تُبن على معايير وأسس واضحة، وأن ذلك قد يؤثر بشكل سلبي على التبادل التجاري وعلاقة السعودية بالاتحاد الأوروبي.
وقال ديبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إنّ الضغط السعودي تصاعد خلال القمّة التي جمعت قادة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، كاشفاً أنّ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بحثت الأمر مع العاهل السعودي الملك سلمان. وقال إنّ بريطانيا وفرنسا تقودان مجموعة دول الاتحاد التي تُعارض إدراج الرياض على القائمة.
من جهة أخرى، لم تتوان السعودية عن التلويح بإلغاء عقودها التجارية مع دول الاتحاد إذا ما أُدرجت على القائمة، وذلك في إطار ضغط ديبلوماسي تمثّل باستدعاء الرياض جميع سفراء الاتحاد الأوروبي في السعودية إلى اجتماع في وزارة المالية لبحث الأمر، وفق ما ذكر المصدر الديبلوماسي.
من ناحيته ، يزيد الضغط الأميركي من فرص نجاح سحب القائمة المذكورة، إذ قال أحد العاملين في الاتحاد الأوروبي إنّ واشنطن مارست ضغوطاً على دول الاتحاد لإلغائها. وكانت وزارة الخزانة الأميركية وصفت عملية الإدراج على القائمة بالـ "معيبة"
ومن المتوقّع أن يوضح اجتماع لخبراء من الدول الأعضاء، في بروكسل اليوم الجمعة، موقف كل دولة من هذه المسألة، وذلك قبل التوصّل إلى قرار رسمي بشأنها في الأسبوعين المقبلين.
