أعلن مصرف الإمارات المركزي خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب 85 شخصاً في البلاد حتى الآن، وقال إن الخطة تهدف إلى دعم البنوك والشركات في البلاد، حيث تضررت قطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والنقل.
وتتألف الخطة من "اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم (نحو 13 مليار دولار)، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم (نحو 13 مليار دولار) يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك".
وقال المصرف في بيان له، "سيتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجهة استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد"، مشيراً إلى تعرض العديد من العملاء الأفراد والشركات لمخاطر النقص المؤقت في تدفقاتها النقدية بسبب تفشّي وباء كوفيد-19"، مضيفاً "تهدف الخطة إلى معالجة هذا الأمر من خلال توفير مساعدة للعملاء ومنح تمويل بتكلفة صفرية للبنوك".
إمدادات السيولة
من جانبه، رحّب ناصر السعيدي، المتخصص في الشؤون الاقتصادية الدولية ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الأسبق، في تصريحات لـ"اندبندنت عربية"، بخطوة مصرف الإمارات المركزي، ووصفها بـ"الضرورية"، قائلاً "من المهم أن تكون إمدادات السيولة متاحة في ظل الأوضاع المتأزمة بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم، وبخاصة توفير السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة"، متوقعاً أن يطال التأثر الأكبر قطاعات السياحة والضيافة والترفيه والنقل بتداعيات الفيروس، وقال إن "قطاع النقل وتحديداً الجوي كان الأكثر تأثراً بالوباء وهو ما شهدناه بشكل واضح في الولايات المتحدة وأوروبا وكذلك في آسيا، ومن ثم سنرى تداعيات مباشرة على قطاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي قطاعات السياحة والضيافة والترفيه والنقل ستكون بحاجة إلى الدعم، وقد يكون ذلك ممكناً عبر المصارف والأسواق المالية".
وأشار إلى تراجع كلفة الإقراض وتدني الفائدة تماشياً مع خطة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ظل ارتباط الدرهم والعملات الخليجية الأخرى بالدولار الأميركي، داعياً إلى ضرورة تقديم دعم مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الأزمة التي خلفها فيروس كورونا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حماية الاقتصاد الحقيقي
ويرى المتخصص في الشؤون الاقتصادية الدولية ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الأسبق، أن الأزمة التي خلفها الوباء اليوم لا تشابه تلك التي عاشها العالم في 2007 و2008، ويرى أن الوضع مختلف اليوم، فالأزمة المالية العالمية طالت القطاع المصرفي مباشرة في عام 2007 ومن ثم انتشرت في باقي مناطق العالم، في حين أن الأزمة الراهنة تتمثل في كونها وباء صحياً طال القطاع الخاص والاقتصاد الحقيقي، ومن ثم لمواجهة الأزمة الحاصلة ينبغي أن يكون لدى دول العالم خطط لحماية الاقتصاد الحقيقي.
وعن بيان المصرف المركزي الإماراتي والذي أشار فيه إلى أن "المشترين للعقار سيستفيدون" للمرة الأولى من كونهم سيكونون مطالبين بدفع قدر أقل من رأس مالهم الخاص عند شرائهم عقاراً للمرة الأولى"، أشاد السعيدي بالقرار ووصفه بالمهم والضروري للغاية لدعم القطاع العقاري في الإمارات، مشيراً إلى وجود أشكال عديدة لدعم القطاع العقاري بما فيها تأجيل استحقاقات الديون، وتخفيض الفوائد، وخفض كلفة التسجيل للعقار إلى جانب إجراءات عديدة لحماية القطاع العقاري من تداعيات وباء كورونا.
العالم نحو انكماش اقتصادي
ويرى أن العالم يتجه نحو انكماش اقتصادي آخذ في التمدد في الصين وآسيا عموماً، وسيطال هذا الانكماش الاتحاد الأوروبي، حيث تشهد أكبر اقتصادات الكتلة الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا تداعيات مباشرة جراء تفشي الفيروس القاتل، كما سيطال أيضاً المملكة المتحدة.
وانتقد السعيدي تأخر الولايات المتحدة في مواجهة الوباء، وأشار إلى أن هذا الانكماش بدأ بالفعل في أميركا، وذهب إلى أن العالم بأكمله يسير نحو انكماش اقتصادي لن تكون دول منطقة الشرق الأوسط بمنأى عنه.
إجراءات المركزي
وأشار بيان المصرف المركزي، إلى إجراءات أخرى منها أنه "سيقوم بتخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 15 إلى 25 في المئة، وزيادة نسب القرض، فهي حالياً على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى".
وتابع "سيراجع المصرف الحدود التي تضع سقفاً أقصى لانكشاف البنوك للقطاع العقاري، فعندما يبلغ الانكشاف ما يعادل 20 في المئة من محفظة قروض البنوك، مقاسة بالأصول المرجّحة بالمخاطر، سيُسمح للبنوك بزيادته إلى 30 في المئة، ولكن سيُطلب منها الاحتفاظ بمزيد من رأس المال".
تحفيز القطاع العقاري
ديفيد بيرنز، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الإنجليزي في الإمارات، وهو مجلس يضم مئات الشركات الإنجليزية تحت مظلته، قال في تصريحات خاصة، إن "إعلان مصرف الإمارات خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 27 مليار دولار، كان موضع ترحيب كبير لدى مجتمع الأعمال في دولة الإمارات، ولكن من المبكر معرفة ما سيحققه هذا الإعلان على المديين القصير والبعيد، وأيضاً لا نعرف بعد إن كانت حزمة الدعم الاقتصادي تلك ستصب في جيوب الشركات المحلية فقط أم ستكون متاحة للشركات الأجنبية".
وتابع "ما أستطيع قوله هو أن ما أعلنته الحكومة الإماراتية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا يتجاوز بكثير ما يمكن أن تكون حكومات العالم الأخرى مستعدة لفعله".
وعن إعلان مصرف الإمارات المركزي دفع المشترين إلى قدر أقل من رأس مالهم الخاص عند شرائهم عقارات للمرة الأولى، وإن كان القرار سيشجع مزيداً من البريطانيين على شراء العقار، وخصوصاً أنهم يتصدرون شراء العقارات في دبي على سبيل المثال، قال بيرنز، إن "المبادرة خطوة عظيمة من جانب (المركزي)، من شأنها أن تشجع على شراء العقارات في الإمارات، ولكن من المبكر جداً تقييم انعكاساته على عمليات شراء العقارات في ظل حالة عدم اليقين السائدة في جميع أسواق العالم اليوم بفعل كورونا".
كل شركات العالم ستتأثر
ويرى رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الإنجليزي في الإمارات، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومات في جميع أنحاء العالم لمواجهة كورونا، تقوم على مجموعة مختلفة من المتطلبات القائمة على حجم الدولة وتعداد السكان ونقاط الدخول والخروج، إلخ.
وتوقع أن تتأثر كل شركة تجارية في المنطقة والعالم بالإجراءات التي تتخذها حكومات العالم للقضاء على الفيروس، وأضاف "النصائح التي قدمناها للشركات الموجودة تحت مظلة مجلس الأعمال الإنجليزي، هي ضرورة الإنصات إلى التعليمات التي تصدر عن الجهات الحكومية في كل دولة، لأنها تمتلك المعلومات والحقائق العلمية بخصوص كورونا، وكذا عدم إضاعة الوقت في القيام بأنشطة غير قيمة، وضرورة تركيز الجهود على إبقاء الشركات مرئية واتباع التوجيهات الحكومية".
يُذكر أن مصرف الإمارات المركزي قال إنه أصدر أيضاً لوائح وتعليمات جديدة لدعم الشركات والزبائن المتعاملين بالتجزئة والذين تضرروا بسبب انتشار كورونا.
