تذبذب الأسواق مستمر وقطاع المصارف أكبر خاسر

يتوقع كثير من المحللين أن يختلف أداء أسواق السهم هذا الأسبوع عن الأسابيع الأخيرة في التذبذب بسبب المخاوف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا. ويرى بعض الاقتصاديين أن الاقتصاد العالمي يشبه إلى حد ما "من لديهم مشكلات صحية أخرى" جراء إصابتهم بالفيروس.

وعلى الرغم من الانتعاش المؤقت للأسواق إثر قرارات بنوك مركزية رئيسة خفض أسعار الفائدة، عادت المؤشرات للهبوط قبل نهاية الأسبوع. ومع فشل أوبك في الاتفاق مع شركائها على خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار في ظل تراجع الطلب بسبب كورونا، يتوقع أن تعاني أيضا أسهم شركات الطاقة في الأسواق الرئيسة في العالم.

لكن القطاع الأكثر تضرراً في الفترة الأخيرة هو قطاع المصارف، حيث تعاني أسهم البنوك تراجعاً يصل إلى ضعف متوسط تراجع مؤشرات أسواق الأسهم بل ويزيد أحيانا. والمثال واضح في بريطانيا أكثر من غيرها، خاصة والقطاع المالي والخدمات المالية من أهم ركائز الاقتصاد البريطاني.

البنوك البريطانية

وإذا كانت مؤشرات الأسواق تعتبر في حالة تراجع تصحيحي بانخفاضها بما يسمى "الحد الأقصى هبوطاً" أي بنسبة تصل إلى 10 في المئة، فإن أسهم بنوك بريطانية الرئيسة تراجعت في ربع العام الأخير بما يصل إلى خسارة ثلث قيمتها.

فمثلا، منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)، مع بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، وحتى الآن هبط سهم بنك باركليز بنسبة تقارب 20 في المئة، وخسر سهم بنك لويدز ما يصل إلى ربع قيمته (25 في المئة). أما رويال بنك أوف سكوتلاند فخسرت أسهمه أكثر من 30 في المئة من قيمتها حتى الآن.

ومع أن الهدف الرئيس من خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية هو تشجيع المصارف على الإقراض لتنشيط الاقتصاد المتباطئ بسبب مخاوف فيروس كورونا، فإن البنوك تعاني من هذا الخفض في سعر الفائدة الذي سيهوي بعائداتها المتراجعة أصلاً.

وحتى لو قرر بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) خفض سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية في الأسبوع الأخير من هذا الشهر مقتفياً أثر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية فإن ذلك قد لا يفيد كثيراً.

ليس فقط بالنسبة لقطاع المصارف، بل للاقتصاد بشكل عام. إذ إن هناك إشارات قوية على اتخاذ إجراءات في بريطانيا لتشديد الإقراض من قبل البنوك، ما يعني أن تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد لن يكون واضحاً.

أما بالنسبة للبنوك، فإن خفض الفائدة يعني تراجع العائد على المدخرات فيها (وأيضا ما تحصله من فوائد على القروض). هذا بالإضافة إلى أن استمرار تأثير فيروس كورونا قد يدفع شركات للإفلاس، على غرار شركة الطيران البريطانية "فلاي بي"، وفي هذا الحالة فإن البنوك الدائنة لتلك الشركات سيكون عليها، حسب قواعد البنك المركزي، شطب تلك الديون من أصولها.

الأصل والمنتج المصرفي

وعلى ذكر الأصول، استخدم أحد كبار العاملين في قطاع المصارف تعبيراً يوجز مشكلة القطاع، وهو أنه القطاع الوحيد الذي يعاني من أن "كلفة المواد الخام أكبر من سعر المنتج النهائي". فمنذ الأزمة المالية العالمية في 2008 والبنوك المركزية تلزم المصارف بالاحتفاظ بغطاء نقدي كبير لمواجهة أي أزمة دون دعم حكومي.

وفي ظل انخفاض معدلات الفائدة، التي تقترب من الصفر ونسبتها سلبية في بعض الدول، فإن ذلك النقد الذي تحتفظ به البنوك يعد عبئاً كبيراً ومكلفاً. في المقابل، لا تستطيع البنوك تحميل الزبون النهائي أي تكلفة خشية أن تفقده في ظل التنافس في القطاع على طلب محدود من أعداد المتعاملين.

وفي تسويقها للمنتج النهائي، من فتح الحسابات إلى الإقراض وتقديم الخدمات المالية، على البنوك أن تلتزم بالمعايير والقواعد التي يضعها البنك المركزي وهيئة الخدمات المالية. وبالتالي ليس هناك هامش كبير للمناورة لزيادة أرباح البنوك.

صحيح أنه من المستبعد أن تؤدي أي أزمة، أو ركود شديد نتيجة الوضع الاقتصادي الحالي، إلى انهيار أي بنك بسبب الإجراءات المشددة التي اتخذت في القطاع منذ الأزمة المالية الأخيرة. لكن القطاع المصرفي يعاني بشكل مزدوج من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، ومن الحلول المطروحة لمواجهة الأزمة وفي مقدمتها خفض أسعار الفائدة.