أوقفت أجهزة الأمن الجزائرية أفراداً من شبكة "تتخابر مع دولة أجنبية"، في مركز "أم الطبول" الحدودي مع تونس، أثناء محاولتهم الفرار نحو وجهة خارج البلاد. واتهمت السلطات الجزائرية أجنبياً "يقود المجموعة" بـ "استهداف الدفاع الوطني والأمن القومي" عبر مخططات من ضمن "الحراك الشعبي"، وتم ضبط معدات وصِفت بـ "الحساسة".
وعشية الجمعة رقم 55 لمسيرات الحراك الشعبي، قالت أجهزة الأمن الجزائرية إنها كشفت "مخططاً كان يستهدف الدفاع الوطني والأمن القومي من خلال التخابر مع دولة أجنبية"، وأشارت في تفاصيل الملف إلى اعتقال جزائريَين من ضمن المجموعة التي لم تذكر عدد أفرادها، لكنها لفتت إلى أن رئيسها "شخص أجنبي الجنسية عمل العنصران الجزائريان على تسهيل مهمته. وأوقف الجزائريان على مستوى مركز أم الطبول الحدودي بمحافظة الطارف لمّا كانا بصدد مغادرة التراب الوطني خفيةً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويربط مركز "أم الطبول" الحدودي محافظتَي الطارف الجزائرية وطبرقة التونسية وهو أكبر معبر بري يربط الجزائر بأحد بلدان الجوار. ولم توضح أجهزة الأمن إن كانت تتبعت أثر الجزائريَين الناشطَين ضمن الشبكة عبر مسار انطلق من المسيرات وحتى الحدود التونسية أم أن عناصر مراقبة الحدود هي الجهة التي كشفت مخططهما. وذكرت السلطات الجزائرية أن "الشخص الأجنبي الذي يقود المجموعة شارك في المسيرات في مختلف ولايات الوطن وتوغل وسطها وقام بالتقاط صور وفيديوهات لا سيما ولايتي الجزائر وتيزي وزو (100 كيلومتر شرق العاصمة)، كما تم حجز أجهزة حساسة منها طائرة من دون طيار خلال هذه العملية ".
دولة أجنبية
ومنذ بدايات الحراك الشعبي، التزمت السلطات الجزائرية خطاباً يهاجم بلداناً أجنبية لم تتم تسميتها أبداً، وفي العادة يشير الخطاب الرسمي إلى دول لها "عقدة تاريخية مع الجزائر"، وهو تعبير يعتقد مراقبون أنه إيحاء يُقصد به فرنسا، ومن جديد لم تسمّ الأجهزة الأمنية اسم الدولة المقصودة واكتفت الأجهزة الأمنية في خصوص قضية "الإضرار بالدفاع الوطني والأمن القومي" بالإشارة إلى دولة أجنبية لم تسمها ضمن التهم التي وجهت للجزائرييَن، فبعد إيقاف بعض المتورطين بهذه الشبكة، تم تقديمهما أمام محكمة القالة بالمحافظة نفسها حيث أمر قاضي التحقيق إيداعهما رهن الحبس المؤقت.
أمر دولي
ووجه قاضي التحقيق للجزائريين الاثنين تهمة "جناية التخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة ضد الجزائر"، و"جنحة علم أشخاص بوجود خطط أو أفعال لارتكاب جرائم الخيانة أو التجسس أو غيرها من النشاطات التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني ولم يبلّغ عنها السلطات العسكرية أو الإدارية أو القضائية فور علمه بها"، أما الأجنبي الذي تم التحفظ على جنسيته، فقد باشرت السلطات الجزائرية إجراءات إصدار أمر بالقبض الدولي ضده وفقاً للمصدر نفسه، في وقت اتهمه القضاء غيابياً بجناية "التنظيم بطريقة خفية أو أي طريقة، بالمراسلة أو بالاتصال من بعد من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني"، ومعنى ذلك أن للقضية أبعاداً على مستوى القضاء العسكري. ثم "جناية المساهمة في الشروع بإضعاف الروح المعنوية للجيش الوطني الشعبي والأمة والإضرار بالدفاع الوطني مع علمه بذلك".
"الخيانة والتجسس"
وفي تاريخ الحراك الشعبي على مدار سنة كاملة، أصدرت الأجهزة الأمنية بيانين فقط يشيران إلى ملف "الأجانب وسط المسيرات"، لكن لم يسبق قط أن تحدثت عن ملف يخص تهماً ثقيلة كـ "الخيانة والتجسس" بل بمحاولات "اختراق" لصالح منظمات غير حكومية في غالب الأمر.
وفي التقرير السنوي لعمل الشرطة الجزائرية، أوضح مراقب الشرطة مدير الأمن العمومي على مستوى الإدارة العامة للجهاز عيسى نايلي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن عناصر الأمن أوقفت "223 أجنبياً من مختلف الجنسيات شاركوا في مسيرات شعبية بحسن نية أو لأغراض أخرى، وتم إطلاق معظمهم"، ما يعني فرض رقابة لصيقة على "أجانب الحراك" حتى لو كان الأمر يتعلق بـ "حسن نية" كما أشار الضابط الكبير في الشرطة الجزائرية. وعن مصير هؤلاء الأجانب، أوضح نايلي أن "غالبية هؤلاء أُطلقوا بعد إجراءات التوقيف الاحترازية، وتم طرد 24 منهم نحو بلدانهم وإحالة 10 آخرين على القضاء".
لكن بياناً سابقاً للشرطة الجزائرية كشف عن معطيات أعمق حين ربط توقيف أجانب بعناصر إرهابية تستهدف الحراك الشعبي "كانوا يخططون لتفجير الوضع في البلاد"، وأضاف البيان "خلال هذه الأسابيع، ومنذ انطلاق الحراك الشعبي، تم تحديد هوية أجانب جرى توقيفهم والكشف عن مخططاتهم، ممن جاؤوا خصيصاً لإذكاء التوترات، ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، بقصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
وتابع "كما تم توقيف البعض (من الأجانب) وبحوزتهم تجهيزات حساسة (لم يحددها)، وغيرهم بحوزتهم عقاقير مهلوسة بكميات معتبرة، كانوا ينشطون في إطار شبكات وضمن نقاط محددة"، كما تم توقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة".
"تشويه الحراك"؟
الملفت في نظر نشطاء الحراك الشعبي أنهم قلما تعاملوا بـ "جدية" مع بيانات الأجهزة الأمنية بخصوص "عملاء الداخل" كما ورد تباعاً في خطابات المؤسسة العسكرية قبل الانتخابات الرئاسية نهاية العام، فتعليقات عدد من نشطائه البارزين تعتقد بعملية "تشويه" تستهدف المسيرات الشعبية لدى الرأي العام أو قطاع الجزائريين "المنسحب" من الحراك في فترات سابقة.
وعلى النقيض، لم يسبق أن وجهت السلطات القضائية لأيّ من "معتقلي الحراك" على مدار أشهر كاملة أي تهمة تتصل بملف "خيانة أو تجسس"، كما أن طبيعة التهم تجعل من الأمر اختصاص القضاء العسكري لذلك لا تتاح معطيات كثيرة عن التحقيق القضائي، وهوية الأشخاص المتابَعين أو الدول الأجنبية المشار إليها.
