إيفانكا ترمب تثير حفيظة النواب الأردنيين

تسببت تصريحات منسوبة لابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترمب بجدل كبير في الأردن وسط اتهامات للولايات المتحدة بالتدخل في صياغة القوانين الناظمة للمجتمع الأردني، خصوصاً تلك التي تتعلق بالحريات والمرأة والأسرة.

الجدل جاء إثر تصريحات لإيفانكا، أشادت فيها بإصلاحات الأردن في ما يتعلق بعمل المرأة، في مشروع معدّل لقانون العمل كان لا يزال يُناقش في البرلمان الأردني من دون إقراره بشكل رسمي بعد.

وتطرقت ابنة ترمب في كلمة ألقتها أثناء منتدى دولي عُقد في الإمارات أخيراً إلى الإنجازات التي حققتها خمس دول عربية في تحسين وضع المرأة، من بينها الأردن وأشادت بإلغاء القيود القانونية التي كانت تمنع النساء الأردنيات من العمل ليلاً.

لا تدخلات

وفيما يؤكد رئيس لجنة العمل النيابية خالد أبو حسان، أن مشروع القانون المعدّل لقانون العمل لعام 2020، تمت صياغته في وزارة العمل، ومن ثم في ديوان الرأي والتشريع ومجلس الوزراء، ولم تتدخل في صياغته أي جهة خارجية.

ولكن تصر أطراف أخرى، بينها النائب ديمة طهبوب على القول إن إيفانكا ترمب، مستشارة الرئيس الأميركي، قد قرّرت تعديلات قانون العمل الأردني، قبل إقرارها في لجنة العمل ومجلس النواب.

وأضافت في تغريدة لها على "تويتر" أن مستشارة الرئاسة الأميركية صرّحت بأنّ الأردن قد ألغى القيود على العمل الليلي للمرأة، علماً أن القانون ما زال قيد النقاش في اللجنة النيابية، ولم يُعرض على المجلس للتصويت.

الحديث عن تدخلات أميركية ليس وليد اللحظة، فقد وجّه النائب طارق خوري اتهامات أكثر من مرة إلى السفارة الأميركية بالتدخل وممارسة ضغوط لمنع عودة العلاقات التجارية مع سوريا إلى سابق عهدها وإبقاء المعابر الحدودية مغلقة.

التحرش والعمل ليلاً

وثمة نقاش حاد وخلاف بين الأطراف المعنية في الأردن حول مواد عدّة في القانون الجديد، من بينها حفظ حقوق العاملات اللواتي يتعرّضن للتحرش الجنسي وعدم إجبار المرأة العاملة على العمل ليلاً، والقيام بأعمال شاقة جسدياً.

وطالبت 13 منظمة مجتمع مدني بمراجعة مشروع القانون المعدّل لقانون العمل المعروض حالياً على النواب، وإجراء عملية إصلاح شاملة لبنوده.

وقالت هذه المنظمات إن تلك التعديلات جاءت مجتزأة وانتقائية وغير ملائمة لسوق العمل، وتشمل مواد لم يمضِ على تعديلها سوى بضعة أشهر، إضافةً إلى أنها قد أُعدّت من دون إجراء حوار وطني، ومن دون مراعاة المعايير الدولية والحقوق الأساسية في العمل.

وانتقد منير دعيبس، مدير معهد "تضامن"، من جهته قرار شطب عبارة "التحرش الجنسي" من المادة 29 من قانون العمل، التي أوردتها الحكومة في مشروع القانون المعدّل لقانون العمل، في الوقت الذي تحتاج النساء العاملات إلى حماية فعالة من سلوكيات التحرش الجنسي في عالم العمل، وليس في مكان العمل فقط.

وأضاف أنّ "42 في المئة هي نسبة انتشار التحرش الجنسي في أماكن العمل، وهو أحد أهم أسباب عدم دخول النساء إلى سوق العمل أو انسحابهن منه".

وأشارت جمعية "تضامن" إلى أن زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن تتطلّب إزالة كلّ العقبات التي تعترض طريقهن ومن بينها التحرش الجنسي، إلاّ أنّ قرار شطب مصطلح "التحرش الجنسي" من التعديلات المقترحة هو حالة إنكار تضع جهود مكافحته كافة في مهب الريح.

في السياق، قالت الناشطة النسائية ليندا الكلش لـ"اندبندنت عربية"، "كلنا ضد الوصاية على المرأة وعدم مساواتها بالرجل، إلاّ أنّ السماح بعمل المراة ليلاً في كل القطاعات من دون ضمان الحماية وتأمين المواصلات قد يؤدي إلى انسحابها من سوق العمل. لذا، كان واجباً توفير الحماية للنساء والرجال العاملين ليلاً والرعاية وضمان عدم تعرّض أطفالهم للخطر.

واعتبرت أن تصريحات إيفانكا ترمب ليست تدخلاً وإنما مجرد إشادة وإبداء رأي، لكنّ التحفظ كان على توقيت تصريحاتها التي جاءت قبل أن يقرر مجلس النواب الشكل النهائي لمسودة القانون.

أما الخبيرة القانونية والمحامية هالة عاهد، فقالت إن "تعديلات قانون العمل لا تحمي الموظفة إذا اعتدى عليها جنسياً زميلها أو أحد المراجعين على سبيل المثال.

تعديلات غير دستورية

بدوره، استهجن المرصد العمالي الأردني بعض التعديلات التي أجراها مجلسا النواب والأعيان على قانون العمل بتشجيع من الحكومة، بخاصة المواد المتعلّقة بالحقوق الأساسية للعاملين، موضحاً أنها تعديلات غير دستورية وغير عادلة.

واعتبر "المرصد العمالي" أن الحق في تشكيل النقابات والتفاوض الجماعي هو حق مُصان لجميع العاملين وليس فقط للنقابات العمالية، خصوصاً أن غالبية العاملين في الأردن لا يتمتعون بالحق في التمثيل النقابي.

وأشار الى أنّ عدد العاملين في الأردن الذين ينتسبون إلى نقابات عمالية لا يتجاوز 60 ألف عامل في أحسن الأحوال، من أصل 2.5 مليون عامل.

ورأى "المرصد العمالي" أنّ هذه التعديلات ستغلق الطريق أمام الغالبية الساحقة من العاملين في الأردن للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أصحاب العمل والإدارات للحوار حول شروط عملهم وسبل حمايتها وتحسينها، وأنّ ذلك سيؤدي إلى تزايد عدد الاحتجاجات العمالية بشكل كبير.