المحامون والصحافيون والمثقفون الجزائريون يقررون ضم أصواتهم إلى حراك الشارع. المعارضة تؤيد المسيرات السلمية، والسلطة تتمسك بخيارها ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، في حين يترقب الجميع موقف المؤسسة العسكرية. هكذا، تتسارع الأحداث في الجزائر مع بداية العد التنازلي لرئاسيات 18 أبريل (نيسان) المقبل.
منذ مسيرة 22 فبراير (شباط)، تشهد المدن الجزائرية، وتحديداً العاصمة، تعزيزات أمنية مشددة، ترتفع حدتها مع كل دعوة إلى الاحتجاج في الشارع، وكأن البلاد في حالة طوارئ غير معلنة.
المستجدات لا تتوقف. وفي آخرها، وقفة احتجاجية نظّمها محامون في عاصمة البلاد، تطالب باحترام الحريات والدستور، في إشارة منهم إلى الوضع الصحي لبوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاماً. وخلال تجمعهم أمام مدخل محكمة "عبان رمضان"، القريبة جداً من مقر البرلمان، ندد المحامون بترشح بوتفليقة إلى ولاية خامسة، رافعين شعار "جزائر حرة ديمقراطية".
لقيت هذه الخطوة تفاعلاً كبيراً من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها بداية تحرك الطبقة المثقفة في الجزائر، ودليلاً على أن رفض ترشح الرئيس إلى عهدة جديدة يجمع شرائح المجتمع كافة، بمختلف مناصبهم ووظائفهم.
ويعتزم المحامون تنظيم وقفة احتجاجية ثانية في مدينة تيزي وزو، عاصمة منطقة القبائل الكبرى، الخميس المقبل، للتعبير عن رفضهم للولاية الخامسة.
وجاء في بيان لمجموعة من المحامين "تمر بلادنا بمرحلة جد صعبة. آلاف من المواطنين الشبان واعون ويدركون جيداً حقيقة ما يجري من صراعات في البلاد حول السلطة، وهم يرفضون رهن مستقبلهم ومستقبل البلاد بمغامرين من كل حدب".
ويأتي حراك المحامين في ظل التحضير لاحتجاجات الطلاب المقررة في 26 فبراير، على أن يليها تحرك احتجاجي لصحافيين في الجزائر العاصمة، الخميس المقبل، للتعبير عن رفضهم واقع الإعلام في البلاد والتضييقات الممارسة ضدهم.
وأعلن مثقفون وأساتذة جامعيون "وقوفهم إلى جانب الشعب ومشاركته في كل أشكال المقاومة السلمية"، ودعوه إلى "الاستمرار في مسيرته، في سلميتها ومدنيتها، وعدم الرد بالعنف على كل أشكال العنف".
لا تراجع
وفي وقت كان المحامون ينظمون وقفتهم بالقرب من مقر البرلمان الجزائري، ويصرخون بأعلى صوتهم "لا للخامسة"، قال أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الجزائري، في أول رد رسمي على الاحتجاجات المناهضة لاستمرار بوتفليقة في الحكم، إن "لدى الجميع حق الاختيار الحر، ومن حق أي كان أن يكون مع أو ضد أي مرشح. ويبقى الفصل في الصناديق بطريقة سلمية ومتحضرة".
ومرّر رئيس الوزراء الجزائري، خلال عرضه سياسة الحكومة أمام مجلس النواب، رسالة مفادها أن النظام يرفض التغيير المقبل من الشعب، متعهداً أن تشهد الجزائر إصلاحات عن طريق تنظيم مؤتمر إجماع وطني، تُفتح فيه كل الملفات من دون تابوهات، إلا الثوابت الوطنية والطابع الجمهوري للدولة.
وقدم أويحيى الرئيس بوتفليقة، المنتهية ولايته، على أنه جزء من الحل للوضع القائم في البلاد. وأضاف "يعد هذا المؤتمر يداً ممدودة بصدق وتآخٍ من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى جميع القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية من دون أي استثناء، من أجل الجلوس معاً والتحاور بحرية، بغية بلورة أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية، واقتراح إصلاح دستوري يكون في مستوى التحديات والتطلعات".
وفجرت تصريحات رئيس الوزراء الجزائري نقاشاً حاداً على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض محاولة لتجاهل مطالب الشعب، على الرغم من إقرار الحكومة بسلمية الاحتجاجات.
ويتوقع الجزائريون أن يشهد الأسبوع المقبل تنظيم مسيرة شعبية ثانية في مدن الجزائر كافة، في حين يتوقع سياسيون أن يكون الأسبوع المقبل حاسماً في تاريخ البلاد ومسارها.
المعارضة تبحث عن حل
في غضون ذلك، تجتمع المعارضة الجزائرية الأسبوع المقبل، في لقائها الثاني، لمناقشة تطورات حراك الشارع، بعدما أرجأت التباحث في مسألة المرشح التوافقي، في ظل إصرار السلطة على فرض العهدة الخامسة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرتقب أن يحضر الاجتماع عدد من الشخصيات والأحزاب المعارضة، بما في ذلك بعض المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة. إذ دعت جبهة العدالة والتنمية الإسلامية، الداعية إلى اللقاء، المرشح المحتمل رشيد نكاز، الذي تحول إلى ظاهرة حقيقية بسبب قدرته على حشد آلاف الأنصار في كل مناطق الجزائر.
لكن نكاز يشكو من مضايقات قوات الأمن، التي تعتقله عقب كل تجمع شعبي ينظمه. وهو كان قد أكد، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه "تحت الإقامة الجبرية" في مسقط رأسه في دوار النقاقزة بلدية عين مران ولاية الشلف، غرب البلاد، داعياً أنصاره إلى "التزام الصبر".
تونس تُعلق
وفي أول تعليق خارجي على الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر، قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة، في جنيف، إن "الشعب الجزائري، الذي قاوم الاستعمار لمدة 130 عاماً، يعرف ماذا يفعل، ومن حقه أن يعبر مثلما يشاء وأن يختار حكامه بحرية"، مؤكداً أنه "لا يقدم دروساً لأحد".
في المقابل، أكد نور الدين بدوي، وزير الداخلية الجزائري، بعد لقائه نظيره التونسي هشام الفراتي، أن البلدين تجمعهما تحديات كبرى في ظل ما تعيشه المنطقة من تهديدات إقليمية تفرض عليهما التنسيق والتشاور للتصدي لها، لا سيما الإرهاب.
