Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نتنياهو يفاوض الادعاء العام لتجنب السجن

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الحصول على أكبر عدد من مقاعد الكنيست

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

سعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في الأيام الماضية، إلى عقد صفقة مع الادعاء العام في البلاد كي يتجنب السجن الفعلي. وتفيد الأنباء أنه اختبر، قبل مدة وجيزة، عبر أحد المقربين منه، إمكانية الاعتراف بجزء من بنود الاتهام مقابل الاستقالة وعدم دخول السجن.

ويأتي هذا السعي بالتوازي مع نشاط كبير وغير مسبوق لنتنياهو على الساحة الانتخابية، في محاولة لحث الناخبين من اليمين على الانتخاب وعدم البقاء في بيوتهم في 2 مارس (آذار) المقبل، من أجل الحصول على أكبر عدد من المقاعد لحزب الليكود والأحزاب اليمينية.

ويتمنى مؤيدو نتنياهو أن يحصل اليمين على 61 مقعداً في الكنيست، تؤهله لتشكيل حكومة من دون أي صعوبات، وذلك بعد إقرار الكنيست الجديد للقانون "الفرنسي" لتجاوز المحاكمة دستورياً، الذي تنص مسودته على أنه لا يمكن أن تتم محاكمة رئيس حكومة ما دام في منصبه. إذ يسعى مقربون من نتنياهو إلى إقراره ليبدأ العمل به ويسري عليه، طالما أنه سيبقى رئيساً للحكومة إلى حين تشكيل مجلس وزراء جديد بعد الانتخابات التشريعية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبدأت في الأيام الماضية تطفو على السطح معلومات تفيد بأن نتنياهو بات يعلم أنه لن يعود إلى رئاسة الحكومة، وأن خوضه الانتخابات البرلمانية الحالية هو من أجل تعزيز موقعه وموقفه مقابل الادعاء العام ومقايضتهم بصفقة يخرج منها رابحاً.

وكان أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني، الذي يعارض نتنياهو ويسعى إلى الإطاحة به، كتب على حسابه في "فيسبوك" أن الأخير يعرف تماماً أنه لن يشكل الحكومة المقبلة، إلا أنه يسعى قبل 17 مارس إلى إبرام صفقة مع الادعاء العام قبل البدء بمحاكمته.

الجدير بالذكر أنه بموجب القانون الإسرائيلي يستطيع نتنياهو قبل موعد بدء المحاكمة التوصل إلى صفقة مع الادعاء لإنهاء ملفاته، حيث يُنجز الاتفاق ويطرح على المحكمة للمصادقة عليه، وعندها تنتهي القضية. ويتعهد الطرفان بعدم الالتماس للمحكمة العليا أو نقض القرار.

وعلمت "اندبندنت عربية" أن نتنياهو، وبحسب المشاورات الحاصلة، قد يعترف بجزء من بنود الاتهام التي تشمل الغش وخيانة الأمانة، مع إلغاء بند الرشى، مقابل الاستقالة من الكنيست والحكومة وعدم دخول السجن ومنحه حرية الحركة والسفر متى يريد، علماً أنه يخطط للسفر والإقامة في الولايات المتحدة، التي كان يحمل جنسيتها قبل دخوله الكنيست والحكومة، الأمر الذي ألزمه التخلي عن أي جنسية أخرى.

المزيد من الشرق الأوسط