تتطلع الصين نحو تحقيق نمو اقتصادي مستهدف في العام الحالي 2020، على الرغم من التأثير الذي أحدثه تفشي فيروس كورونا الجديد، ونقل عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قوله اليوم "إن الاقتصاد الصيني لا يزال متيناً مع بلوغ جهود السيطرة على تفشي الفيروس مرحلة حاسمة".
ونقلت "رويترز" عن نائب رئيس الهيئة المسؤولة عن الأصول المملوكة للدولة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن "أثر انتشار الفيروس التاجي على شتى الصناعات في البلاد سيظهر بالأساس في فبراير (شباط)".
وقال رين هونغ بين، من لجنة الإشراف على الأصول العامة وإدارتها، في تصريح صحافي إن أكثر من 95 في المئة من الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في صناعات رئيسة، مثل تكرير النفط والاتصالات والكهرباء والنقل تعمل حالياً.
إعفاء رسوم على منتجات أميركية
على صعيد متصل، قررت الصين إعفاء 696 سلعة أميركية من رسوم جمركية عقابية، في أكبر إعفاء من نوعه حتى الآن، حيث تسعى بكين إلى تنفيذ التزاماتها في اتفاق التجارة الأولي المُبرم مع الولايات المتحدة.
ويأتي إعلان اليوم بعد سريان اتفاق المرحلة الأولي بين البلدين في الرابع عشر من فبراير (شباط) الحالي، وهذه هي الجولة الثالثة من الإعفاءات التي تمنحها الصين للسلع الأميركية، وتعهدت الصين بزيادة مشتريات السلع والخدمات من الولايات المتحدة بواقع 200 مليار دولار على مدى عامين في إطار الاتفاق، وألغت بالفعل بعض الرسوم الإضافية على واردات أميركية بعد التوقيع.
ومن بين السلع التي شملتها الإعفاءات منتجاتٌ زراعية وأخرى للطاقة، مثل لحم الخنزير ولحوم الأبقار والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، والتي أُخضعت لرسوم إضافية في خضم تصاعد الخلاف التجاري بين البلدين.
إلغاء طلبات في قطاع المعادن
من جانبها، قالت هيئة صينية للنهوض بالتجارة، اليوم، إن "بعض المشترين الخارجيين للمنتجات المعدنية الصينية أوقفوا قبول الشحنات من البلد الآسيوي على خلفية أزمة ظهور فيروس كورونا الجديد، في حين يسعى البعض الآخر للحصول على تعويضات بسبب تأخر تسليم طلبياتهم".
وقال مجلس تجارة المعادن، التابع للمجلس الصيني لتشجيع التجارة الدولية، عبر موقعه على الإنترنت، إن "شركات في دول منها روسيا وتركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبلغت الموردين الصينيين أنها إما لن تتسلم أو أنها تسعى لتعليق عمليات الشراء".
وأضافت الهيئة، التي تدعمها الدولة، أن "مشترين أجانب آخرين، من بينهم شركات هندية، يسعون لطلب تعويضات على سلع لم يتسلموها في الوقت المحدد، من دون أن تشير إلى شركة أو منتجات بعينها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت إن انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة أكثر من 1800 شخص في الصين، تسبب أيضاً في وقف الاتصالات التجارية المباشرة. وتابعت "شهر مارس (آذار) في الهند بالغ الأهمية، لأنه يشهد نهاية السنة المالية هناك، وتعمل فيه الشركات على وضع خططها الشرائية للعام التالي"، مضيفة أن "شركات صينية ستخسر أعمالها".
ورغم أن الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم، فإنها تعتبر أيضاً أكبر مصدر لبعض المعادن الصناعية كالصلب والألومنيوم، وصدّرت في عام 2019 ما تقدر قيمته بنحو 370 مليار يوان صيني (52.8 مليار دولار أميركي) من منتجات الصلب، إلى جانب منتجات ألومنيوم بقيمة 97.4 مليار يوان.
لكن من المنتظر أن ينخفض ناتج البلاد من المعادن بشكل حاد مع بقاء العمَّال في منازلهم التزاما بقرارات الحجر الصحي المفروض، فيما تكافح الشركات أيضاً لتدبير المواد الخام أو شحن منتجاتها إلى الخارج وسط قيود مفروضة على وسائل النقل تهدف إلى وقف انتشار الفيروس.
تخفيضات تطال أسعار التجزئة
في الوقت ذاته، أعلنت الصين، اليوم، أنها ستخفض سقف أسعار التجزئة للبنزين والديزل للمرة الثانية في 2020 تمشياً مع نزول أسعار النفط العالمية، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بداية العام إلى نحو 10 في المئة.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنه سيجري خفض أسعار البنزين 415 يواناً (59.24 دولار) للطن وتقليص أسعار الديزل 400 يوان، وقالت هيئة التخطيط الرسمية في البلاد إن "التخفيضات السعرية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ غداً الأربعاء"، وكانت الصين خفضت كلا السعرين في وقت سابق من الشهر بنحو خمسة في المئة لكل منهما.
وخلصت حسابات أجرتها "رويترز" من واقع أسعار الوقود التي نشرتها هيئة التخطيط على موقعها الإلكتروني، إلى أن الخطوة الأحدث تنطوي على تخفيض بنحو خمسة في المئة لأسعار البنزين و5.7 بالمئة للديزل.
