طلبت فعاليات تشارك في الحراك الشعبي رخصة إدارية من مصالح محافظة العاصمة لعقد أول "مؤتمر جامع للحراك" بتاريخ الخميس المقبل أي عشية مسيرات الذكرى السنوية الأولى لحراك 22 فبراير (شباط)، وعلى الرغم من أن المصالح الإدارية للولاية قد ترفض تسليم الرخصة، إلا أن خطوة "الحراكيين" تسجل كمعرج بارز في تاريخ المسيرات الشعبية.
وبعد مرور سنة كاملة على انطلاق مسيرات الحراك الشعبي من دون أن يتوصل نشطاؤها إلى تقديم ممثلين باسم هذه الهبّة الشعبية التاريخية في الجزائر، يحاول شبان اغتنام فرصة الذكرى السنوية لتأسيس معالم "تنظيمية" تجمع مختلف التنسيقيات والجمعيات المشاركة في المسيرات والتي لم تنقطع عنه بعد مرور 52 مسيرة على التوالي. وأعلن شبان يشاركون في الحراك الشعبي عن أن مؤتمرهم الخميس المقبل سيكون أول "هيكل ينظم الحراك ويقدم ما يشبه ممثلين عنه"، وأعلن عن هذه الخطوة داخل مقر جمعية "أس أو أس مفقودين" (تدافع عن مفقودي العشرية السوداء) الأحد الماضي، بعد محاولة "فاشلة" في الحصول على رخصة لعقد المؤتمر داخل قاعة أحد الفنادق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال خالد درارني أحد المشاركين في الجلسة التحضيرية لمؤتمر الخميس المقبل "نحن نشطاء في الحراك لكننا لسنا متحدثين باسمه"، ولفت الناشط حفيظ تمالت في الندوة الصحافية نفسها إلى أن "فواعل الحراك وجهت طلباً لولاية الجزائر للحصول على ترخيص اجتماع بقاعة حرشة حسان الرياضية من أجل عقد أول مؤتمر للحراك، الهدف منه خلق أول جبهة صلبة تفادياً لاستمرار المسيرات بالأخطاء السابقة نفسها".
تحضيرات تسبق الذكرى الأولى
وبشكل ملحوظ، تراجع مطلب تمثيل الحراك في الأشهر الأخيرة إلى أدنى درجاته، فقد واجهت قوائم الشخصيات المرشحة لتولي دور التمثيل انتقادات شديدة اللهجة من دون استثناء، إلى درجة أن تحول الحديث باسم المسيرات الشعبية إلى "معصية" بين عموم الجزائريين سواء من يستمر في الخروج كل يوم جمعة أو من انقطعوا عن المسيرات مكتفين بما حققه الحراك حتى اللحظة.
وأسقطت المسيرات الشعبية في بداياتها نظام حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومعظم رموز حكمه، كما سجن المئات من المسؤولين في تهم فساد تاريخية قبل أن يتفرق مطلب الحراك بين تنظيم الرئاسيات وإسقاط منظومة الحكم كلية، فكانت النتيجة إجراء انتخابات في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أن رمت المؤسسة العسكرية بكل ثقلها لصالح إجراء هذا الموعد، وانتخب حوالى ستة ملايين جزائري عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد لولاية تمتد خمس سنوات.
وذكر بيان باسم المجموعة المبادرة بخيار "تنظيم الحراك" أنه "وبمناسبة حلول الذكرى الأولى للثورة الشعبية السلمية، نحن، مجموعة من فعاليات الحراك، قررنا تنظيم لقاء وطني جامع لنشطاء الحراك عبر كل أنحاء الوطن وفي المهجر، يوم 20 فبراير 2020 في قاعة حرشة حسان بالجزائر العاصمة شرط موافقة السلطات المحلية".
"من نحن؟"
وورد في البيان ضمن فقرة تجيب عن تساؤل صيغ كالآتي "من نحن؟"، أنه "لمناسبة حلول الذكرى الأولى لثورة 22 فبراير الشعبية والسلمية، اجتمعت مجموعة من الفعاليات المواطنية المستقلة، لا تهدف هذه المبادرة إلى تمثيل الحراك أو هيكلته أو تحويله إلى طرف سياسي في الساحة السياسية، بل تطمح إلى التنسيق بين الفاعلين بهدف تجسيد مطالب الحراك وأهدافه".
وكشف البيان التأسيسي عن خمسة "فواعل" في مبادرة "المؤتمر الجامع" وهي، "تنسيقية نشطاء الحراك"، "ائتلاف المجتمع المدني للانتقال الديمقراطي"، "تنسيقية الصحافيين الموحدين"، "تنسيقية الطلبة الجامعيين"، و"تنسيقية مبادرات الجالية الجزائرية في الخارج".
وعملية التأسيس لهيكل موحد يضم "الحراكيين" لا يبدو سهل المنال وليس نتاج "قيود إدارية" من السلطات السياسية فحسب، فالأمر في نظر كثير من الجزائريين يعني "الهروب بنضال الملايين"، وهو ما يحاول مؤسسو هذا الهيكل نفيه منذ البداية معلنين عن مرحلتين لتجسيد أهداف الحراك الشعبي "تتمثل المحطة الأولى في لقاء 20 فبراير 2020 الذي سيجمع نشطاء الحراك وسيتوج بنصين، بيان 22 فبراير، ووثيقة شروط الانتقال الديمقراطي"، أما "المحطة الثانية فستأتي كتكملة للقاء 20 فبراير من أجل الوصول إلى خريطة طريق سياسية توافقية تستجيب مطالب الحراك الشعبي السلمي".
"هدايا" تبون للحراك لم تكفِ
وأفرد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منذ توليه الحكم في ديسمبر الماضي، قرارات عدة تختص بـ "التهدئة" كما يراها محيطه، فقد بادر أولاً إلى إطلاق سراح حوالى 80 مسجوناً بينهم المجاهد الرمز لخضر بورقعة، ثم اختار حكومة يشارك فيها عدد من الوزراء المؤيدين لمطالب الحراك.
والتقى تبون شخصيات مقربة من نشطاء المسيرات الشعبية سواء في مقر رئاسة الجمهورية أو في مقار سكنهم كما فعل مع وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي. والتقى رئيسي الحكومة السابقين، أحمد بن بيتور ومولود حمروش، الوزير السابق عبد العزيز رحابي، وزير الخارجية السابق، أحمد طالب الإبراهيمي، سفيان جيلالي رئيس حزب "جيل جديد" المعارض، الوزيرة السابقة والكاتبة زهور ونيسي، عبد الرزاق قسوم رئيس "جمعية العلماء المسلمين"، وأيضاً المجاهد يوسف الخطيب قائد الولاية التاريخية الرابعة، ثم استقبل منافسه في الرئاسيات الأخيرة عبد العزيز بلعيد رئيس "جبهة المستقبل"، ثم الإسلاميين عبد الله جاب الله رئيس "جبهة العدالة والتنمية"، وعبد الرزاق مقري رئيس "حركة مجتمع السلم".
وعلى الرغم من خيارات الرئيس في "انتقاء" ضيوفه، وهم من تيارات متضادة ومختلفة، ظل الحراك في المقابل موجوداً بصرف النظر عن عدد المشاركين فيه، كما أن شعاراته تبدلت بشكل دوري، وربما أسبوعي ثم تعددت وتشعبت، وفي النهاية حافظت المسيرات على وجودها كل جمعة وأيضاً يوم الثلثاء حيث يواصل النشطاء السير في العاصمة تحت مسمى "مسيرات طلبة الجامعات".
تبون يخاطب الحراك
وعلمت "اندبندنت عربية" أن الرئيس الجزائري سيخاطب مساء الخميس المقبل الجزائريين والحراك الشعبي بدرجة أدق في لقاء هو الثاني له مع صحافيين جزائريين من مؤسسات إعلامية عامة وخاصة.
وفي العادة، حينما يتحدث عبد المجيد تبون عن الحراك الشعبي، فهو يصفه بـ "الحراك المبارك" الذي "جنّب الجزائر ورطة تاريخية"، كما يشيد تبون بما يسميه "الحراك الأول" وهو يقصد مسيرات الفترة التي أطاحت بوتفليقة وعدداً من المحيطين به قبل أن تتفرع شعارات جديدة بعضها مناوئ للمؤسسة العسكرية تحت قيادة الفريق الراحل أحمد قايد صالح.
وسيحاول الرئيس الجزائري تسويق خطاب ما أو الإعلان عن إجراءات جديدة أو ربما إقرار 22 فبراير يوماً وطنياً، على أمل إقناع الحراك الشعبي بجدية مشروعه السياسي، فالرجل مقبل بعد شهر من الآن على تعديل دستوري وصفه بالشامل، والذي يستثني فقط "الوحدة الوطنية ومبادئ الهوية"، ويُتبع بتعديل كلي لقانوني الأحزاب والانتخابات، وربما حل البرلمان بغرفتيه مع نهاية السنة الحالية، وتشكيل محكمة دستورية بالموازاة مع المجلس الدستوري الموجود منذ عقود.
