Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حكومة جونسون قد تعلق العمل بالميثاق الأوروبي لحقوق الانسان

خبارات الحكومة البريطانية لمواجهة الافراج المبكر عن المحكومين في قضايا إرهاب

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)

تسعى حكومة حزب المحافظين البريطانية إلى تقديم مشروع قانون للبرلمان يلغي إمكانية الإفراج المبكر، بعد منتصف المدة، عن المسجونين المحكومين في قضايا إرهاب على أن يقره البرلمان بنهاية الأسبوع المقبل. وجاء الاقتراح بعد حادث  الطعن في ستريتام جنوب لندن قبل أيام الذي قام به سوديش أمان قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وترديه قتيلاً.

كان أمان خرج من السجن قبل أقل من أسبوعين على الحادث، مفرجاً عنه بعد عامين ونصف من حكم سجن بخمسة أعوام إثر إدانته بحيازة ونشر مواد إرهابية. وكان عثمان خان الذي قتل شخصين عند لندن بريدج في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي أيضاً خرج من السجن بعد قضاء نصف المدة التي حكم عليه به في قضية إرهاب.

ونشرت صحيفة "التايمز" البريطانية الأربعاء تقريرا يفيد بأن أمان وخان هما من أتباع أحد "دعاة الكراهية" الذي كان يحض على الإرهاب في مسجد بجنوب لندن قبل سجنه وترحيله من البلاد إلى جاميكا. وأدين الداعية الإرهابي عبدالله الفيصل وقتها بالتحريض على القتل والإرهاب وسجن في 2003. ويقول تقرير "التايمز" أنه كان أيضاً المحرض لمنفذي الهجمات الإرهابية على قطارات الأنفاق في لندن في 2005 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من خمسين شخصاً وقتها.

وتخشى حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن قاعدة الإفراج عن المسجونين بعد نصف المدة من دون شروط أو عرضهم على مجلس إعفاء سيسمح بخروج حوالى 18 إرهابياً من السجون في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

لذا تتقدم الحكومة بهذا التشريع الطارئ قبل موعد الإفراج عن أول هؤلاء الإرهابيين من السجون والمتوقع في 7 مارس (آذار) المقبل. وتأمل الحكومة في تحويل التشريع إلى قانون على الرغم من تعارضه مع الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

الميثاق الأوروبي

ويعد أي تغيير في محكومية المسجونين خرقاً للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه بريطانيا منذ عقود. ويمكن للحكومة "تعليق" العمل بالميثاق لانفاذ القانون أو حتى الخروج من الميثاق نهائيا. وسبق أن فكر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في تعليق عضوية بريطانيا في الميثاق حتى قبل استفتاء البريكست.

ولا يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي أنها أصبحت متحررة من الميثاق، لأنه وثيقة منفصلة عن عضوية الاتحاد الأوروبي ومن الموقعين عليه دول من خارج الاتحاد مثل روسيا وتركيا.

وتخشى الحكومة البريطانية أن يقوم محامون من الناشطين في مجال الحريات العامة وحقوق الانسان بالطعن على القانون الطارئ المقترح أمام المحاكم البريطانية استناداً إلى بنود الميثاق الأوروبي لحقوق الانسان. لذا قد لا يكون أمام حكومة حونسون إلا تعليق العضوية فيه أو الخروج منه نهائياً.

وقد بدأ هؤلاء النشطاء بالفعل حملتهم المعارضة للقانون المقترح، وفي مقدمهم وزيرة العدل في حكومة العمال شامي شاكرابارتي التي انتقدت القانون في مقابلة مع "بي بي سي" الأربعاء، وقالت إنه ليس صحيحاً أن يتم تغيير مدة السجن لمن حكم عليهم بالفعل لأن القاضي أخذ في الاعتبار عند الحكم أنهم سيخرجون بعد نصف المدة.

لكنها لم تستطع نفي أن الوضع يتطلب مراجعة في ظل تكرار ارتكاب المحكومين في قضايا إرهاب بأعمال إرهابية بعد خروجهم مبكراً من السجن. إلا أن جمعيات حقوقية أخرى، مثل منظمة ليبرتي، تصر على أن مقترح الحكومة ليس قانونياً وأنه قابل للاستئناف ضده أمام المحكمة العليا في بريطانيا.

خيارات الحكومة

وتجد الحكومة البريطانية نفسها في وضع لا تحسد عليه مع وصف كثير من المراقبين لاستراتيجية مكافحة الإرهاب في البلاد بأنها في "حالة فوضى". ويرى بعض الخبراء أن إطالة حبس الإرهابيين ليس الحل الأمثل، في ضوء ما هو معروف عن السجون البريطانية وكيف أنها أصبحت بيئة خصبة لتجنيد الإرهابيين وزيادة تطرفهم.

وهناك اقتراحات بأن تعيد الحكومة فرض القيود على المفرج عنهم من المدانين في قضايا الإرهاب بعد خروجهم من السجن ومنها حظر السفر والمراقبة اليومية وتحديد مكان الإقامة وفرض قيود على الاتصالات وغيرها. إلا أن تلك الاجراءات مكلفة جداً، وتقدر بعض الجهات أن تكلفة مراقبة الإرهابي الواحد قد تزيد على ربع مليون دولار (نحو 200 ألف جنيه استرليني) سنوياً.

إلا أن الحكومة مصممة على تغيير تشريع الإفراج عن المسجونين في نصف المدة من دون شروط أو عرض على مجلس إعفاء، وهي التشريعات التي أدخلتها حوكة العمال في ظل رئاسة توني بلير للوزارة العمالية في 2003.

وبالطبع يمكن لحكومة جونسون تمرير القانون مع وجود غالبية برلمانية لحكومة المحافظين بحوالى 80 نائباً. كما يمكن الاعتماد على تلك الأغلبية أيضاً في تعليق العمل بالميثاق الأوروبي لحقوق الانسان، أو حتى الخروج منه كلية.

 

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات