Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ارتفاع مديونية الأردن... قرض صندوق النقد وضرائب إضافية

ارتفع الدين العام الإجمالي في البلاد إلى حوالى 42.8 مليار دولار

أطلقت الحكومة الأردنية حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية (خليل مزرعاوي)

ينظر مراقبون واقتصاديون بقلق إلى ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن (الداخلي والخارجي)، مع نهاية نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، نحو 42.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 97.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتزامن هذا الارتفاع مع إطلاق الحكومة الأردنية حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية، التي تندرج ضمن البرنامج الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي، وتمثل باقتراض جديد تقارب قيمته المليار ونصف المليار دولار، مع توقعات بفرض مزيد من الضرائب ورفع الأسعار مجدداً.

وتدافع الحكومة الأردنية عبر وزير المالية محمد العسعس عن خطتها الاقتصادية، قائلة إن برنامجها يعالج متطلبات الاقتصاد الوطني ويحفز النمو ويركز على الإصلاحات الهيكلية، كما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي.

لكن الشارع الأردني متخوف من إجراءات اقتصادية قاسية جديدة، بعدما استجابت الحكومة العام الماضي لضغوط صندوق النقد الدولي، فرفعت ضريبة المبيعات إلى 16 في المئة، وفرضت ضريبة خاصة على بعض السلع والخدمات تجاوزت الـ 65 في المئة، بخاصة على السيارات والمحروقات، كما ألغت دعم الخبز.

وتتركز مخاوف الأردنيين في الخشية من رفع مرتقب لأسعار الكهرباء والماء تحديداً.

وبحسب بيانات أصدرتها وزارة المالية الأردنية، ارتفع عجز ميزانية الأردن بنسبة 17.1 في المئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2019. وبلغ إجمالي العجز (2.1 مليار دولار) مقابل عجز قيمته (1.8 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2018.

فوائد الدين مرتفعة

يصف المستشار الاقتصادي السابق في الديوان الملكي محمد الرواشدة هذا الارتفاع بأنه غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد الأردني، ويترتب عليه فوائد قروض سنوية كبيرة، ما سيثقل كاهل الاقتصاد الوطني ويعيق جهود التنمية.

ويشير الرواشدة إلى تناقص معدلات النمو الاقتصادي في فترة العشر سنوات، التي ارتفع فيها الدين ارتفاعاً غير مسبوق حتى وصل إلى 1.8 في المئة. وهي معدلات متدنية لا تسهم في خلق فرص عمل ولا معالجة مشكلات الفقر. باختصار، لم تحقق زيادة الدين الأهداف التنموية المرجوة.

ويرى الرواشدة أن فوائد الدين التي يدفعها الأردن سنوياً، التي تزيد على 1.7 مليار دولار، هي سبب رئيس في العجز المزمن والمستمر في الموازنة العامة.

النفقات الجارية

ويعلق الخبير الاقتصادي أنس ضمرة بالقول "مشكلة الدين العام في الأردن أن الحكومات تعتمد على الدين لتمويل نفقات جارية (الأجور والرواتب والنفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة) بشكل رئيس، وهذا ما يسهم في مراكمة الدين سنوياً".

ويضيف "الدول التي تعتمد على التمويل الخارجي، تستدين من أجل مشاريع استثمارية تعود بدخل على خزينتها، لكي تتمكن من سداد هذا الدين وفوائده بعد سنوات، بينما في الأردن تبلغ كلفة فوائد الدين العام سنوياً ما يزيد عن مليار دينار، بالإضافة إلى أقساط الدين التي تدفع في كثير من الأحيان من خلال مزيد من الاقتراض، بينما لا تلجأ لتحصيل مزيد من الإيرادات المحلية، خصوصاً من التهرب الضريبي الذي يقدر بمليار دينار".

كرة ثلج تتدحرج

يشير ضمرة إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة خفضت النفقات الاستثمارية، التي هي اللاعب الرئيس في زيادة النمو الاقتصادي في الأردن، وحتى المشاريع الاستثمارية التي يتم تطبيقها، هي مشاريع خدمية كبناء مستشفيات أو مدارس أو تعبيد الطرقات. وهذا مؤشر إلى أن ملف الدين سيبقى ككرة ثلج تتدحرج من دون وجود خطة حكومية واضحة لمواجهته.

ويلقي ضمرة باللائمة على هذا الدين كسبب في كثير من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومات خلال الأعوام السابقة، مثل رفع الدعم عن السلع الأساسية (الخبز والمحروقات والكهرباء)، وهي من شروط التمويل ضمن برامج صندوق النقد الدولي.

حلول لارتفاع المديونية

يشير الدكتور عدلي قندح إلى ظاهرة اقتصادية في الأردن خلال العقد الماضي، وهي النمو المتواصل للدين العام بمعدلات تجاوزت 9 في المئة سنوياً، خلال الفترة 2001 – 2019، مع تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من معدلات تراوحت حول 4.5 في المئة، وانخفضت إلى متوسط تراوح حول 3.8 في المئة، وإلى متوسط 2.7 في المئة خلال الفترات ذاتها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويوصي قندح بمعالجة ارتفاع المديونية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، بأن تعطى الأولوية في السياسات الاقتصادية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتعديل قانون الدين العام، بحيث يرفع سقف نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لتصبح 80 في المئة.

كما يدعو إلى عدم الاقتراض قدر المستطاع لأغراض الموازنة والاعتماد على المنح والمساعدات لمدة لا تقل عن سنتين أو ثلاث لإعطاء فرصة للناتج المحلي الإجمالي بالنمو ليتجاوز الدين العام بفارق واضح وكبير، مطالباً في الوقت نفسه بالضغط على المجتمع الدولي، حكومات ومؤسسات مالية، باتجاه شطب جزء من المديونية، خصوصاً الخارجية منها، كثمن لتحمل الأردن تبعات الأزمات السياسية في المنطقة، التي ليس له في تسبيبها أي دور لا من قريب ولا من بعيد.