Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مليونير موريتاني مثير للجدل يترشح إلى الانتخابات الرئاسية من المنفى

أكد المليونير محمد ولد بوعماتو، الذي بدأ حياته المهنية مدرّساً، عزمه على الترشح إلى الانتخابات الرئاسية "من أجل أن يعيد إلى الموريتانيين كرامتهم"

المرشح الرئاسي في موريتانيا محمد ولد بوعماتو الذي أكد أن هدفه إعادة كرامة الموريتانيين (تصوير المرشح ولد بوعماتو)

حالة من السجال والاستقطاب تعيشها الساحة الموريتانية استعداداً للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في يونيو (حزيران) المقبل. يأتي ذلك في ظل انقسام قوى المعارضة، بعد إعلان ثلاثة مرشحين، محسوبين عليها، خوضهم النزال الانتخابي، لكن أكثرهم إثارة للجدل كان المليونير محمد ولد بوعماتو. وأكد ولد بوعماتو عزمه الترشح إلى الانتخابات الرئاسية "من أجل أن يعيد إلى الموريتانيين كرامتهم". وأضاف ولد بوعماتو أن "ترشحي إلى الرئاسة يهدف إلى إعادة الحياة إلى قطاع العدالة، الذي كُرّس لظلم الناس وتصفية الخصوم والمعارضين. وقال، سأعمل على إعادة أموال الموريتانيين المنهوبة. وزيادة على ذلك، فإنني أطمح إلى النهوض بموريتانيا وتحويلها إلى ماليزيا أو دبي جديدة كلياً، والسهر على مشروع تنموي شامل يقدّس التعليم ويوفر الرفاه والتقدم لجميع فئات الشعب ويضمن تكافؤ الفرص. إضافة إلى بناء بلاد ينعم فيها المواطن بالأمن والأمان، من دون أن يخشى إرهاب عصابات الجريمة المنظمة أو غارات البوليس السياسي".

منازلة أم مناورة؟

إعلان ترشح ولد بوعماتو أشعل الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره الخيار المناسب ومن يراه تكريساً لعودة نظام الفساد والاستبداد من أوسع الأبواب. وهناك من رأى في ترشحه مجرّد مناورة سياسية غير جادة، وسط تأكيد بعضهم أنه لا يمكنه الترشح طالما أن القانون ينصّ على إلزامية وجود المرشح على الأراضي الموريتانية قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات، التي ستتمّ بعد أربعة أشهر. لكن بعض القانونيين يشيرون إلى إمكان إعفائه من هذه الشروط، خصوصاً أن السلطات هي من أجبرته، وفق قولهم، على اللجوء إلى المنفى قبل أن تصدر بحقه مذكرة توقيف دولية، رفضت شرطة الإنتربول الدولية الالتزام بها بسبب خلفيتها السياسية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

نداء لمقاومة الطغيان

وكان ولد بوعماتو قد بعث أخيراً رسالة إلى الشباب الموريتاني يطالبه عبرها بالعصيان المدني. وجاء في الرسالة، التي نشرت تحت عنوان "نداء لمقاومة الطغيان"، إن "عشر سنوات مرّت اليوم والشعب الموريتاني يرزح تحت نير ديكتاتورية وحشية لا تعرف الرحمة، عشر سنوات وموريتانيا مختطفة من قِبل متمرّد استولى على البلاد بانقلاب عسكري لإقامة حُكم شخصي متسلّط، وللاستحواذ على ممتلكات الدولة وموارد الأمة، عشر سنوات من انتهاك حرياتنا وتعرُّض مواطنينا لأبشع الإهانات من طرف الشرطة السياسية". وأضاف "عشر سنوات والقطاع الخاص والبنوك تتعرض لابتزاز دائم ومخجل من طرف النظام، فهُم وطنيون بامتياز حين يموّلون مغامرات النظام، وعندما يموّلون المعارضة يتّهمهم النظام بالفساد والخيانة العظمى؛ لقد أصبح إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام ضد المواطنين أسوأ من الإرهاب المستشري ضد سكان منطقة الساحل".

المال السياسي والمنفى

يصف الكاتب أمين ولد شيغالي، ولد بوعماتو بأنه "رجل أعمال وطيد العلاقة بالأنظمة الموريتانية المتعاقبة، وقد جنى ثروته المثيرة للجدل من خلال استفادته من امتيازات خاصة خلال نظام ولد الطائع، وكان أحد أهمّ داعمي الانقلاب على الرئيس المدني المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله". وكان ولد بوعماتو من أبرز الداعمين لابن عمه الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، قبل أن ينفجرّ الخلاف بينهما في بداية حكم الأخير. وقد ظلّت أسباب الخلاف مجهولة، على الرغم من الإشاعات والتأويلات. وفي ظل تعاظم الخلاف، اضطر ولد بوعماتو إلى الإقامة في المنفى منذ أكثر من عشر سنوات. وفي خضم التحضير للانتخابات، يكثّف رجل الأعمال المعارض تحركاته الخارجية لتوجيه ضربات موجعة إلى الرئيس الموريتاني، باتهامه بتسخير القضاء والأمن لضرب خصمه. وقد تأجّج الصراع بين الرجلين على خلفية إسقاط مجلس الشيوخ، المدعوم من قبل ولد بوعماتو، التعديلات الدستورية في العام 2016 قبل أن يُقدم الرئيس على حل المجلس، الذي كان يشكل الغرفة الأولى في البرلمان الموريتاني عبر استفتاء شعبي مثير للجدل.

من مدرّس إلى مليونير

ولد بوعماتو في 3 ديسمبر (كانون الأول) 1953، وبدأ حياته الوظيفية مدرّساً، قبل أن يُعيّن مديراً عاماً مساعداً في شركة استيراد وتصدير. وفي العام 1982، أنشأ مخبزاً صغير تطوّر إلى مجموعة مخابز، ثم أسّس مصنعاً للحلوى، بالموازاة مع افتتاحه وكالة لتأجير السيارات. بعدها، دخل سوق السجائر، وبدأ رحلة الصعود السريع في جميع أنحاء أفريقيا. ثم أنشأ مصرفه الخاص، وشركة للتأمين وأصبح رئيساً لأرباب العمل. وفي العام 2000، شارك في تأسيس شركة "ماتال"، وهي أول شركة للهاتف النقال في موريتانيا، بالشراكة مع شركة تونس تليكوم. وبعد ست سنوات، أطلق شركة الموريتانية للطيران. لكن، في السنوات الماضية، اضطر وفق مقرّبين منه إلى نقل جلّ ثروته إلى خارج البلاد، بعد تضييق الخناق عليه لأسباب وصفت بـ "السياسية".

المزيد من العالم العربي