هل خطة ترمب لحظر "سياحة الولادة" قانونية؟

تعمل الولايات المتحدة على استراتيجية لتقييد الهجرة، والسياسة الجديدة جزء من تلك الاستراتيجية. لكن إلى أي حدّ هي قانونية؟

خريطة تظهر الرقعة الجغرافية لانتشار حق الجنسية بحكم الولادة (يوتيوب)

بدأت الولايات المتّحدة الأميركية تطبيق سياسة جديدة تهدف إلى تقييد منح تأشيرات دخول إلى أراضيها للنساء المسافرات "بشكل أساسي للولادة"، كي يتمكّن أطفالهن من الحصول على جواز سفر أميركي. الولايات المتّحدة هي إحدى الدول القليلة نسبياً على مستوى العالم التي تمنح الجنسية للأفراد المولودين على أراضيها (يشار إليها عموماً بـ jus soli أو المواطنة من خلال مكان الولادة). وتربط معظم الدول بين جنسية الأطفال وجنسية والديهم (رابطة الدم (jus sanguinis) أو تمنح الجنسية لاحقاً في الحياة من خلال عمليات التجنّيس، بما في ذلك من خلال اكتسابها عن طريق الاستثمار.

ولطالما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفترة طويلة مفهوم مواطنة المولد والممارسة المرتبطة بها لجهة "سياحة الولادة"، وترمي السياسة الأميركية الجديدة إلى منعها. وقد سعى في الأساس إلى إزالة كلية لمواطنة بحكم المولد أو مكان الولادة، لكنه واجه تحدّياتٍ إلى حدّ ما في ما يتعلّق بهذا الحقّ الذي منحه الدستور الأميركي بموجب التعديل الرابع عشر في العام 1868.

من المعلوم أن تغيير بند من الدستور الأميركي ليس يسيراً، ويتطلب الأمر موافقة كلّ ولاية على حدة من ولايات الاتّحاد. إضافة إلى ذلك، لا يمكن التقليل من الأهمية الرمزية للجنسية المكتسبة بالولادة في الولايات المتّحدة، نظراً إلى ارتباطها بإلغاء الرقّ، وهو ما أكد عليه التعديل الثالث عشر في العام 1865، والمتطلبات المرتبطة بمنح الجنسية لأبناء العبيد الأميركيّين من أصل أفريقي.

في المقابل، وكما ورد أعلاه، لا يوجد سوى عددٍ قليل من الدول الأخرى في العالم (35 في مجموعها) تعترف بالحق في الجنسية على أساس مكان الميلاد. والأكثر أهمية أن جميع هذه الدول، باستثناء كوبا، هي أعضاء إما في "منظّمة الدول الأميركية" أو في "الكومنولث".

وتنصّ المادّة 20(2) من "الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان" في "منظّمة الدول الأميركية" على الجنسية بحكم المولد، من خلال التأكيد على أن "كل شخص له الحقّ في جنسية الدولة التي يولد في إقليمها إذا لم يكن له هذا الحقّ في أي دولة أخرى".

وإلى الولايات المتّحدة، فإن الدولة الغربية الرئيسية الأخرى الوحيدة التي تعترف بجنسية المولد هي كندا، وهذا البلد عضو في كلّ من "منظمة الدول الأميركية" وفي "الكومنولث"، على الرغم من أنها ليست طرفاً في "الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان". ومن المثير للاهتمام ملاحظة أيضاً أن عدداً من الدول التي تعترف بحق جنسية المولد بما في ذلك كندا، تمنح أيضاً المواطنة عن طريق برامج الاستثمار التي تشير إلى انفتاحها على مبدأ الانتقال وتمكين المواطنة العالمية.

ولكن الولايات المتّحدة بقيادة دونالد ترمب وضعت استراتيجية لتقييد الهجرة إليها، وهذه السياسة الجديدة المتعلّقة بالنساء الحوامل هي من دون شك جزء من تلك الاستراتيجية. ومع ذلك، من غير المحتمل أن يتمكن الرئيس الأميركي من التخلّص من الحقّ في الجنسية المكتسبة بالولادة، وهو بالتأكيد لا يستطيع القيام بذلك بموجب مرسوم رئاسي. ومع ذلك، فإن هذه السياسة ستقلّل لا محالة من عدد الأطفال الذين سيولودون في الولايات المتّحدة بقصد حيازة جواز سفر أميركي. ويبقى بعد ما تقدّم، أن نرى كيف سيتم تطبيق هذه السياسة، بحيث يتعيّن على مسؤولي دوائر الهجرة في المطارات والمعابر الحدودية والبحرية تقييم ما إذا كانت المرأة حاملاً عند دخولها إلى الولايات المتّحدة وما إذا كانت نسعى فقط إلى تضع مولودها هناك.

( ج. كريغ باركر عميد كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية في جامعة "لندن ساوث بانك")

© The Independent

المزيد من آراء