اتفق القادة الذين شاركوا في مؤتمر برلين حول ليبيا اليوم الأحد، على احترام حظر إرسال أسلحة إلى ليبيا و"عدم التدخل" في النزاع الدائر في البلاد، بينما عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء إغلاق موانئ عدّة للنفط وأحد الحقول النفطية المهمة في البلاد، ليطمئن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن طرفَيْ الصراع قالا إنهما سيحاولان التوصل إلى حل بهذا الشأن.
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه "لا يزال من المستحيل تنظيم حوار بين طرفَيْ الصراع في ليبيا"، بينما أكد البيان الختامي للمؤتمر استحالة الحل العسكري وضرورة ابتعاد كل الأطراف عن تأجيج الصراع.
ثلاثة مسارات
وشدّد البيان على اتفاق المشاركين في القمة على خطة شاملة لحل في ليبيا في ثلاثة مسارات سياسية وأمنية، ودعوة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى دعم هذه الخطة.
وحض البيان كل الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية الشاملة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة، ما يمهّد الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية، من خلال إنشاء مجلس رئاسي فعال وتشكيل حكومة ليبية موحدة وشاملة يوافق عليها مجلس النواب.
على الصعيد الأمني، شدد البيان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتحقق منه بواسطة لجان ليبية مشتركة (5 + 5) مشكَّلة من طرفَيْ النزاع، توازياً مع عمل هذه اللجان على توحيد المؤسسة العسكرية ونزع سلاح الجماعات المسلحة ودمج الأفراد المناسبين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية.
وفي المجال الاقتصادي، أكد البيان أن اجتماعاً اقتصادياً سيُعقد خلال أسبوعين لمتابعة الإصلاحات وتوحيد المصرف المركزي والمؤسسات الاقتصادية السيادية الأخرى.
نص البيان
وفي ما يلي نص البيان الختامي لقمة برلين:
1- جمعت قمة برلين بشأن ليبيا، التي عُقدت اليوم بدعوة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حكومات الصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
2- نشير – نحن المشاركين – إلى بيان الرئيس المشترك بشأن الوضع السياسي والأمني والإنساني في ليبيا للاجتماع، الذي عُقد على مستوى وزراء الخارجية من جانب فرنسا وإيطاليا، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر (أيلول) 2019 في نيويورك.
3- نؤكد مرة أخرى التزامنا التام بسيادة واستقلال ووحدة ليبيا جغرافياً وقومياً. يمكن فقط لعملية سياسية تقودها ليبيا وتملك زمامها أن تنهي الصراع وتحقق سلاماً دائماً.
4- يظل الصراع في ليبيا وانعدام الاستقرار في البلاد والتدخلات الخارجية والانقسامات المؤسسية وانتشار كميات كبيرة من السلاح دون رقابة واستمرار الاقتصاد القائم على السلب والنهب، تمثل تهديداً للسلام والأمن الدولي، إذ يوفر كل ذلك تربة خصبة للمهربين والجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية. وقد سمح ذلك أيضاً لتنظيمَيْ «القاعدة» و«داعش» بالازدهار في الأراضي الليبية، وتنفيذ عمليات داخل البلاد وفي دول الجوار. كذلك يسّر حدوث موجة مسببة لعدم الاستقرار من الهجرة غير الشرعية في المنطقة، وتدهوراً كبيراً للوضع الإنساني. ونحن ملتزمون بدعم الليبيين في معالجة تلك المشاكل المتعلقة بالهيكل الحكومي والأمن.
5- الهدف الأوحد لـ«عملية برلين»، التي نشارك فيها لدعم الخطة المكونة من ثلاث نقاط والمقترحة من جانب غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هو مساعدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في توحيد المجتمع الدولي في دعمه لحل سلمي للأزمة الليبية، فأي حل عسكري في ليبيا غير ممكن.
6- نحن نلتزم الامتناع عن التدخل في الصراع المسلح، أو في الشأن الداخلي الليبي، ونحثّ جميع الأطراف الفاعلة الدولية على القيام بالمثل.
7- نعترف بالدور الرئيس للأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية ومصالحة شاملة داخل ليبيا، استناداً إلى الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 ومؤسسات الدولة وقرار مجلس الأمن رقم 2259 لعام 2015 وقرارات المجلس الأخرى ذات الصلة والمبادئ التي تم التوافق عليها في كل من باريس وباليرمو وأبوظبي، إلى جانب الأدوار المهمة لكل من الاتحاد الأفريقي ولجنته العليا حول ليبيا، والمكونة من رؤساء الدول والحكومات وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي ودول الجوار في تحقيق الاستقرار في ليبيا.
8- ندعم بشكل كامل المساعي الحميدة وجهود الوساطة، التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص غسان سلامة. ونؤكد أن التوصل إلى حل دائم في ليبيا يتطلب نهجاً شاملاً يتناول بشكل متزامن الجوانب المختلفة لاستعادة الاستقرار.
وقف إطلاق النار
9- ندعو إلى اتخاذ خطوات ذات مصداقية قابلة للتحقق ومتسلسلة ومتبادلة، تبدأ بهدنة تلتزم بها جميع الأطراف المعنية، وتؤدي إلى وقف شامل ودائم للأعمال العدائية كافة، بما فيها عمليات القصف الجوي في الأراضي الليبية. سيشمل وقف الأعمال العدائية أيضاً إعادة نشر الأسلحة الثقيلة والمدفعية والمركبات الجوية، وإيواءها وتجميعها، وإنهاء كل التحركات العسكرية، التي تقوم بها الأطراف المتصارعة، أو التي تتم كدعم مباشر لها، في الأراضي الليبية كافة مع بداية عملية وقف إطلاق النار.
10- ندعو إلى اتخاذ إجراءات لبناء الثقة مثل تبادل الأسرى ورفات القتلى.
11- ندعو إلى عملية شاملة تبدأ بالتزامن مع ترتيبات وقف إطلاق النار وتسريح أفراد الجماعات المسلحة ونزع سلاحها في ليبيا ودمج الأفراد المؤهلين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية في الدولة على أساس فردي، وبناء على إحصاء لأفراد الجماعات المسلحة وعمليات تدقيق مهنية. ندعو أيضاً الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة لإنجاز هذه العملية.
12- ندعو إلى وضع ترتيبات أمنية مؤقتة فعّالة يحمي من خلالها الجيش والشرطة وقوات الأمن، المناطق السكنية ومرافق البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المقرات الحكومية والمطارات والموانئ والمعابر الحدودية ومنشآت النفط ومحطات الكهرباء ومرافق البنية التحتية الاستراتيجية الخاصة بالمياه.
13- ستؤكد جميع الأطراف مرة أخرى على انفصالها عن أي جماعات إرهابية مدرجة على قائمة الأمم المتحدة.
14- ندعو إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2368، والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتنظيمَيْ «داعش» و«القاعدة»، والأفراد المصنفين إرهابيين والجماعات والكيانات المصنفة إرهابية، بخاصة البنود المتعلقة بحظر السفر والتجميد الفوري للأموال وغيرها من الأصول المالية، أو الموارد الاقتصادية للأفراد المصنفين إرهابيين والكيانات المصنفة إرهابية.
15- ندعو الأمم المتحدة إلى تيسير مفاوضات وقف إطلاق النار بين الأطراف، ويشمل ذلك إنشاء لجان فنية فوراً لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، والتحقق من ذلك، إلى جانب تسريح أفراد الجماعات المسلحة وتنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة.
16- ندعو مجلس الأمن إلى فرض عقوبات ملائمة على من يثبت انتهاكه ومخالفته لترتيبات وقف إطلاق النار وإلزام الدول الأعضاء بتنفيذها.
17- ندعو الدول الأعضاء إلى الالتزام بدعم البند الخاص ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2486 لعام 2019 بتوفير ما يلزم من أفراد ومعدّات لدعم عملية وقف إطلاق النار بنجاح.
18- نلتزم بشكل صريح وكامل باحترام حظر توريد الأسلحة الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011 وتنفيذه، وكذا ما أعقبه من قرارات المجلس بما في ذلك حظر انتشار الأسلحة في ليبيا، وندعو جميع الأطراف الفاعلة الدولية إلى القيام بالمثل.
