متحولة تقاضي متاجر دبنهامز في إيرلندا وتفوز

قالت آفا مور "اهتزّت ثقتي بنفسي"

آفا مور تقدمت بدعوى تمييز جنسي ضد متجر حرمها من فرصة عمل (اندنبندنت)

سوف تحصل سيدة متحولة جنسياً على تسوية مالية قيمتها 9 آلاف جنيه استرليني من متاجر دبنهامز بعد رفعها دعوى اتّهمت فيها العلامة التجارية بممارسة التمييز على أساس الجنس بحقّها.

وكانت آفا مور من منطقة كاونتي داون في إيرلندا الشمالية تقدّمت بطلب للحصول على وظيفة مساعدة مؤقتة للمبيعات في المدة التي سبقت عيد الميلاد في العام 2018.

ودُعيت مور لإجراء مقابلة وكان أداؤها جيداً إلا أنها لم تحصل على الوظيفة.

وقالت مصففة الشعر السابقة إنها تلقّت إخطاراً رسمياً بعدم اختيارها للوظيفة لكن وصلتها بعد ذلك رسالة إلكترونية من مصدر مجهول توضح لها أنّ سبب عدم اختيارها هو أنها متحوّلة جنسياً.

وعلم ربّ العمل بالهوية الجنسية السابقة لمور حين طلب منها أن تقدّم شهادة ميلادها في إطار المقابلة.

وأعربت السيدة مور عن "اهتزاز ثقتها بنفسها" بسبب الرسالة الإلكترونية مضيفة أنّها شعرت بعد ذلك أنّ هويتها الجنسية أهم بالنسبة لرب العمل من ملاءمتها لشغل الوظيفة.

"ظننت أنني أتممت مقابلة جيدة شملت التفاعل مع الزبائن في طابق المبيعات. كانت تلك الوظيفة تطابق تماماً ما أبحث عنه وظننت أنني سأجيدها".

"لكنني شعرت أثناء المقابلة بتغيير في الأجواء بعد أن قدّمت شهادة ميلادي التي تكشف تاريخ هويتي الجنسية وتبيّن أنني سيدة متحولة جنسياً".

وقالت لجنة المساواة التي دعمت قضية مور "يجب أن ينال الوظيفة الشخص الذي يقوم بأفضل أداء خلال المقابلة واختبارات انتقاء المرشّحين".

"أكّدت الشركة حسن أداء آفا خلال المقابلة وأثناء التعامل مع الزبائن- وأشارت من جانبها أنّها أطلعتهم على استعدادها العمل ضمن الساعات المطلوبة".

"كلّما زادت عملية التوظيف انفتاحاً وشموليةً، يزيد احتمال تفادي التمييز غير القانوني وتوظيف أكثر الأفراد كفاءة وملاءمة لأداء الوظيفة".

ولم تقبل متاجر دبنهامز بتحمّل المسؤولية في القضية لكنها وافقت على التسوية المالية.

وقال الناطق باسم دبنهامز في بيان أرسله للإندبندنت "وافقنا على التسوية على أساس عدم تحمّل دبنهامز المسؤولية".

"نحن شركة ملتزمة بتكافؤ فرص العمل وبتعزيز المساواة والتنوّع ضمن الشركة والقطاع بشكل عام".

"ونستند في قرارات التوظيف والتدريب والترقية وظروف العمل إلى أسس الكفاءة الشخصية والأداء".

سوف تعمل شركة دبنهامز مع لجنة المساواة من أجل مراجعة سياسات وممارسات وتدابير تكافؤ الفرص التي تنتهجها.

أُدرجت الدعوى تحت قانون التمييز الجنسي من العام 1976 الذي يجرّم التمييز ضد المتحولين جنسياً في إيرلندا الشمالية.

© The Independent

المزيد من منوعات