مزروعات غزة تروى بالمياه العادمة

ولا تسمح السلطات الفلسطينية بالري بالمياه العادمة، أو المعاد تكريرها إلاّ بعد إجراء سلسلة فحوصات عليها، للتأكد من جودتها، وضمان عدم إلحاق أي أضرار بصحة الإنسان أو التربة. وبعد صدور نتائج المختبرات، تسمح للمزارعين باستخدامها ضمن حدود معينة.

وفي محاولة استغلال مخرجات محطات معالجة المياه العادمة، سُمِح للمزارعين الموجودين في محافظة رفح، بري الأشجار الطويلة بالمياه المفلترة، وفقاً لضوابط الاستخدام الأمثل. لكن ثمّة تجاوزات، رصدتها "اندبندنت عربية" في المنطقة، فوجدت أنّ مزارعين هناك يزرعون بعض أنواع الخضروات الأرضية، ويروونها من المياه العادمة المُعاد تكرارها وبيع محاصيلها في الأسواق.
ويؤكّد ذلك سكان حي المواصي في محافظة رفح (جنوب القطاع)، أنّهم بعد الملاحظة، وجدوا أن المزارعين زرعوا  الخضروات في المنطقة ذاتها التي يُسمح بالري فيها من المياه العادمة المُعاد تكريرها. وقال المواطن رامي إنه قبل حوالى سنة، كانت منطقة الأراضي المزروعة تضم الأشجار المثمرة فقط، لكن اليوم فيها أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه الأرضية وأصناف أخرى. وأضاف "لاحظ سكان الحي أن المزارعين يروون الخضروات من المياه العادمة، ولا رقابة عليهم. وتقدم فريق من الحي بالشكوى لوزارة الصحة والزراعة لمتابعة الموضوع".

ولدى سؤال رئيس قسم صحة البيئة في رفح (تابعة لوزارة الصحة) هشام جبر، أكّد ذلك قائلاً "تلقّينا شكاوى من المواطنين، وشكّلنا لجنة لمتابعة الموضوع، ثم باشرنا بعمليات تفتيش على المناطق المزروعة". وبحسب جبر، فإن تقرير تقييم المياه المكررة من مخرجات محطات تكرار المياه العادمة، يشير إلى أنها جيدة، ويمكن استخدامها في ري الأشجار العمودية فقط (تشمل الزيتون والجوافة والحمضيات). وغير ذلك، يُعدُّ مخالفة للمواصفات والمقاييس، وتجاوزاً للقانون الفلسطيني.

لذلك سُمح لحوالى 132 مزارعاً الاستفادة من مخرجات محطات معالجة المياه العادمة، وفقاً للشروط، لكن جبر يُقرّ بوجود تجاوزات من المزارعين، لذلك قرّرت دائرة صحة البيئة تنفيذ أكبر حملة تفتيش على المزارعين لتحرير محاضر مخالفة بحقّهم ومحاسبتهم. ويوضح جبر أن التجاوزات تمثّلت في أن استغلّ مزارعون المسموح في عملية ري الأشجار العمودية، ثمّ زرعوا بينها خضروات أرضية، وباشروا بريها من المياه العادمة المُعاد تكريرها، من دون إذن ويُعدُّ ذلك تجاوزاً كبيراً.

 

ووفق معلومات حصلت عليها "اندبندنت عربية"، فإنّ المزارعين يروون محاصيلهم بحوالى 3600 متر مكعب من المياه العادمة، وهي الكمية ذاتها التي تدخل إلى محطة معالجة المياه العادمة لإعادة تكريرها. لا ينفي جبر أن دائرة صحة البيئة تلقّت شكاوى من المواطنين تفيد بأنهم لاحظوا أكثر من مرة ريّ المزارعين، الخضروات بالمياه العادمة، موضحاً أنهم وبناءً على هذه ملاحظات، باشروا بأكبر حملة تفتيش ومراقبة على المزروعات التي تُروى بهذا النوع من الماء.

وتقُدّر الأراضي المزروعة التي تُروى بالمياه العادمة، بأكثر من 130 قطعة أرض، تصل مساحة الواحدة منها في غالبية الأحيان إلى قرابة الدونم، ويملكها حوالى 132 مزارعاً.

وعادةً ما تُباع المياه العادمة المُعاد تكريرها للمزارعين، ولا توزَّع مجاناً، ويُقدّر ثمن الكوب الواحد (ألف ليتر) بحوالى 0.5 دولار أميركي، بينما يُباع كوب المياه العذبة المفلترة بحوالى 8 دولارات في غزّة.

ويستغل المزارعون المياه المُعاد تكريرها من المياه العادمة في ري الخضروات الأرضية، فيؤكّد جبر أن مزروعات صودرت، مثل البطاطا والباذنجان والكوسا والثوم والبصل والنعنع والزعتر، مرويةً بالمياه العادمة.

ويوضح أن فريق وزارة الصحة أخذ عينات من التربة والمحاصيل، لفحصها في المختبرات، وبعد ظهور النتائج سيقرر الإجراء المناسب للتعامل مع المزارعين، مظهراً أنّ المياه المُعاد تكريرها وفقاً لمواصفات غير مناسبة للخضروات الأرضية.

وبالعودة إلى القانون الفلسطيني، فإن قانون الصحة العامة ينص على أنه في حالة ري أي مزروعات بمياه المجاري أو مياه مخالِفة للمواصفات، يُوقف المزارع عن العمل أو يُحال إلى القضاء لاتخاذ التدبير المناسب بحقّه وتُتلف المزروعات. وعن تبرير ريّ الأشجار العالية، أوضح جبر أن هذا النوع من الأشجار يحتاج إلى وقت حتى يُثمر، وتعالج سيقانه المياه، ما يعني أنّ المحاصيل تكون نقية من دون أيّ أمراض، ولا أثر لها في التربة.