تفريق تظاهرة غاضبة بالقوة بعد وفاة شاب في مركز للشرطة في تونس

أطلقت الشرطة التونسية السبت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين غاضبين على أثر وفاة شاب داخل مركز أمني قرب مدينة الحمامات الساحلية.
وذكرت مصادر محلية أن الشاب اعتقل يوم الجمعة بعد شجار بين مجموعة شبان في بلدة براكة الساحل الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة التونسية. ولم يتضح على الفور كيف توفي الشاب، لكن محتجين حمّلوا قوات الأمن المسؤولية.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أن الشاب أصيب بحالة إغماء بعد وصوله إلى مركز الشرطة ولفظ أنفاسه الأخيرة على الرغم من محاولات إسعافه. وأضاف البيان أن قاضياً أمر بفتح تحقيق في الواقعة.
وكانت خروق الشرطة في تونس سجلت تراجعاً ملحوظاً بعد انتفاضة العام 2011 التي أطاحت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لكن ناشطين يقولون إن تجاوزات قوات الأمن ما زالت مستمرة ولو بشكل غير منتظم وتمر من دون عقاب أحياناً.
خطف عمال
في سياق آخر، خُطف 14 تونسياً يعملون في مصفاة للنفط قرب العاصمة الليبية طرابلس الخميس من قبل فصيل مسلح، وفق ما ذكرت السلطات في هذين البلدين.
وكتبت وزارة الخارجية التونسية على صفحتها في موقع "فيسبوك" مساء الجمعة "تتابع وزارة الشؤون الخارجية وضع المواطنين التونسيين العاملين بليبيا والذين تعرضوا لعملية خطف صباح الخميس 14 فبراير/شباط ، من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية"، الواقعة على بعد 50 كيلومتراً الى الغرب من طرابلس.
وأكدت وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني (يترأسها فائز السراج) في بيان أصدرته السبت "خطف 14 تونسياً كانوا متوجهين الى عملهم في مصفاة الزاوية". وأُنشئَت "خلية أزمة" في هذه المدينة "لضمان سلامة التونسيين المخطوفين والافراج عنهم من دون شروط".

مطالب الخاطفين
ويطالب الخاطفون بالإفراج عن أحد ذويهم المعتقل في جنوب تونس منذ العام الماضي وحُكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن 20 سنة بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات، وفق ما ذكر لوكالة فرانس برس مصطفى عبد الكبير، رئيس مرصد حقوق الانسان (منظمة تونسية غير حكومية).
وأوضحت وزارة الخارجية التونسية أن "وزير الشؤون الخارجية (خميس الجهيناوي) حال علمه بالحادثة تواصل مباشرة مع نظيره الليبي (طاهر سيالة) لتأكيد ضرورة العمل من أجل الحفاظ على سلامة المحتجزين والاسراع بالإفراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين".
وأكدت الخارجية التونسية أن "القنصلية العامة التونسية في طرابلس تواصل اتصالاتها مع الجهات الليبية المختصة لإنهاء هذه الازمة من دون تأخير".
وكانت القنصلية التونسية في ليبيا أُغلقت في عام 2015 بعد خطف 10 دبلوماسيين تونسيين، من قبل مسلحين طالبوا بإطلاق سراح أحد قادتهم، ويُدعى وليد قليب، كان محتجزاً في تونس ضمن تحقيق بشأن "الإرهاب". وأُطلق سراح المخطوفين التونسيين حينذاك بعد بضعة أيام، تزامناً مع ترحيل وليد قليب إلى طرابلس.
وتسيطر على منطقة الزاوية البالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، مجموعات محلية مسلحة، تخضع نظرياً لسلطة حكومة الوحدة الوطنية، لكن ينشط بعضها في مجال الهجرة غير الشرعية وتهريب المحروقات.
وتعتبر عمليات الخطف امراً شائعاً، إذ يتعرض العمال الأجانب وغيرهم للخطف من قبل جماعات مسلحة تطالب بفدية. ويُشار إلى أن عدد التونسيين العاملين في ليبيا انخفض بشكل حاد في السنوات الأخيرة.