خلال خطابه بعد تقديم مشروع قانون الموازنة، قال الرئيس روحاني، إن مشروع قانون الموازنة لسنة 2020 - 2021 صِيغَ "في سياق مقاومة العقوبات"، وتثبت للعالم "أنها تدير اقتصادها على الرغم منها".
وأقرَّت لجنة التخطيط والميزانية التابعة إلى البرلمان الإيراني مشروع قانون الموازنة البالغة نحو 473.5 مليار دولار للسنة التقويمية الإيرانية المقبلة، التي تبدأ في الـ20 من مارس (آذار) المقبل، وتعدُّ الميزانية العامة للعام المقبل أعلى بنسبة 25% تقريباً من الميزانية المعدّلة للسنة الإيرانية الحالية مع تضخم رسمي يبلغ نحو 40%.
وعلى الرغم من اعتماد الميزانية في طهران بشكل عام على "عائدات النفط والضرائب"، فإنه وفقاً للميزانية الجديدة التي ارتكزت على تخفيض اعتماد إيران على إيرادات النفط والمكثفات في ظل العقوبات الأميركية، ومحاولات الجانب الأميركي فرض عقوبات لـ"تصفير صادرات النفط الإيراني"، رغم ذلك فإنه من المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية إلى نحو 46.42 مليار دولار، بارتفاع 27 في المئة عن نحو 40.95 مليار دولار، التي كانت متوقعة في ميزانية العام الحالي.
وتضمّنت الميزانية نحو 62.14 مليار دولار من الدخل، في حين أن النفقات قُدِّرت بنحو 87.38 مليار دولار، وهو ما يعني أن إيران "ستواجه عجزاً مالياً"، كما تُقدَّر إيرادات تصدير النفط والغاز ومكثفات الغاز بنحو 10.83 مليار دولار، بانخفاض 66 في المئة عن نحو 32.61 مليار دولار المعتمدة في ميزانية العام الحالي.
هنا، تواجه تلك الميزانية التي تعتمد على إيرادات النفط والضرائب والجمارك معضلتين، الأولى ترتبط بالتحديات التي تواجه "قدرة طهران على تصدير النفط"، فبينما قال رئيس هيئة التخطيط والميزانية الإيرانية إن إيرادات النفط في فاتورة الميزانية للسنة التقويمية الإيرانية المقبلة تُقدّر (بناءً على توقعات) ببيع مليون برميل يومياً من النفط عند متوسط سعر 50 دولاراً، فإن هذا التصريح قد يأتي في إطار "بث الأمل وإثبات قدرة إيران على مواجهة العقوبات الأميركية، واستمرار اعتمادها على النفط".
وهنا أيضاً يظهر التحدي حول كيف يمكن تصدير الرقم المُعلن في حين تشير تقديرات كثيرة إلى أن إيران في ظل سياسة أقصى ضغط الأميركية تُصدّر نحو 300 ألف برميل يومياً؟ وبالتالي كيف ستعمل طهران على إقناع مشترين للنفط، بل ورفع هذا الرقم إلى نحو مليون برميل يومياً؟ هل ستُجبَر إيران على بيع نفطها بسعر مخفض في سعيها لإغراء المشترين الذين يخشون انتهاك العقوبات الأميركية؟
أمَّا المعضلة الثانية فترتبط بإيرادات الضرائب في دولة انخفضت القوة الشرائية لمواطنيها بشدة، وانحدر قطاعٌ كبيرٌ من الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر، فضلاً عن عمل عدد قليل من المنشآت الإنتاجية بطاقة إنتاجية أقل من 50 في المئة، وخسارة المنشآت الأخرى، إلى جانب انخفاض حجم الصادرات والواردات نظراً لتأثير العقوبات على التجارة الخارجية في طهران.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقد أشار الرئيس روحاني، ضمن تصريحاته أثناء تقديم ميزانية الدولة العامة، إلى وجود "استثمارات روسية بإيران بمقدار 5 مليارات دولار"، والمقصود هنا الحديث حول "قرض روسي لإيران"، وهو ما يضع طهران أمام معضلة علاقتها بروسيا، ومد موسكو نفوذها على طهران.
أهم التحديات الأخرى التي تواجهها إيران، هو مسار سياستها الخارجية، أي هل على طهران أن تضاعف من نصيب وزارة الخارجية بما يصحح صورتها أمام المنطقة والمجتمع الدولي؟ وهو ما يعني الاعتماد على الأدوات غير المادية التي تكون أقل تكلفة من اتباع أدوات مادية اقتصادية وعسكرية.
هل توظّف مخصصات أكثر من أجل تحسين علاقتها بجيرانها في المنطقة؟ ومن ثمّ هل ستقلل إيران من دعمها المقدم للميليشيات العسكرية التي أسستها بالمنطقة على مدار السنوات العشر الأخيرة، فضلاً عن دعمها التقليدي لحزب الله والحوثيين؟ هل ستعمل على إعادة صياغة علاقاتها الاقتصادية والسياسية بما يعني أنها تتطلب موارد كبيرة مع شركائها الآسيويين، خصوصاً في ظل سياسة التوجه شرقاً التي أعلنها مؤخراً الرئيس الإيراني؟
لا سيما أنه خلال الحوار الأمني الإقليمي الثاني، الذي عقد في الـ18 من ديسمبر (كانون الأول) في طهران وحضره مسؤولو الأمن القومي من روسيا والصين والهند وأفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان، اقترحت إيران في تصورها للأمن الإقليمي أن تستخدم جميع الدول المعنية بقضية أفغانستان قوتها للمساعدة في تحقيق استقرارها، فروسيا ستقدم دعماً سياسياً وعسكرياً، والصين والهند يقدمان دعماً اقتصادياً، وإيران دعماً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً.
هنا يعود التساؤل ليس حول التكلفة الاقتصادية للسياسة الخارجية لإيران فيما يخص أفغانستان، بل هل يمكن رفع تكلفة السياسة الخارجية لإيران أن تدفعها إلى تغيير مسار تحركها في المنطقة العربية بالأساس بما يعيد تشكيل علاقتها السياسية بجيرانها على نحو يعزز التعاون الاقتصادي بينهم؟
