الرئيس العراقي يهدد بالاستقالة… وإيران تريد السهيل

لوح الرئيس العراقي برهم صالح بالاستقالة، في حال أصرت القوى السياسية الموالية لإيران على تكليف مرشح "لا ينال رضا الشعب" بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً لمصادر مطلعة.

أكبر فاسد

موقف صالح، جاء بعد شد وجذب أثبت أن قوى تحالف "البناء"، التي ترتبط مباشرة بإيران، مصرة على ترشيح قصي السهيل، القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

أظهرت وثائق اطلعت عليها "اندبندنت عربية"، أن كبار القادة والزعماء الشيعة والسنة، بينهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس البرلمان، بصفته الحزبية رئيساً لتحالف القوى، محمد الحلبوسي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي بصفته الحزبية رئيساً لحركة عطاء ورئيس تحالف القرار خميس الخنجر، وقعوا على طلب ترشيح السهيل، خلافاً لرغبة الشارع.

ولم يتردد الشارع في رفض السهيل، وفور ترشيحه ظهرت صورته في ساحة التحرير، وهي مركز الاحتجاجات في بغداد، إلى جانب عبارة "أكبر فاسد".

كوثراني وسليماني

المصادر نقلت عن مقربين من صالح، أنه أبلغ أطرافاً سياسية بارزة، باستعداده للتنحي، إذا أجبر على تمرير السهيل، مشيرة إلى أن صالح ألمح إلى "تعرضه لضغوط إيرانية هائلة بهدف تكليف السهيل".

مستشار في مكتب الرئيس العراقي، أبلغ "اندبندنت عربية"، بأن القيادي البارز في "حزب الله" اللبناني محمد كوثراني وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني التقيا صالح بشكل منفرد، أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية، لإقناعه بترشيح السهيل.

وبحسب المصادر، فإن كوثراني وسليماني موجدان في بغداد منذ أيام، ويتفاوضان مباشرة مع الأطراف السياسية المختلفة لتمرير السهيل.

وتقول المصادر إن كوثراني والسهيل يرتبطان بعلاقات تجارية وثيقة، تعود إلى سنوات مضت، بينما يجد سليماني في القيادي بائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي رجلاً مناسباً لعبور المرحلة التي تشهد تصاعد التأثير الذي يمارسه الشارع العراقي المحتج على الطبقة السياسية، وفقاً لمراقبين.

الشارع يشتعل رفضاً

ميدانياً، أشعل ترشيح السهيل، الذي يوصف بأنه امتداد للمشروع الإيراني في العراق، الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ ثلاثة أشهر، إذ صعد المتظاهرون حراكهم في الساعات الأخيرة من ليل الأحد - الاثنين.

وبينما حاول المتظاهرون إغلاق طريق حيوي وسط العاصمة بغداد في الساعات الأولى من فجر الاثنين، هدد المحتجون في النجف ممثلي محافظتهم في مجلس النواب بإجراءات عقابية عاجلة، "إذا صوتوا لمرشح لا يمثل إرادة الشعب"، في إشارة إلى السهيل، وطالبوا المحافظات الأخرى بإجراءات مماثلة.

وفي مدن الجنوب، خرج المحتجون إلى الشوارع والساحات وأحرقوا الإطارات لقطع الطرق التي تربط محافظاتهم بالعاصمة بغداد.

فراغ دستوري

على الرغم من الفراغ الدستوري الذي دخله العراق بحلول يوم الاثنين، حيث انقضت مهلة تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، من دون حدوث هذا التكليف، إلا أن الأزمة في عمقها سياسية، وليست دستورية أو قانونية، وتتمثل في رغبة إيران بفرض السهيل على المحتجين بالقوة. وهو ما يفسر مماطلة برهم صالح، وأسئلته المتكررة إلى البرلمان والمحكمة الاتحادية بحثاً عن مخرج.

ويقول مراقبون إن الفراغ الدستوري مرشح للاستمرار، في ظل التعنت الإيراني وتردد الأطراف السياسية الفاعلة في مواجهة سليماني وكوثراني، اللذين لا يهتمان على ما يبدو إلى أي التزامات دستورية أو احتجاجات شعبية أو انغلاق سياسي يهدد استقرار البلاد الهش.