بعد أيام من التكهن والترجيحات، حصلت "اندبندنت عربية" على القائمة النهائية للتعديل الوزاري في مصر، بعد أن وافق عليه مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة صباح اليوم الأحد، وفي انتظار أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب القائمة النهائية، التي شملت تغيير 9 وزارات، فقد تم دمج وزارة السياحة والآثار في حقيبة واحدة كما وافق مجلس النواب على عودة وزارة الإعلام مجددا وأسندها إلى النائب أسامة هيكل، الذي تولي نفس الحقيبة في وقت سابق في حكومة رئيس الوزراء المصري الأسبق عصام شرف، إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2011.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تفاصيل التعديل الوزاري
وفق مصادر نيابية، وافق مجلس النواب بالأغلبية، في جلسته الصباحية اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال، على التعديل الوزاري، الذي كانت أهم ملامحه، تولى الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري جنباً إلى جانب مهامه الحالية، وتولى خالد العناني (وزير الآثار الحالي) حقيبة السياحة والآثار، فيما أسندت حقيبة التعاون الدولي لوزيرة السياحة السابقة رانيا المشاط بدلا من سحر نصر.
وبحسب المصادر، أسند إلى النائب أسامة هيكل (رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي) حقيبة الدولة للإعلام، وتم تغيير وزير الطيران المدني ووزيرة التضامن والزراعة والتجارة والصناعة فضلا عن وزير شؤون المجالس النيابية، وأسندوا لمحمد منار عنبة، ونفين القباج، ومحمد مرزوق القصير ونفين جامع (رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، وعلاء الدين فؤاد على الترتيب. وأبقيت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد في منصبها.
ووفق المصادر ذاتها، فقد تم اعتماد 11 نائبا من الشباب في التعديل الوزاري الجديد، موضحة، أن الهدف من اعتماد قيادات شابة في التعديل الوزاري يأتي "في إطار فلسفة جديدة في التشكيل تشمل تعيين نواب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والخدمية"، للاعتماد عليهم خلال السنوات المقبلة.
حيث تضمن التعديل تعيين عدد من نواب الوزراء وهم غادة نبيل ورأفت عبد العزيز نائبين لوزير الاتصالات، وطارق توفيق نائبا لوزير الصحة، ومنتصر مناع نائبا لوزير الطيران، ومحمد أحمد عاشور نائبا لوزير التعليم العالي، ورضا حجازي نائبا لوزير التعليم لشؤون المعلمين، وأحمد محمد حسين نائبا لوزير التعليم للتكنولوجيا، وعلاء عبد الحكيم خشب نائبا لوزير البترول، ومصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة، وسيد إسماعيل نائبا لوزير الإسكان، وغادة شلبي نائبا لوزير السياحة.
ولم يطل التعديل الوزاري أيا من الوزارات السيادية، على رأسها وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والإنتاج الحربي، رغم ترجيح بعض المصادر في الأيام الأخيرة، أن يترك وزير الخارجية الحالي سامح شكري منصبه، تمهيدا لترشيح القاهرة له لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأمينها الحالي أحمد أبو الغيط. كما تم الإبقاء على وزراء الري والهجرة والتعليم والصحة في مناصبهم.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.
ليس التعديل الأول
بحسب عدد من المصادر المطلعة الذين تحدثوا لـ"اندبندنت عربية"، فقد كان التعديل الوزاري "حتمياً"، نظرا لخروج وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إجباريا من الحكومة، عقب قرار أممي بتوليها وكيلا للسكرتير العام للأمم المتحدة مديرة تنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومديرا لمقر المنظمة في فيينا، وترحيب القاهرة بالقرار، فضلا عن عدد من الانتقادات التي طالت عمل عدد من الوزراء في الأيام والأسابيع الأخيرة.
ويعد هذا التعديل الحكومي، الثالث في حكومة مصطفى مدبولي الحالية، الثالثة في عهد الرئيس السيسي منذ وصوله لمنصب الرئيس في 2014، والأولى في ولايته الثانية التي بدأت في 2018.
ففي يونيو (حزيران) 2018، تم تكليف مصطفى مدبولي وزير الإسكان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها آنذاك. وسبقه شريف إسماعيل في رئاسة الحكومة سبتمبر (أيلول) 2015 إلى يونيو (حزيران) 2018، وقبلهما إبراهيم محلب من يونيو (حزيران) 2014 إلى سبتمبر (أيلول) 2015.
وأجرى مدبولي تعديلين على حكومته الأولى في فبراير (شباط) 2019، بترك منصب وزير الإسكان لآخر، وفي مارس (آذار) 2019، بتعيين وزير نقل عقب استقالة سلفه.
