تشير البيانات والأرقام إلى أن السعودية تمكنت خلال العام 2019 من أن تتحول إلى أحد أهم مصادر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بعد سلسلة الإصلاحات الضخمة التي أعلنتها الحكومة، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو بتهيئة المناخ العام للاستثمار.
وتعد "رؤية 2030" المحرك الرئيس والدافع إلى تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه السعودية، والذي يهدف بشكل مباشر إلى تجاوز الاعتماد على عائدات بيع النفط فقط، مع تنويع الاستثمارات ورفع الإيرادات بشكل عام.
في تقرير حديث، كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن تراخيص الاستثمارات الأجنبية في السعودية شهدت نموا كبيرا خلال الربع الأول من العام 2019، بزيادة بنسبة 70% عن ذات الفترة من العام الماضي.
وأشارت الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية إلى أن الشركات الصينية والبريطانية والأميركية كان لها النصيب الأكبر في نمو أعداد التراخيص الصادرة، وبخاصة في قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات والتعليم، وذلك بفضل إتاحة السعودية الملكية الكاملة للمستثمر الأجنبي.
وأشارت الوكالة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية ارتفع بمقدار 3 مليارات دولار في 2018، بزيادة تتجاوز ضعف حجم الاستثمارات الأجنبية في عام 2017. وأرجعت هذا النمو إلى الإصلاحات التي قام بها أكبر اقتصاد عربيّ لإزالة القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية.
التراخيص تقفز بنسبة 90%
وأوضحت هيئة الاستثمار أن هناك عددا كبيرا من طلبات الاستثمار في السعودية تتلقاها الهيئة من المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الشركات التي ترغب في الاستثمار بالبلاد.
وأكدت أن الحكومة السعودية تعمل على مراجعة متطلبات التراخيص بهدف تخفيضها بنسبة 50% فيما يتعلق بمتطلبات الدوائر الحكومية لإصدار التراخيص، وهو ما سيسهم في تقليل التكلفة والوقت المستغرق في استخراج التراخيص للاستثمار في البلاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بيانات هيئة الاستثمار السعودية أشارت إلى أن أعداد التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية والمحلية المستثمرة ارتفعت بنسبة كبيرة تصل إلى 90% خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بالأرقام المسجلة خلال نفس الفترة من العام 2017. فيما ارتفع عدد تراخيص الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي بنحو 264% مقارنة بنفس الفترة من العام 2017.
ويشكل الاستثمار المباشر داخل الاقتصاد السعودي نحو 52.1% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثاني من العام 2019.
قفزة في الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثاني
وتشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام 2019 إلى نحو 1.685 تريليون ريال (449.3 مليار دولار)، مسجلة نمواً تبلغ نسبته نحو 10.95، بما يعادل 165.73 مليار ريال (44.19 مليار دولار) على أساس سنوي، و3% بما يعادل 49.81 مليار ريال (13.28 مليار دولار)، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام 2019.
وأوضحت "ساما" أن نمو الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الثاني من العام 2019 على أساس سنوي، جاء بفضل نمو جميع بنود الاستثمارات الأجنبية أو أنواعها، وعلى رأسها "استثمارات الحافظة"، التي نمت بنحو 112.42 مليار ريال (29.97 مليار دولار)، ثم "الاستثمارات الأخرى" بنحو 51.62 مليار ريال (13.67 مليار دولار)، وآخرها "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد"، الذي نما بنحو 16.83 مليار ريال (4.48 مليار دولار).
ووفقاً لتقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، فقد بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة للسعودية نحو 3209 ملايين دولار خلال العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 126%، مقارنة بإجمالي التدفقات الواردة إلى السعودية خلال العام 2017، والبالغة نحو 1419 مليون دولار.
وذكر التقرير أن جهود السعودية الهادفة لتنويع الاقتصاد تضع الاستثمار الأجنبي المباشر كأولوية رئيسة لها، حيث استطاعت إنشاء بعض المشاريع الجديدة خارج قطاع النفط والغاز. وأشارت البيانات إلى أن الرصيد الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للسعودية ارتفع إلى 230.79 مليار دولار بنهاية 2018، مقابل رصيد الاستثمارات الأجنبية الخارجة، والتي بلغت نحو 105.66 مليار دولار خلال العام 2018.
كيف تطورت تدفقات الاستثمار خلال 18 عاما؟
الأرقام الرسمية تشير إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى السعودية من 17577 مليون دولار خلال العام 2000، لتسجل نحو 176378 مليون دولار خلال العام 2010، بزيادة تبلغ نحو 158801 مليون دولار، مسجلة نسبة ارتفاع تبلغ نحو 903.45%.
وواصلت الارتفاع خلال الفترة من عام 2010 وحتى نهاية العام 2018 لتسجل نحو 230786 مليون دولار، مرتفعة بنحو 54408 مليون دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 30.84%.
لكن خلال الفترة من العام 2000 وحتى نهاية العام 2018، ارتفعت الاستثمارات الواردة إلى السعودية بنسبة 1213%، بمتوسط زيادة سنوية يبلغ نحو 67.38%.
ووفق البيانات، فإن الرياض تصدرت 20 دولة عربية بقائمة أكثر البلدان جذباً للاستثمارات الأجنبية، حيث حققت نمواً بنسبة 126%، متفوقة في ذلك على كل دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية عدة.
