تحركات إيرانية لإظهار المرونة رغم الموازنة الجديدة

شهدت الأيامُ الماضية تحرَّكات دبلوماسيَّة إيرانيَّة تُوحي برغبة طهران في تهدئة التصعيد الأميركي ضدها. بعضُ هذه التحركات يواجه تحديات على طريق إنجازه.

وأول هذه التحرَّكات كان في مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول)، إذ شهدت إيران زيارة وزير الخارجيَّة العماني يوسف بن علوي، التي جاءت (الزيارة) بعد اجتماع الأخير مع نظيره الأميركي، ومِن المتوقع أنْ تكون التوترات بين إيران والولايات المتحدة من بين الموضوعات التي ناقشها الوزير العماني خلال زيارته.

كما تناول اللقاء إعادة حديث وزير الخارجيَّة الإيراني جواد ظريف عن مبادرة السلام (هرمز للسلام) المطروحة من قِبل الرئيس الإيراني في الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة. مضمون المبادرة الإيرانيَّة "بناء ترتيب أمني إقليمي من خلال الحوار داخل المنطقة".

لكنْ، هذه المبادرة يكتنفها كثيرٌ من التحديات، أوَّلها توجد صعوبة في الاتفاق بين إيران وبعض دول الخليج حول "بعض التهديدات"، مثلاً بعض الجماعات المُسلَّحة بالمنطقة "يحظى بدعم إيراني"، في حين أنها تصنَّف من قِبل بعض الدول الخليجيَّة بأنها "كيانات إرهابيَّة"، إذن هنا لا يوجد حدٌ أدنى من التوافق حول "تعريف الإرهاب"، ومن ثمَّ "مكافحته".

التحدي الآخر هو مفهوم (أمن الخليج) غير المتفق عليه بين إيران ودول الخليج، فكل المبادرات الإيرانيَّة التي طُرحت منذ الرئيس الأسبق رفسنجاني وحتى روحاني تستهدف أنْ تقوم الترتيبات الأمنيَّة بعيداً عن الولايات المتحدة، وهو أمرٌ بالغ الصعوبة.

الولايات المتحدة لاعبٌ رئيسٌ بالشرق الأوسط، وترتبط بعلاقات قويَّة بالمنطقة، ولديها مصالح عَمِلت على ضمان استقرارها، ومن ثمَّ فمن غير الممكن أنَّ يقوم أي تعاون أمني بين إيران ودول الخليج بعيداً عن الدور الأميركي، فضلاً عن أنَّ إيران ذاتها تعي أهميَّة تهدئة ونسج علاقات مع الولايات المتحدة، لذا أعلنت منذ قريبٍ استعدادها لإعادة التفاوض مع مجموعة (5 + 1) بشرط رفع العقوبات.

وهذا ينقلنا إلى المؤشرين الأخيرين للتحرّك الإيراني نحو التهدئة، وهما تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران، وأعلن بعده الرئيس الأميركي أنَّ الصفقة (تبادل السجناء) تُوحي بإمكانيَّة "إنجاز صفقات مع إيران"، وهي إشارة إلى التفاوض حول اتفاقٍ جديدٍ، وإعلان إيران على لسان جواد ظريف الاستعداد لـ"عقد مزيدٍ من صفقات تبادل السجناء".

تتزامن تلك التصريحات مع الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إلى اليابان، وعلى الرغم من أنَّ الهدف المُعلن للزيارة هو تناول العلاقات الاقتصاديَّة، فإن الحدثَ يذكِّر بزيارة رئيس الوزراء الياباني طهران في يوليو (تموز) الماضي، والحديث عن (وساطة يابانيَّة) للتهدئة مع الولايات المتحدة.

وبالتالي، زيارة وزير الدولة العماني إلى جانب تبادل الإفراج عن السجناء ثم زيارة روحاني اليابان، توضح سعي إيراني يهدف إلى وقف التصعيد وإظهار إيران بعض المرونة.

بالفعل، هذه المرونة والتحرّكات الإيرانيَّة لا تنفصل عن تداعيات التظاهرات الداميّة التي شهدتها إيران الشهر الماضي إثر رفع سعر البنزين التي وصل عدد القتلى فيها (التظاهرات) إلى نحو 200 متظاهر على الأقل وفقاً لـ(هيومن رايتس ووتش).

كما تُناقض تلك التحركات تصريحات روحاني "المتفائلة"، حينما قدَّم مشروع الموازنة الجديدة إلى مجلس الشورى الإسلامي، متحدثاً عن قدرة إيران على تجاوز التحديات الاقتصاديَّة التي يفرضها الآخرون عليها، وارتكزت الموازنة التي سمَّاها (موازنة الصمود ومواجهة العقوبات) على تقليل الاعتماد على النفط، الذي ستخصص عوائده فقط إلى مشروعات الإعمار، في حين ارتكزت الموازنة أكثر على بيع أصول استثماريَّة وماليَّة.

أصبحت إيران في ظل العقوبات الأميركيَّة أقل الدول المصدرة النفط في منظمة (أوبك)، بعض التقديرات يشير إلى تصديرها نحو 346 ألف برميل يومياً، والبعض الآخر يشير إلى 213 ألف برميل يومياً، وهو ما يعني عدم اعتماد الحكومة الإيرانيَّة على عوائد النفط، خصوصاً في ظل الموقف الأميركي والضعف الأوروبي لتعويضها اقتصادياً بعد إعادة فرض العقوبات.