فرضت الولايات المتحدة، الخميس 12 ديسمبر (كانون الأول)، عقوبات على قاضيين إيرانيين اتهمتهما بمعاقبة مواطنين إيرانيين وآخرين من مزدوجي الجنسية بسبب ممارستهم حق حرية التعبير والتجمّع.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن القاضيين أبو القاسم صلواتي ومحمد مغيثه "أشرفا على إجهاض النظام الإيراني للعدالة في محاكمات صورية جرت فيها معاقبة صحافيين ومحامين ونشطاء سياسيين وأفراد من أقليات عرقية ودينية إيرانية لممارستهم حرية التعبير والتجمّع وصدرت بحقهم أحكام مطولة بالسجن والجلد وحتى الإعدام".
واشنطن "لن تقف مكتوفة الأيدي"
وأكّد وزير الخزانة ستيفن منوتشين أن "الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاضطهاد والظلم في إيران. هذه الإدارة (الأميركية) تستهدف أفراد النظام (الإيراني) ممّن يسعون لمراقبة المتظاهرين واضطهاد الأقليات الدينية وإسكات الشعب الإيراني"، مضيفاً أن بلاده "تقف إلى جانب المشاركين في تظاهرات معارضة وسلمية".
وأشارت الوزارة إلى أن صلواتي ومغيثه سبق وطاولتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي "لترؤسهم سلسلة من المحاكمات الصورية عقب الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو (حزيران) عام 2009، والتي أصدرت أحكاماً بالسجن لفترات طويلة وعدة أحكام بالإعدام لناشطين سياسيين وصحافيين".
قيود على تأشيرات المسؤولين الإيرانيين
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن واشنطن ستفرض قيوداً على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين حاليين وسابقين، وصفهم بأنهم متورطون بإساءة معاملة واحتجاز محتجين سلميين.
وبدأت الاضطرابات في إيران في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدما رفعت الحكومة أسعار الوقود بشكل مفاجئ بما يصل إلى 200 في المئة. وامتدّت الاضطرابات إلى أكثر من مئة مدينة وبلدة، وتحوّلت لاحتجاجات سياسية مع مطالبة محتجين شبان وعمّال بتنحي الزعماء الدينيين.
