البرلمان الألماني يستكمل الحصار الأوروبي على "حزب الله"

استكمل البوندستاغ (البرلمان) الألماني، الحصار الأوروبي على "حزب الله"، باعتماد قرار يطالب الحكومة بحظر حزب الله اللبناني تماما وعدم الالتزام بالموقف الأوروبي بحظر الجناح العسكري للحزب فقط باعتباره منظمة إرهابية. ومر القرار دون اعتراض، مع تأييده من قبل الحزبين الرئيسيين في البرلمان الشريكين في الحكم وأحد أحزاب المعارضة. وامتنعت الاحزاب الثلاثة الأخرى في البرلمان عن التصويت.

واستند القرار إلى تقييم الاستخبارات الألمانية الذي أفاد بأن حزب الله "مستمر في تخطيط وتنفيذ أعمال ارهبية ضد اسرائيل والمصالح الاسرائيلية وكذلك خارج منطقة الشرق الأوسط". كذلك ذكرت مسودة القرار أن "هناك حوالى ألف من أنصار حزب الله يعيشون في المانيا، وزاد هذا العدد في الفترة الأخيرة". ويطالب القرار الحكومة الألمانية باتباع "كل السبل القانونية المتحة لمتابعتهم عن كثب ووقف نشاطهم" خاصة غسيل الأموال والنشاطات المرتبطة بالإرهاب.

ورغم أن القرار غير ملزم، إلا أن تأييده من حزب المستشارة انجيلا ميركل والحزب الرئيسي الآخر المتحالف معها في الحكومة يعني أنه خطوة على طريق الحظر الكامل للحزب اللبناني في ألمانيا باعتباره منظمة ارهابية.

وعقب التصويت على القرار في البوندستاغ قال المتحدث ياسم حزب ميركل في البرلمان ماتياس ميدلبرغ إن الموافقة عليه بأغلبية تعني أنه "من غير المقبول أن يشن حزب الله ارهابا ضد اسرائيل في الشرق الأوسط يتم تمويله عبر نشاطات اجرامية حول العالم". واعتبر ميدلبرج أن الحظر التام "يمكن أن يجمد أموال وأصول حزب الله في أوروبا على نطاق واسع".

وقبل التصويت على القرار، اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن "الوضع في لبنان معقد... لكن ذلك يجب ألا يمنعنا من استخدام كل الامكانيات القانونية لمنع نشاطات حزب الله الاجرامية والارهابية". وفي تغريدة له على تويتر، قال ماس "حزب الله يرفض حق اسرائيل في الوجود ويهددها ويسلح نفسه بكثافة، ويدعم وحشية الأسد".

كانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية نشرت تقريرا الشهر الماضي قالت فيه إن الحكومة الألمانية تدرس الحظر التام لحزب الله اللبناني في ألمانيا. وقالت المجلة إن بحث الأمر يشمل وزارات الخارجية والعدل والداخلية، إلا أن متحدثا باسم وزارة الداخلية الألمانية نفى ذلك في حينه.

ويرجح المراقبون أن يكون قرار البرلمان خطوة على طريق حظر الحزب اللبناني في ألمانيا، وهكذا تنضم ألمانيا لهولندا وبريطانيا التي حظرت حزب الله في مارس. وكانت الولايات المتحدة وكانت حظرت حزب الله تماما باعتباره منظمة ارهابية.

وهكذا لا يتبقى في الاتحاد الأوروبي من قوة رئيسية تدعم الابقاء على الفصل بين الجناح العسكري والجناح السياسي للحزب سوى فرنسا، التي تتعرض بالفعل لمطالبات بالعمل على تعديل هذا الوضع في مفوضية السياسة الخارجية الأوروبية.

ورغم نفي حزب الله أن يكون تمويله مرتبط بغسيل أموال في دول غربية، وتكراره زعيمه أن كل أمواله تأتي من إيران، إلا أن الوضع الاقتصادي لطهران حاليا يشكل ضغطا على تمويلها لجماعاتها في الخارج. وبالتالي يمكن للقرار الألماني، واحتمال تعديل الموزقف الأوروبي كله، أن يؤثر على أي دعم يأتي للحزب من أنصاره في الخارج.