قرار بتجريد الشخصيات الكردية السياسية والعسكرية من سلاحها الثقيل والمتوسط، المستغرب في الموضوع أن القرار صدر في أربيل عاصمة إقليم كردستان، حيث معدلات الأمن هي الأعلى في العراق. وأفادت قيادة الشرطة في المدينة الكردية بأن قرار جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، سينسحب على الأسلحة الخفيفة أيضاً، مع الاكتفاء بتسجيلها لدى وزارة الداخلية بشكل أصولي.
أربيل قد تنجح بعد فشل بغداد
جنوب أربيل، على بعد نحو 370 كلم، تقع العاصمة الاتحادية بغداد، هناك فشلت الحكومة الاتحادية أكثر من مرة في سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة لدى الأحزاب والشخصيات السياسية العراقية، فالشدّ السياسي والأمني عطّل مشاريع حكومات بغداد المتتالية لإنهاء هذا الملف. ويؤكد مدير شرطة أربيل، اللواء عبد الخالق طلعت، أن "مدة ستة أشهر الممنوحة لتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة عند المسؤولين في المدينة، كافية لجمع كل هذا السلاح وارجاعه لأماكنه في مخازن قوات البيشمركة".
ستة أشهر لاختبار قدرة الديمقراطي
وشدد اللواء طلعت في مؤتمر صحافي عقده، لإعلان بدء حملة جمع السلاح الكردية، على ان "المتخلفين عن تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال فترة السماح البالغة ستة أشهر، سيحالون على المحاكم ويصادر سلاحهم، إذا أصروا على حيازة هذا النوع من الأسلحة". وقد تكون عملية جمع الأسلحة هذه اختباراً كبيراً لسلطة الحزب الديمقراطي الحاكم في أربيل على الشخصيات الداعمة والمؤيدة له، إذ إن كلّ من يمتلك أسلحة غير شخصية يرتبط بالمؤسسة الحاكمة بشكل مباشر او غير مباشر.
الأسلحة الخفيفة تربك الامن
لا يمثل السلاح الثقيل والمتوسط المشكلة الوحيدة للانتشار المفرط للسلاح في المدينة المستقرة نسبياً، فالأسلحة الخفيفة والشخصية أمر شائع، ولا تمتلك السلطات عنه أي معلومات تستطيع الاعتماد عليها لتحديد أعداده وأسماء مالكيه، لذا ستتعامل شرطة أربيل معه بشكل مختلف، ومالكوه سيمنحون فرصة لتسجيله رسمياً، ليتمكنوا من الاحتفاظ به، "وفي حال امتناعهم، ستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية التي تستهدف حائزي وحاملي الأسلحة بصورة غير قانونية"، والكلام هنا لمدير شرطة أربيل.
الصراع مع داعش أنعش سوق السلاح
وشهدت المنطقة انفلاتاً غير مسبوق في سوق الأسلحة من انهيار نحو أربع فرق عسكرية عراقية اثناء صعود نجم تنظيم داعش، فضلاً عن انهيار الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية العراقية. عدد لا يستهان به من هذه الأسلحة توجه الى إقليم كردستان، المرتبط بمناطق مفتوحة مع المحافظات ذات الغالبية السنية التي سيطر عليها التنظيم، بعد انهيار أجهزة الدولة العراقية عام 2014، وهذا ما ساعد على استيلاد سوق نشطة للأسلحة بمختلف أنواعها.
إعلان بالسلاح لنهاية الحرب
اللواء طلعت يقول إن "القرار جاء لينهي مرحلة الحرب بعد داعش، الأوضاع الأمنية الآن جيدة بعد القضاء تماماً على مسلحي التنظيم ولا حاجة لهذه الأسلحة بين عامة الناس" قرار سحب الأسلحة جاء خاتمة لقرارات أصدرتها سلطات أربيل لخفض مستوى العنف المتصاعد بسبب الانتشار المتفلت للأسلحة، فالعام 2018 سجل أكثر من 44 جريمة قتل بالأسلحة النارية، فضلاً عن مئات النزاعات العشائرية والفردية، كانت الأسلحة النارية الجامع المشترك بينها. الامر لن يتوقف عند هذا الحد وفقاً لقيادة شرطة المدينة، فهو سيشمل أيضاً رجال الامن في المدينة، حيث لن يسمح لهم بحمل أسلحتهم الرسمية خارج أوقات العمل.
