"حماس" تتهم عباس بالمماطلة في إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات

عاد السجال مرة أخرى بين حركتي "فتح" و"حماس" حول خوض الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي اتفق الطرفان على إجرائها بشكل غير متزامن وذلك في محاولة لتحقيق الوحدة الوطنية في ظل تشكيك كبير بإمكانية حصول ذلك عبر الانتخابات وحدها.

اتهامات ومناورات

وتسببت تغريدة لعضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق بإشعال موجة اتهامات بين الجانبين.

واتهم موسى أبو مرزوق الرئيس الفلسطيني محمود عباس بربط إصدار المرسوم الرئاسي للدعوة إلى الانتخابات بموافقة إسرائيل على السماح لأهالي القدس بالمشاركة فيها، بدلاً من إصدار المرسوم بناءً على الإجماع الوطني الفلسطيني.

ورد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ على أبو مرزوق بأن مناورات الأخير "مفضوحة ومكشوفة"، وأن "إجراء الانتخابات في القدس ترشيحاً وتصويتاً غير خاضع للمناورة والتكتيك، لكنه موضوع استراتيجي".

وبعد ساعات من ذلك، أصدرت "حماس" بياناً اتهمت فيه "فتح" بـ"ممارسة مزايدات كاذبة في محاولة للتغطية" على ما وصفته بـ"التلكؤ في إصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وأكدت "حماس" على لسان الناطق باسمها حازم قاسم أن موقفها "كان واضحاً وحاسماً من البداية بأن الانتخابات يجب أن تجرى في القدس والضفة وغزة".

وقال قاسم إنه لا يجب الاستسلام لإرادة إسرائيل إذا رفضت إجراء الانتخابات في القدس، مطالباً بشن "عملية اشتباك سياسي وإعلامي وشعبي مع الاحتلال حتى نجبره على إجراء الانتخابات في القدس".

وأشار إلى أن السلطة "تستجدي إسرائيل في موضوع الانتخابات في القدس، بينما الأصل أن تُبنى استراتيجية اشتباك مع الاحتلال".

وقالت مصادر فلسطينية لـ"اندبندنت عربية" إن التراجع عن الانتخابات صعب، لكن إجراءها صعب أيضاً، مضيفةً أن أسباب تأخير المرسوم الرئاسي يعود إلى العمل على تعديل مواد في قانون الانتخابات تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه بين "فتح" و"حماس"، إضافةً إلى انتظار الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في القدس والبحث في تشكيل قائمة مشتركة بين الحركتين.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي طالب بدوره خلال حوار مع "اندبندنت عربية" الرئيس الفلسطيني بإصدار المرسوم الرئاسي وعدم انتظار الرد الإسرائيلي، لكنه أشار إلى أن عباس لم يربط إصدار المرسوم بموافقة تل أبيب على إجرائها في القدس المحتلة.

ودعا إلى إطلاق "معركة سياسية مع إسرائيل حتى توافق على مشاركة الفلسطينيين في القدس"، موضحاً أنّ إصدار المرسوم مرتبط بموافقة الفصائل وتعديل قانون الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

وشدد الصالحي على أن الانتخابات وحدها لن تنهي الانقسام، لكنها ستعمل على تعزيز الوضع الداخلي وتفتح المجال أمام إيجاد سبل لوضع حدًّ لهذا الانقسام.

واستبعد مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية هاني المصري في حوار مع "اندبندنت عربية" أن تؤدي الانتخابات إلى إنهاء حالة الانقسام، لكنه أشار إلى أنها ستعمل على "شرعنة الانفصال"، مضيفاً أن ذلك يعود إلى "عدم الاتفاق على إجراءات لتسوية الخلافات".

وقال إن اليوم التالي للانتخابات سيكون أصعب من المرحلة التي سبقتها، مرجحاً أن لا يحقق أي حزب نجاحاً كاسحاً فيها بسبب وجود قوائم منشقة عن "فتح" و"حماس".

استطلاع للرأي

في سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن نصف المستَطْلَعين يعتقدون بأن الانتخابات المقبلة "لن تكون حرة ولا نزيهة"، معربين عن عدم ثقتهم بقدرة لجنة الانتخابات المركزية والشرطة في الضفة الغربية وقطاع غزة على إجراء عملية انتخابية بنزاهة ومن دون تحيز.

كما أظهر الاستطلاع أن الغالبية ترى أن "حماس" لن تتمكن من إجراء حملة انتخابية من دون قيود في الضفة الغربية، وكذلك الحال مع "فتح" في قطاع غزة.

كما رأت غالبية كبيرة أنه "إذا فازت حماس في الانتخابات، فإن فتح لن تقبل بالنتيجة"، والعكس صحيح.