أعلن الفاتيكان، الثلاثاء 17 ديسمبر (كانون الأول)، أن البابا فرنسيس رفع السرية عن قضايا الاعتداءات الجنسية، وكذلك المحاكمات والأحكام الصادرة في هذا المجال، لكنه أبقى على حد أدنى من السرية.
وبذلك قام البابا فرنسيس بخطوة إضافية في مكافحة الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية، مزيلاً أي التباس حول هدف السرية البابوية، التي انتُقدت باعتبارها وسيلةً تسهم في حماية المتحرّشين جنسياً بالأطفال، وبإسكات الضحايا وإعاقة تحقيقات الشرطة.
وأوضح المونسنيور خوان إينياسيو أرييتا، العضو في المجلس البابوي للنصوص التشريعية، في بيان نشره الفاتيكان، أن "التوجيهات" التي وقّعها البابا هدفها "رفع السرية عن البلاغات والمحاكمات والقرارات والوثائق المتعلقة... بالاعتداءات الجنسية على القاصرين والأشخاص الضعفاء".
ونقل البيان عن الرئيس السابق لمحكمة الفاتيكان، جوزيبي دالا توري، قوله إن "البابا فرنسيس يلغي السر البابوي لحالات الاعتداءات الجنسية".
لكن البابا الأرجنتيني فرض في الوقت نفسه حداً أدنى من الحذر، مطالباً بأن تُعالج "المعلومات عن كل حالة بما يضمن السلامة والنزاهة والسرية... من أجل حماية السمعة الجيدة وصورة كل المعنيين وحياتهم الخاصة".
وتعدّ السرية البابوية قاعدةً لحماية المعلومات الحساسة المتعلقة بإدارة الكنيسة في العالم، حسب تعريف أورده موقع "المنتدى الكاثوليكي".
