في العراق خوف من الخطف والاعدامات الميدانية والاغتيال

عبّر أفراد عائلة وأصدقاء ناشطَين عراقيَين اختفيا في بغداد هذا الأسبوع عن خشيتهم من فقدان أثر مزيد من الناشطين فيما حذّرت الأمم المتحدة من شنّ القوى الأمنية وميليشيات مجهولة حملة من الإختطافات و"القتل المتعمّد".

وشوهد الناشطان سلمان خيرالله سلمان وعمر العامري للمرة الأخيرة صباح يوم الأربعاء أثناء توجّههما إلى منطقة الكاظمية في بغداد. وكانا ينويان شراء مزيد من الخيَم لنصبها في ساحة التحرير وسط المدينة، قلب الحركة الإحتجاجية.

لكنهما توقّفا عن الرد على أي اتصال هاتفي بعد الساعة 10.30 صباحاً ومع حلول الساعة 2.30 من بعد الظهر أُغلق هاتفيهما.

وما اختفاؤهما سوى حلقة أخرى في سلسلة من عمليات الخطف اعتبرتها منظمة العفو الدولية يوم الجمعة جزءاً من "حملة لإرهاب" المعتصمين.

وفي هذه الأثناء، قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إن لديها إثباتات على اعتقال مئات الآلاف من المعتصمين ومنعهم من الإتصال بذويهم أو على خطفهم على يد "مسلحين مجهولين".

وأبلغت عائلة العامري اندبندنت أنها تعتقد إن القوات الأمنية اعتقلت الناشطان واحتجزتهما في مركز اعتقال مطار المثنى في العراق للتحقيق معهما.

وقال شقيق العامري الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "نواصل البحث عن عمر ونراجع مركز الشرطة يومياً. قدّمنا بلاغاً عن اختفائه لكن لم يحصل أي تطوّر في القضية التي مرّ عليها يومان".

وأضاف الأخ بقلق "من الصعب وصف مشاعرنا حالياً. نشعر بقلق عارم من تكرار هذا الأمر مع مزيد من الأشخاص كما يقلقنا الوضع العام".

وقال صديق الناشطَين المفقودَين مصطفى مؤيد إنّ العديد من المتظاهرين باتوا يخشون على حياتهم.

وشرح قائلاً "وصلتنا في الأيام التي سبقت الخطف أخبار عن بدء القوى الأمنية باستجواب بائعي الخيم في المنطقة التي اختفيا فيها حول الأشخاص الذين يشترون الخيم للمعتصمين".

"العائلة خائفة للغاية. وأشعر شخصياً أنني أواجه خطراً حقيقياً كما لو أنّ دوري سيحين قريباً".   

لم تُعرف بعد حصيلة المفقودين منذ اندلاع التظاهرات بتاريخ 1 أكتوبر (تشرين الأول) ضدّ تفشّي الفساد السياسي في البلاد.

إنما لقي أكثر من 440 شخصاً حتفهم منذ ذلك اليوم، حسب تقديرات رويترز، معظمهم من المتظاهرين العزّل وبعضهم من أفراد القوى الأمنية.

ويتّهم المتظاهرون الميليشيات المدعومة من إيران بالوقوف وراء سلسلة من جرائم القتل ومنها الإغتيالات. 

ونفت التنظيمات شبه العسكرية ضلوعها بالهجمات على المتظاهرين. كما تنفي القوى الأمنية الحكومية استعمال الذخيرة الحيّة ضدّ المتظاهرين السلميين. وشملت موجة العنف سلسلة من العمليات الدموية المخيفة على يد جماعات مجهولة الهوية.

ويوم الخميس، قُتل مراهق وعُلّق من رجليه على إشارة المرور في بغداد بعد انتشار مزاعم تتهمه بإطلاق النار على المتظاهرين.

كما انتشرت فيديوهات على وسائل التواصل الإجتماعي تصوّر تعرّض الفتى للضرب والسحل في الشارع فيما وقفت القوى الأمنية جانباً.

ويظهر في فيديوهات أخرى عشرات من الناس أثناء التقاطهم الفيديوهات والصور للجثة المشوّهة المعلّقة فوق رؤوسهم في إحدى الساحات وسط بغداد.

ووقعت هذه الحادثة في أعقاب قتل 25 متظاهر الأسبوع  الماضي في ساحة الخلاني وسط بغداد على يد مسلّحين جاؤوا على متن شاحنات بيك أب. كما شهد الأسبوع نفسه وقوع حوادث طعن غامضة استهدفت أكثر من 12 متظاهر مناهض للحكومة في ساحة التحرير، قلب الحركة الإحتجاجية.

وتتضارب المعلومات حول حقيقة ما حدث يوم الخميس لكن القوى الأمنية العراقية قالت إن حشداً غاضباً إنهال بالضرب إلى حد الموت على فتى يبلغ من العمر 16 عاماً بعد أن فتح النار في ساحة الوثبة في بغداد وقتل اثنين من أصحاب المحال وأربعة من المتظاهرين.

لكن الناشطين قالوا للاندبندنت إنّ القوى الأمنية هي من قتل الفتى ومن سلّم جثّته بعدها إلى الحشد الذي طعنه عدة مرات وعلّق جثّته.

وحذّرت رئيسة بعثة اليونامي، جينين هينيس بلاسخارت، من أنّ أعمال العنف التي "تسيّرها العصابات" تضع البلاد "على مسارٍ خطر".

وأشار تقرير اليونامي الصادر يوم الأربعاء إلى تعرّض خمسة ناشطين بارزين على الأقل للخطف على غرار ما حدث للسيدين العامري وسلمان مؤخراً.

وطالب التقرير الحكومة بتحديد هوية الجماعات المسؤولة عن هذه العمليات فوراً وتقديم مرتكبيها للعدالة.

وقال التقرير "ربّما يُستهدف المتظاهرون والناشطون وفقاً لمنشوراتهم على وسائل التواصل الإجتماعي ولدرجة تأثيرهم أو عدد متابعيهم".

أضاف "باعتبارها المسؤول الأول عن حماية شعبها، على الحكومة ألا تألو أي جهدٍ في حماية المتظاهرين السلميين من التعرض للعنف على يد الجهات المسلحة الخارجة عن سيطرة الحكومة كما الجهات التي تتبع الحكومة بشكل رسمي أو غير رسمي".

وفي هذه الأثناء، وثّقت منظمة العفو الدولية محاولات اغتيال لبعض المتظاهرين، وانتشار القناصة واستخدام عبوات الغاز المسيل للدموع من العيار الثقيل القادر على كسر الجمجمة، فضلاً عن "وجود نمط من الإختفاء القسري والخطف".

وأشارت إلى فقدان أثر عددٍ من الناشطين في مدينة كربلاء بالتزامن مع اختفاء الناشطين في بغداد.

وناشدت السلطات العراقية أن توقف "حملتها المتواصلة لترهيب المتظاهرين".

وقالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "على المجتمع الدولي أن يرفع الصوت فوراً حول الأوضاع في العراق وأن يسعى لمعالجتها فيما تبلغ منعطفاً خطيراً جديداً وتوشك أن تتفاقم أكثر بعد". وأضافت "الشعب العراقي عانى طويلاً وكثيراً من دورات العنف المتتالية".