انتهى التصعيد العسكري الأخير بين غزة وإسرائيل بتفاهم بين الطرفين، على أن تعود الأخيرة لتنفيذ بنود التفاهمات التي أجريت مع حركة حماس بإشرافٍ مصري، والتي تشمل تخفيف الحصار عن القطاع المستمر منذ 14 سنة.
وعلى الرغم من انتهاء التصعيد، لكن الحوار بين الفصائل المسلحة وإسرائيل بوساطة مصرية لم ينتهِ، وكثفت جميع الأطراف اتصالاتها للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى تهدئة طويلة الأمد وفقاً لمصادر من الاستخبارات المصرية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "اندبندنت عربية"، فإن الفريق المصري المكلف بمتابعة الملف الفلسطيني، أجرى خلال الأسابيع الماضية سلسلة اتصالات بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي من الجانب الفلسطيني، وإسرائيل كطرفٍ آخر، حول إمكانية تطبيق تهدئة طويلة الأمد.
بطلب من إسرائيل
ووفقاً لمصادر متابعة، فإن الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الفصائل المسلحة على ساحتي غزة وإسرائيل ليس جديداً، بل كانت تسعى الأخيرة للتوصل إليه منذ انتهاء عدوان صيف 2014، لكن حماس تعنتت، بسبب الطلب الإسرائيلي بضرورة سحب سلاح الفصائل.
وبعد انتهاء جولة التصعيد الأخيرة، أعادت مصر تواصلها مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لضبط الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، والحفاظ على عدم انجرار المنطقة لمواجهة عسكرية مفتوحة، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "اندبندنت عربية"، فإن الأطراف الفلسطينية تجاوبت مع المصريين.
وتشير الأخبار الواردة، إلى أن إسرائيل طلبت من المصريين الضغط للتوصل إلى اتفاقية هدنة طويلة الأمد، مقابل فك الحصار عن القطاع، وتقديم العديد من التساهلات من الجانب الإسرائيلي والمصري، على صعيد الحياة الاجتماعية.
في المقابل، يؤكد ذلك النائب المصري سمير الغطاس، إذ تجري القاهرة مفاوضات مكثفة بين حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، وتوصلت إلى مشروع تهدئة طويلة الأمد، وتل أبيب في إطار الموافقة عليها.
شروط الهدنة
وبعد عملية البحث فإن الهدنة تتطلب من حركتي حماس والجهاد الإسلامي وقف إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل، إضافة إلى ضبط الحراك الميداني على ساحة غزة، واتسام المسيرات بالسلمية في حال استمرارها، ووقف ما يسمى بالإرباك الليلي نهائياً.
وإلى جانب ذلك، ستخفف إسرائيل الحصار عن القطاع تدريجاً، ويشمل ذلك تمديد مساحة الصيد، وزيادة عدد الشاحنات التجارية المحملة بالبضائع من الوصول إلى القطاع، إضافة للبدء جدياً في دراسات حول ما يسمى بالجزيرة المائية والمطار والمصانع التي ستقام على الحدود مع إسرائيل.
وفي سياق متصل، يُعقب الغطاس بأن هذه الاتفاقات تعد وعوداً من الإسرائيليين مرتبطة بصفقة الأسرى، في حال اتفقت كل الأطراف على الهدنة، ولا معلومات حول مدتها ولا موعد البدء في تطبيقها، لكن المؤكد أنه في حال إتمام ذلك، قد تذهب الأطراف إلى صفقة تبادل أسرى.
لكن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 13 سنة، أبدت التزاماً جدياً في التفاهمات التي قد تفضي إلى هدنة طويلة، فأوقفت مسيرة العودة حوالى شهر، وضبطت ميدان المواجهة ومنعت إطلاق الصواريخ.
نفي حمساوي وقبول ضمني
وفي الشكل العلني، نفى نائب رئيس حركة حماس خليل الحية أن يكون قد طُرح على حركته هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، أو تمت مناقشتها مع أي وسطاء، أو في الأروقة الداخلية للحركة، وأن جميع اللقاءات التي تجرى في القاهرة بين حماس والجانب المصري تناقش التحديات التي تقف أمام القضية الفلسطينية.
وبحسب حماس فإنها لا تقبل بالذهاب إلى هدنة طويلة الأمد، طالما أن إسرائيل لم تلتزم بتفاهمات وقف النار ورفع الحصار، وأن زيارة رئيس حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة لمصر جاءت بدعوة من القاهرة.
وبحسب الحية فإنه نفى وجود أي مفاوضات سياسية مع إسرائيل، لكنه في المقابل قال "هناك تفاهمات لكسر الحصار عن غزة، وذلك من موقع القوة لا من موقع الضعف والاستسلام، ونحن في نقاش وحوار مع الأشقاء في مصر حول موضوع الممر المائي، ولم نصل لأي تفاصيل بعد".
وكما نفت حركة الجهاد الإسلامي على لسان القيادي فيها أحمد لمدلل وجود هدنة طويلة الأمد، وأن زيارة الأمين العام لهم للقاهرة لا علاقة لها بتفاهمات تهدئة طويلة، مظهراً أن زياد النخالة طلب من المصريين الضغط على الإسرائيليين بوقف الاعتداء على متظاهري مسيرات العودة، وعدم إطلاق النار صوبهم.
