في قرار ربما لم يكن مفاجئاً، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة الأميركية وتوقيف دورة التيسير النقدي، وذلك وفقاً لتوقعات المحللين، حيث أشار "الفيدرالي" إلى أن المسار الحالي للسياسة النقدية مناسب لدعم النمو الاقتصادي.
وأعلن البنك المركزي الأميركي، في بيان السياسة النقدية، أمس، أنه قرر تثبيت معدل الفائدة الأساسي ليظل عند مستوى يتراوح بين 1.50% إلى 1.75%. وصوّت أعضاء الفيدرالي بالإجماع لصالح قرار تثبيت معدل الفائدة.
وأكد الفيدرالي أن الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسب لدعم التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي، وظروف سوق العمل القوية، والتضخم بالقرب من المستهدف البالغ 2%، لافتاً إلى أنه سيواصل مراقبة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، بما في ذلك التطورات العالمية والضغوط الهبوطية للتضخم.
وكان البنك المركزي الأميركي قد خفض معدل الفائدة 3 مرات خلال العام الحالي، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات، وتحديداً منذ الأزمة المالية العالمية.
وتأتي الخطوة الأخيرة بتثبيت أسعار الفائدة بعد خفض معدل الفائدة ثلاث مرات متتالية منذ يوليو (تموز) الماضي بما مجموعه 75 نقطة أساس.
وأشار الفيدرالي إلى أن المعلومات الواردة منذ الاجتماع الماضي في أكتوبر (تشرين الأول) تشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية وأن النشاط الاقتصادي قد ارتفع بوتيرة معتدلة. وذكر أنه على الرغم من ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بوتيرة قوية، فإن الاستثمارات الثابتة والصادرات التجارية لا تزال ضعيفة.
كيف تتحرك أسعار الفائدة حتى 2021؟
وأظهرت توقعات الفيدرالي الأميركي عدم تغيير معدل الفائدة خلال العام المقبل، لكنه يرى زيادة واحدة فقط في معدل الفائدة الأميركية خلال العام 2021.
وبحسب التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الأميركي عن شهر ديسمبر (كانون الأول)، فإن البنك ثبت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في العام الحالي عند نفس تقديرات سبتمبر (أيلول) الماضي والبالغة نحو 2.2%. كما أبقى تقديرات نمو اقتصاد الولايات المتحدة عن عامي 2020 و2021 عند مستوى 2% و1.9% على الترتيب دون تغيير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالنسبة إلى توقعات البطالة، خفّض المركزي الأميركي تقديرات معدل البطالة إلى مستوى 3.6% خلال العام الحالي، كما قلصها إلى 3.5% خلال العام 2020 بدلاً من 3.7% كانت متوقعة في السابق لكلا العامين. كما توقع أن يبلغ معدل البطالة 3.6% في عام 2021 بدلاً من 3.8% المتوقعة في تقرير سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، فإن "المركزي الأميركي" توقع أن تبلغ نحو 1.5% خلال العام الحالي، و1.9% خلال العام المقبل، قبل أن يتسارع إلى مستوى 2% في عام 2021، دون أيّ تعديلات في التوقعات. لكن "المركزي الأميركي"، في الوقت نفسه، خفض توقعات معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، في العام الحالي إلى 1.6% بدلاً من 1.8% في توقعات سابقة.
فيما أبقى توقعات التضخم في عامي 2020 و2021 عند مستويات 1.9 و2% على الترتيب، وهي نفس الأرقام المتوقعة سابقاً.
التضخم يحدد مصير الفائدة الأميركية
وفي بيان لجنة السياسة النقدية، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك سوف يتخذ الإجراءات اللازمة إذا طرأ تغير كبير في التوقعات الاقتصادية، مضيفاً أنه لن يرفع الفائدة حتى يتسارع التضخم نحو الهدف.
وأوضح أن النظرة المستقبلية إيجابية وأن تراجع عدم اليقين بشأن التجارة بين الصين والولايات المتحدة سوف يساعد الاقتصاد، مشيراً إلى أنه يفضّل السماح بارتفاع معدل التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ نحو 2% قبل النظر في رفع معدلات الفائدة في المستقبل.
وتابع باول بأن هذا ليس توجهاً رسمياً أو قاعدة محسومة بعدم رفع الفائدة بل لأجل التعامل مع التضخم. وأشار إلى أن الفيدرالي الأميركي قد يوسع برنامج شراء سندات الخزانة ليشمل الأوراق المالية قصيرة الأجل، إذا لزم الأمر. وأضاف "لسنا في هذا المكان" في الوقت الحالي. وأوضح أن جهود البنك المركزي الأميركي لدعم سوق الإقراض قصيرة الأجل تسير على ما يرام.
الأسهم تصعد والدولار يتحول إلى الخسائر
وعقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية عند ختام جلسة أمس الأربعاء، فيما ينتظر المستثمرون مستجدات التجارة، مع تقارير تشير إلى إمكانية تأجيل التعريفات الأميركية المقررة على سلع صينية بداية من الأحد المقبل.
وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة هامشية بلغت نحو 0.1% ليصل إلى مستوى 27911.3 نقطة. كما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.3% إلى 3141.8 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 0.4% إلى 8654 نقطة.
وفي سوق العملات، تحول الدولار الأميركي للهبوط مقابل سلة من العملات الرئيسة خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث تراجعت قيمة الدولار الأميركي مقابل اليورو بنحو 0.2% لترتفع العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1111 دولار.
كما تراجعت الورقة الخضراء أمام الين الياباني بنحو 0.07% عند مستوى 108.64 ين، وأيضاً انخفضت بنحو 0.2% مقابل الجنيه الإسترليني ليسجل 1.3186 دولار. فيما استقر الدولار أمام الفرنك السويسري بنسبة عند مستوى 0.9846 فرنك.
وخلال تلك الفترة، انخفض المؤشر الرئيس للدولار، والذي يتبع أداء الورقة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسة أخرى، بنحو 0.2% إلى مستوى 97.256، بعد أن سجل مستوى 97.59 في وقت سابق من التعاملات.
قفزة كبيرة بعجز الموازنة الأميركية
وأشارت بيانات رسمية حديثة إلى ارتفاع عجز الموازنة بالولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأكثر من التوقعات على أساس سنوي.
وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية ارتفاع عجز الموازنة بالولايات المتحدة إلى 208.8 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة مع عجز قدره 204.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وكانت توقعات المحللين تُشير إلى تسجيل عجز الموازنة الأميركية 200 مليار دولار خلال الشهر الماضي.
وأظهرت البيانات أن الإيرادات الحكومية الإجمالية سجلت نحو 225.1 مليار دولار خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقابل نحو 205.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. كما ارتفعت المصروفات إلى نحو 434.02 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 410.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وخلال أول شهرين من العام المالي الحالي، والذي يبدأ في أكتوبر (تشرين الأول)، بلغ عجز الموازنة الأميركية نحو 343.3 مليار دولار، مقارنة مع نحو 305.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
