أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم "ان السوق العالمية ستُعاني هذا العام لاستيعاب إمدادات الخام التي تنمو سريعاً من خارج "أوبك" حتى مع خفض المنظمة الإنتاج والعقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران".
وأبقت الوكالة على توقّعها لنمو الطلب في 2019 من دون تغيير عما ورد في تقريرها السابق الصادر في يناير (كانون الثاني) عند 1.4 مليون برميل يومياً. وقد يرتفع هذا المعدل في الأشهر المقبلة مع خفض السعودية، أكبر مُصدر في العالم وأكبر منتج للنفط في المنظمة، طوعاً للإنتاج بمعدل أكبر من المتفق عليه.
ورفعت الوكالة توقّعاتها لإمدادات الخام من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 1.8 مليون برميل يومياً في 2019 من 1.6 مليون برميل يومياً في التقديرات السابقة. في الوقت نفسه، خفّضت الوكالة توقّعاتها للطلب على نفط منظمة "أوبك" التي تعهدت بخفض إنتاجها بواقع 800 ألف برميل يومياً هذا العام في إطار اتفاق مع روسيا، ومنتجين آخرين من خارج "أوبك" مثل سلطنة عُمان وكازاخستان.
كما توقّعت الوكالة أن يبلغ الطلب على نفط "أوبك" 30.7 مليون برميل يومياً في 2019، انخفاضاً من 31.6 مليون برميل يومياً في تقديراتها السابقة الصادرة في يناير (كانون الثاني). ونقلت وكالة "رويترز" عن وكالة الطاقة من تقريرها "بأن العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا قد كبحت إمدادات الخام الأثقل الذي يحتوي على نسبة أعلى من الكبريت، ويُنتج كميات أكبر من نواتج التقطير الأعلى قيمة بالمقارنة مع البنزين. وتسبّبت الخطوة في تعطيل بعض المصافي، لكن لم يترتب عليها زيادة كبيرة في أسعار النفط في 2019.
وأضافت الوكالة ومقرها باريس: "من حيث كمية النفط الخام، قد تتمكّن الأسواق من التكيف بعد اضطرابات لوجيستية في البداية بسبب العقوبات على فنزويلا". وتابع التقرير بالقول "إن المخزونات في معظم الأسواق وفيرة حالياً... ثمة المزيد من طاقة الإنتاج الفائضة المتاحة".
في الوقت نفسه، تفاعلت سوق النفط مع تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لـ "فايننشال تايمز" بأن "السعودية تُخطط لضخ نحو 9.8 مليون برميل يومياً في مارس (آذار) وهو ما يقل عن المستوى المستهدف لإنتاجها بموجب الاتفاق بأكثر من 500 ألف برميل يومياً.
وبحسب خبراء في شؤون النفط تحدثوا لـ إندبدنت عربية، فإن تصريحات وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح في حديثه أمس لـ "فايننشال تايمز" لا تزال تتفاعل في سوق النفط، مع التقرير الصادر من "أوبك " أمس والذي يتضمن خفضاً في إنتاج النفط بقوة بموجب اتفاق عالمي للإمدادات. كما أشار التقرير إلى عوامل معاكسة قد تُشكّل تحدياً لمساعي المنظمة لمنع حدوث تخمة هذا العام، بما في ذلك ضعف الطلب وارتفاع إنتاج المنافسين.
إلى ذلك، ذكر التقرير"ان إنتاج أوبك النفطي انخفض قرابة 800 ألف برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) إلى 30.81 مليون برميل يومياً". ويزيد ذلك بقليل عن الطلب المتوقّع في 2019 على نفط أوبك، والذي خفضته المنظمة إلى 30.59 مليون برميل يومياً.
إلى ذلك، علّق الخبير والاستشاري النفطي د.عبد السميع بهبهاني بالقول ان "الإنتاج السعودي في يونيو (حزيران) 2018 وصل الى 10.5 مليون برميل يومياً، مع القدرة على انتاج 12 مليون برميل يومياً. ومن المعروف أن القدرة الاحتياطية للسعودية هي 2 مليون برميل يومياً، الأكبر في منظمة "أوبك".
وأضاف: "تُصدّر السعودية عادة بين 7 و8 ملايين برميل يومياً من مختلف أنواع النفوط. في الوقت نفسه، أعلنت السعودية عن اكتشافها للغاز الحر الذي يشكّل أغلب انتاجها اليومي 8 مليار قدم مكعب. وفي نيتها مضاعفة هذا الانتاج في 2025".
وقال أيضاً: "السعودية عادة ما تحرق كميات كبيرة من انتاجها في موسم الصيف الحار، وذلك لتوليد الطاقة الكهربائية. وبعد اكتشافها الغاز الحر وتطوير شبكة الأنابيب، قلّ استهلاكها للنفط الخام المُنتج." وأضاف: "في اعتقادي ان إعلان خفض انتاجها في مارس (آذار) الى 9.8 مليون برميل يومياً، أي بأكثر من 600 ألف برميل، ومن المُصدّر أكثر من 200 ألف برميل، يصب في تعويض الغاز للاستهلاك المحلي؛ فإذا أضفنا لذلك 500 ألف برميل يومياً بقرار "أوبك"، فإن الأرقام التي ذكرها الوزير تتناسب معها. أعتقد ان الضغط الأميركي لتعويض النفط الفنزويلي الثقيل المفقود من مصافي الشركات الأميركية في خليج المكسيك سيؤدي إلى أن تُعوّض هذه من السعودية، إن لم يعوّضها العراق. على أي حال، فإن الخفض في الإعلان محدود على السوق كما رأينا ".
