فرنسا تقود حملة الاتحاد الأوروبي في مواجهة تهديدات الرسوم الأميركية

في تطور لافت في التوتر التجاري، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيرد بشكل "موحّد" على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية، داعيا الولايات المتحدة للحوار، بحسب ما أفاد متحدث باسمه.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، دانيال روزاريو "كما هو الحال في جميع الأمور المرتبطة بالتجارة، سيتحرك الاتحاد الأوروبي ويرد بصوت واحد وسيبقى موحداً".

وجاء التهديد كرد على ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية التي تشير واشنطن إلى أنها تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة على غرار "غوغل" و"فيسبوك" على وجه الخصوص. وأفاد روزاريو بأن المفوضية الأوروبية التي تتولى شؤون أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28 التجارية "تنسّق عن قرب مع السلطات الفرنسية بشأن الخطوات المقبلة".

وشدد على ضرورة الحوار، مشيراً إلى أن واشنطن تركت عدة خيارات مفتوحة للمضي قدما، بما في ذلك رفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية في جنيف.

وقال روزاريو للصحافيين "لا نزال نرى أن منظمة التجارة العالمية هي المكان الأنسب للتعامل مع أي نزاع تجاري، ولذا سيسعى الاتحاد الأوروبي فوراً لمناقشة الولايات المتحدة بشأن كيفية حل هذه المسألة".

وأصر الاتحاد الأوروبي على أنه لا يزال ملتزما التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي، محور الخلاف بين الولايات المتحدة وفرنسا.

وقال "نعمل جاهدين مع شركائنا لتحقيق ذلك ويشجعنا التقدم الذي تم تحقيقه". وقدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اقتراحات أولية في أكتوبر (تشرين الأول) لاتباع "نهج موحد" على أمل التوصل إلى اتفاق العام المقبل.
وكان  وزراء في الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، ذكروا أن فرنسا والاتحاد الأوروبي مستعدان للتصدي لأحدث تهديد بفرض رسوم أميركية على منتجات فرنسية.

وأمس الاثنين، أعلنت الحكومة الأميركية أنها قد تفرض رسوما عقابية قد تصل إلى 1005 على واردات من فرنسا، تبلغ قيمتها 24 مليار دولار وتشمل حقائب اليد والشمبانيا والجبن وغيرها، بعد أن خلصت إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية الجديدة لفرنسا ستضر بشركات التكنولوجيا الأميركية.

ووصف وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، المقترحات الأميركية بأنها "غير مقبولة"، وقال إنه "في حالة فرض عقوبات أميركية جديدة سيكون الاتحاد الأوروبي مستعدا للرد".

وقالت أنييس بانييه روناشيه، وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد، إن بلادها ستكون مستعدة للاشتباك في تعاملها مع الولايات المتحدة بهذا الشأن، وإن فرنسا لن تتراجع حيال خططها للضريبة الرقمية. وتنطبق الرسوم التي فرضتها فرنسا وتبلغ نحو 3% على الخدمات الرقمية للشركات التي تحقق إيرادات أكثر من 25 مليون يورو (27.86 مليون دولار) في فرنسا و750 مليون يورو (830 مليون دولار) حول العالم.

فرنسا تتوعد برد قوي على الرسوم الأميركية

وزير المالية والاقتصاد الفرنسي قال إن بلاده سترد بـ "قوة" في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية في وقت تزداد فيه حدة نزاع تجاري وضريبي على صلة بالإنترنت.

وأوضح أن الرسوم التي هددت الولايات المتحدة الأميركية بفرضها على منتجات فرنسية على غرار النبيذ واللبن والجبنة "غير مقبولة"، وأضاف "تواصلنا بالأمس مع الاتحاد الأوروبي لضمان أنه في حال فرض رسوم أميركية، سيكون هناك رد أوروبي قوي".

وهدّدت الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 100% على سلع فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار ردا على فرض باريس على عمالقة الإنترنت "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"أبل" ضرائب تعتبرها واشنطن تمييزية. وتطال الضريبة الجديدة خصوصاً الإعلانات الموجهة عبر الإنترنت وبيع البيانات لأهداف دعائية.

وتخوض الولايات المتحدة والصين بالفعل حربا تجارية، ويوم الاثنين الماضي قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنّه سيعيد فرض رسوم على الأرجنتين والبرازيل اللتين اتهمهما بالتلاعب بقيمة عملاتهما والإضرار بالمزارعين الأميركيين.

ويمكن أن تطال زيادة الرسوم الأميركية النبيذَ والأجبان اعتبارا من منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، بعدما اعتبر تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الضرائب الفرنسية المعروفة برسم "غافا" (الحرف الأول من أسماء الشركات الكبرى غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل) تعاقب المجموعات الرقمية الأميركية العملاقة.

ويتطّلب دخول هذه الزيادة حيّز التنفيذ موافقة الرئيس الأميركي، وهي قد تعمّق الانقسامات مع الاتحاد الأوروبي.وأطلق التهديد الأميركي عشية لقاء بين ترمب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في لندن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.

وقال الوزير الفرنسي "هذا ليس نوع السلوك الذي نتوقعه من الولايات المتحدة فيما يتعلق بأحد حلفائها الرئيسين فرنسا وأوروبا عموما". فيما حذّر الممثل التجاري الأميركي، روبرت لابتهايزر، من أن واشنطن تبحث إمكان التوسع بالتحقيق للنظر في ضرائب مماثلة تفرضها النمسا وإيطاليا وتركيا.

من هنا بدأ الخلاف بين "ترمب" و"ماكرون"

في سياق متصل، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليقات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على حلف شمال الأطلسي، واصفاً إياها بأنها "غير لائقة". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعم أن الدور الذي يقوم به حلف الناتو معطل، قائلاً إن التحالف "مات إكلينيكياً".

وقال ترمب خلال تعليقات في مؤتمر صحافي على هامش قمة حلف الناتو المنعقدة في لندن، اليوم الثلاثاء، إن كلمات ماكرون سيئة للغاية بالنسبة إلى الدول الـ28 أعضاء الحلف. وأضاف أن وصف الرئيس الفرنسي لحلف الناتو بـ"الموت الإكلينيكي" يحمل إهانة كبيرة لتلك الدول. وتابع الرئيس الأميركي موجهاً حديثه لنظيره الفرنسي "لا يمكنك التجول وقول ذلك بشأن حلف الناتو".

وأثار هجوم الرئيس الفرنسي على التحالف العسكري غضب الكثير من قادة العالم، حيث أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن أوروبا غير قادرة على الدفاع عن نفسها بمفردها، في رد غير علني على "ماكرون". في حين وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة مباشرة لرئيس فرنسا، بقوله "هل مات عقلك أيضاً، قم بإجراء فحص".

ومن جهة أخرى، وجه الرئيس الأميركي كذلك صفعة إلى الاقتصاد الفرنسي، بقوله "الوضع لا يسير بشكل جيد على الإطلاق من الناحية الاقتصادية". وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل البطالة ارتفع في فرنسا خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 8.6%، لكنها كانت تشهد تحسناً على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن فرنسا تتطلع إلى تعزيز موازنتها من خلال فرض ضريبة رقمية على الشركات الأميركية العملاقة مثل "فيسبوك" و"غوغل"، قائلاً "الآن سنواجه تلك الخطوة". وأضاف ترمب "لقد بدأت فرنسا في فرض ضرائب على منتجات الآخرين، لذلك سنقوم بفرض ضريبة عليهم".

أزمة واشنطن وبكين مستمرة حتى نهاية 2020

وفيما يتعلق بالمفاوضات الحالية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية بشان النزاع التجاري الذي بدأ قبل 16 شهراً، قال الرئيس الأميركي إنه ليس لديه موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق تجارة مع الصين وإنه قد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2020.

وقال ترمب للصحافيين في لندن، حيث من المقرر أن يحضر اجتماعا لقادة دول حلف شمال الأطلسي "ليس لديّ موعد نهائي.. لا. أفكر في بعض الطرق وأرى أنه من الأفضل الانتظار مع الصين لما بعد الانتخابات، لكنهم يريدون إبرام اتفاق الآن، وسنرى ما إذا كان سير الاتفاق صحيحا أم لا، يجب أن يكون صحيحاً".

وكان من المقرر توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية والتي تم التوصل لها في بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك خلال اجتماع الرئيس الأميركي مع نظيره الصيني في قمة تشيلي قبل إلغائها.

وشهدت العلاقات بين أكبر اقتصادين حول العالم توترات على الصعيد السياسي في الأسبوع الماضي بعد القانون الأميركي الذي يدعم حقوق المتظاهرين في هونغ كونغ، وهي المدينة الخاضعة للحكم الصيني.

وعند سؤاله حول وجود موعد نهائي محدد للصفقة، قال الرئيس الأميركي "لا يوجد موعد نهائي، وبطريقة ما أعتقد أنه من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات، إذا كنت ترغب في معرفة الحقيقة".

وفرضت واشنطن وبكين تعريفات على السلع المتبادلة من بعضهما البعض بمليارات الدولارات منذ بداية عام 2018، الأمر الذي أثار العديد من الاضطرابات داخل الأسواق المالية العالمية وأضر بثقة المستهلكين والشركات على حد سواء. ومن المقرر أن تعقد جولة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2020.