بعد أيام من إعلان شركة "IMMS"، العاملة في مجال تجارة النفط، عن تقدمها بدعوى قضائية بحق بنك البحر المتوسط اللبناني (BankMed)، بشأن استرداد وديعة المليار دولار أميركي، يبدو أن القضية، التي يتكتم طرفاها عن تفاصيلها حتى الآن، ستشهد تطورات على المستويين القضائي والإعلامي. إذ كشفت مصادر مقربة من الشركة، لـ "اندبندنت عربية"، أن الأخيرة مستمرة في متابعة مسار الدعوى القضائية في لبنان والولايات المتحدة على السواء، حتى استرجاع حقها الكامل بالوديعة المحتجزة لدى المصرف، مشيرة إلى أنها بصدد إصدار بيان بكل التفاصيل في وقت قريب جداً.
وفي السياق نفسه، توضح مصادر مطلعة على الملف، رفضت الإفصاح عن هويتها، أن الشركة استعملت حقها في الادعاء على المصرف، بعدما اكتشفت مخالفة للعقد من قبله وليس من قبلها. وقالت إن الشركة التزمت تجميد الوديعة لمدة عامين مقابل تسهيلات مصرفية، قرر المصرف أخيراً وقفها متذرعاً بالأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان.
وأشارت المصادر إلى أن أي نقض للعقد سيؤدي حكماً إلى فكه، بما يسمح للشركة بتسييل وديعتها وسحبها، قائلة إن المصرف سحب التسهيلات وأبقى على الوديعة.
وسألت المصادر "لا نفهم لماذا لا يسدد البنك الوديعة؟ وليس صحيحاً أن الشركة هي التي خالفت العقد".
وعما إذا كان للشركة حظوظ في ربح الدعوى أو تنفيذها، خصوصاً أن العقد يخضع للقوانين اللبنانية، قالت المصادر إن "IMMS" اتخذت احتياطاتها في هذا الشأن وهي وجهت دعواها إلى مصارف المراسلة التي يتعامل معها البنك، ومن هنا كان اختيار نيويورك تحديداً.
أضافت أن الشركة لم تكن ترغب في وصول الأمور إلى القضاء، لأنها تدرك أن هكذا دعوى ستشكل سابقة من نوعها، وستؤدي إلى كر سبحة الدعاوى المماثلة من عملاء وزبائن في مصارف أخرى ربما، لكن المصرف لم يترك لها خياراً آخر.
وأبدت المصادر أسفها لتعرض لبنان وقطاعه المصرفي إلى ضغط كهذا، في ظل ظروف استثنائية وصعبة تمر فيها البلاد.
وسألت "هل وصلنا إلى مرحلة يُترك فيها للمصارف حق الاستنسابية في فرض قيود على التحويلات، لا تخضع لأي قانون مرعي الإجراء في هذا الشأن؟".
وخلصت إلى القول إنه من الصعب جداً على كل الأفرقاء خوض هذا المسار القضائي الذي سيسيء حتماً إلى سمعة لبنان، في ظل الأوضاع المالية التي يمر بها. لكنها في المقابل، أملت ألا يؤثر ذلك في مناخ الأعمال، نظراً إلى الأهمية التي توليها البلاد للاستثمار وجذب المستثمرين، خصوصاً أن نمو اقتصادها يستند إلى القطاع المصرفي، الذي يفترض أن يقدم التسهيلات والبيئة المشجعة للمستثمرين الأجانب وليس العكس، متسائلة "هل ما حصل يشجع على ذلك أم يضرب سمعة البلاد الاستثمارية؟".
الرأي القانوني
توافق مراجع قانونية على رأي هذه المصادر، مشيرة إلى تعذر فك وديعة قبل أوان استحقاقها. إذ يعود الاختصاص في هذه المسائل، قانونياً، إلى المحاكم اللبنانية وقوانينها، وفقاً للعقود المصرفية.
أما إذا كان ثمة اتفاق خاص يخالف ذلك، مثل ربطها بتسهيلات مصرفية، فإن المسار القضائي مختلف في هذه الحالة.
رد المصرف
وكانت إدارة بنك البحر المتوسط ردت على ما تم تداوله من معلومات بشأن الدعوى القضائية، رافضة "بشدة أياً من الاتهامات التي تم إبلاغ وسائل الإعلام عنها على أنها مدرجة في الدعوى"، مشيرةً إلى أن "الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار محظورة بموجب تعليمات من IMMS، وتستحق بعد حوالى عامين من الآن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفتت إلى أنه "بين 30 أكتوبر (تشرين الأول) و12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، اكتشف BankMed المخالفات المادية للعقد ومحاولات IMMS لتوجيه الأموال المستحقة لبنك المتوسط في الخارج"، مشيرةً إلى أن "BankMed عارض مثل هذه المحاولات من قبل IMMS واتخذ الإجراءات المناسبة".
وأكدت إدارة المصرف أنه "وفقاً للعقود، تخضع العلاقة بين المصرف وIMMS للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية". وقد بدأت IMMS بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 نوفمبر الماضي، وتم تحديد جلسة في ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
أما محامي المصرف كارلوس أبو جودة، فأوضح لوسائل الإعلام في وقت سابق أن الادعاء غير جدي ويأتي في سياق الضغط، كاشفاً أن الوديعة مجمدة لمدة عامين، ولا يمكن سحبها في أي وقت في ظل وجود عقد في هذا الشأن، ولا يمكن للمصرف أن يفك الوديعة قبل موعد استحقاقها.
