الإشاعات والفوضى تتحكمان بسوق لبنان... الدولار يتراجع مؤقتا

بعد مرور أكثر من 40 يوماً على انطلاق الانتفاضة الشعبية في لبنان، لا تزال الفوضى هي المسيطرة على الإجراءات المصرفية والمواقف السياسية والاضرابات النقابية، في ظل غياب الحلول السياسية حتى الآن.

وبينما يزداد قلق اللبنانيين من احتمالات تدهور الأوضاع الاقتصادية، يستمر التهافت على سحب الأموال من المصارف وتحويلها من الليرة إلى الدولار، الذي أدى إلى ارتفاع سعر الصرف إلى 2200 ليرة لكل دولار. ما يعني تراجع قيمة العملة المحلية بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي، المحدد من مصرف لبنان المركزي عند 1515 ليرة، بنسبة لامست 45 في المئة، وبالتالي ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية.

الصرافون أداة مضاربة

ينفذ الصرافون في لبنان إضراباً ليوم واحد، الجمعة، احتجاجاً على تحميلهم مسؤولية ارتفاع سعر الصرف. 

ويؤكد نقيب الصرافين في لبنان إيلي سرور لـ"اندبندنت عربية" أن الصرافين هم وسطاء بين البائع والشاري، وسعر الصرف يحدده العرض والطلب. فكلما ارتفع الطلب ارتفع السعر، وهذا ما شهده سوق الصرف في المرحلة الماضية في ظل إقفال المصارف وشح الدولار المتوافر بالسعر الرسمي ولجوء التجار إلى سوق الصيرفة لتمويل حاجاتهم لسداد مستحقات بالعملة الأجنبية.

وكان سعر الصرف وصل إلى أعلى مستوياته، في اليومين الماضيين، مسجلاً 2200 ليرة للدولار الواحد، ما دفع اللبنانيين الذين يملكون النقد الأجنبي في المنازل أو ممن حصّلوا أجورهم بالدولار، إلى التوجه لصرف العملة كون ارتفاع سعر الصرف يزيد من قيمة الراتب عند تحويله إلى الليرة، قبل بدء سوق الصيرفة إضرابها.

ومع ارتفاع العرض، تراجع السعر ليعود ويتحرك قرب مستويات 1800 ليرة للدولار.

وفي هذا الإطار، يقول سرور إن ما حصل يؤكد أن سوق الصيرفة يرعاها العرض والطلب، وليس جشع الصرافين كما يشاع. فمصدر العملة الأجنبية لدى الصرافين هو أموال المواطنين أنفسهم وليس المصارف أو الخارج، وفق سرور، ومن يحدد السعر هو المواطن أيضاً. فعندما يطلب سعراً أعلى لدولاره، في ظل طلب مرتفع، تتم عملية التحويل بالسعر المرتفع، فيما يتقاضى الصراف هامش ربح يتحرك بين 1 و2 بالألف، وهو هامش منطقي وضيق بالمقارنة مع ما يتقاضاه الصرافون في دول أجنبية، وفقه.

ويوضح سرور أن سوق الصيرفة في لبنان صغيرة ومراقبة من قبل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، وهي لا تشكل حتى 4 في المئة من السوق في أفضل الأحوال.

وعن تأثير ارتفاع سعر الصرف في أسعار السلع وكلفة الاستيراد، يشير سرور إلى أن حركة الاستهلاك هي التي تؤثر فعلياً في الأسعار، داعياً اللبنانيين إلى عدم المضاربة على الليرة من خلال الصرافين.

ويتوقع النقيب أن يعود سعر الصرف إلى الارتفاع في حال طال أمدَ الأزمة، أو استمر المواطنون على النهج نفسه.

المصارف متمسكة بموقفها

في المقابل، تتباهى المصارف اللبنانية بامتلاكها ودائع تبلغ قيمتها 175 مليار دولار، فكيف لها أن تفقد النقد إذا تم سحب 3 مليارات دولار من قبل المواطنين؟

يوضح الخبير المالي والمصرفي جان طويلة لـ"اندبندنت عربية" أن المصارف وظفت قسماً من هذه الأموال في سندات الخزينة، وقسماً آخر في تمويل القروض للقطاع الخاص وتمويل عمليات الاستيراد من الخارج والتحويلات. كما وضعت جزءاً كبيراً من سيولتها لدى مصرف لبنان عبر شهادات إيداع لآجال طويلة، وهي بالتالي لا تعاني من مشكلة ملاءة أو ضعف أو خسائر، إنما لا تستطيع تلبية طلبات السحب والتحويل الناتجة من حالة الهلع، التي أرساها عدم الاستقرار السياسي واندلاع الاحتجاجات في الشارع والمخاوف من تخلف الدولة عن سداد دينها الكبير.

وعن ارتفاع وتراجع سعر صرف الدولار، يرى طويلة أن انعدام الثقة والخوف لدى الناس يتحكمان بحركة السوق. فالمخاوف من إقفال البنوك مع إعلان إضراب الهيئات الاقتصادية لثلاثة أيام، دفع المواطنين إلى سحب النقد من المصارف وتحويلها لدى الصرافين. ومع الطلب، ارتفع السعر. لكن بعد إلغاء الاضراب وتسديد مستحقات الدولة لسندات اليوروبوندز ارتاحت السوق، فتراجع الطلب كما تراجع السعر.

ويبين طويلة أن تسديد سندات اليوروبوندز يريح المصارف، كونه يعزز سيولتها وسيتم في المرحلة المقبلة تمرير بعض التحويلات التجارية أو الضرورية للحد من الاحتقان لدى التجار وتسيير أمور البلاد.

على أن استمرار الأزمة الحكومية واحتجاجات الشارع، وفق طويلة، سيدفعان المصارف إلى الإبقاء على إجراءاتها الاحترازية لحماية السيولة والمودعين، ومع مرور الوقت سيتم تشديد الإجراءات واللجوء إلى مزيد من التقنين للسيولة والتحويلات.