وصل ولي العهد السعودي إلى دولة الإمارات، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وعدداً من كبار المسؤولين بالدولة لبحث العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والدولية. وتأتي هذه الزيارة تزامنا مع اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات.
وتمثل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى أبوظبي محطة جديدة في مسار التعاون والتكامل بين البلدين، ومناسبة لمواصلة التنسيق الثنائي في القضايا المحلية والإقليمية والدولية، بما يعكس توافق الرؤى والسياسات بين قيادتي البلدين.
ويعكس التوافق بين السعودية والإمارات الدور التاريخي للبلدين في مواجهة التحديات الإقليمية، وتأثيرهما الفاعل في إعادة التوازن، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والإقليم، وضمان مصالح شعوبها.
وكان ولي العهد السعودي قد زار الإمارات العام الماضي ضمن جولة إقليمية شملت عدداً من الدول العربية.
لجنة عليا مشتركة
وحققت العلاقات الثنائية نقلة نوعية تمثلت في تأسيس لجنة عليا مشتركة في 2014 برئاسة وزيري الخارجية في البلدين، وقد عملت هذه اللجنة على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر أمنا واستقرارا لمواجهة التحديات في المنطقة وذلك في إطار كيان قوي متماسك بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وفي نفس الشهر من عام 2016 وقع البلدان على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بينهما يهدف إلى التشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة، حيث نصت الاتفاقية على أن يجتمع المجلس بشكل دوري، وذلك بالتناوب بين البلدين.
وفي ترجمة لنتائج إنشاء المجلس التنسيقي جاء انعقاد "خلوة العزم" التي التأمت على مرحلتين الأولى في 21 فبراير (شباط) 2017 بأبوظبي بمشاركة أكثر من 150 مسؤولاً حكومياً وعدد من الخبراء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين والتي بحثت سبل تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بينهما بإنشاء المجلس، ووضع خارطة طريق له على المدى الطويل ليكون النموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول، ولتعكس حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في المجالات ذات الأولوية.
وانعقدت المرحلة الثانية من "خلوة العزم" في 13 إبريل (نيسان) 2017 بالرياض وناقشت آليات تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية وذلك من خلال عدد من المواضيع أهمها البنية التحتية والإسكان، والشراكات الخارجية، والإنتاج والصناعة، والزراعة والمياه، والخدمات والأسواق المالية، والقطاع اللوجستي والنفط والغاز والبتروكيماويات والشباب والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية وريادة الأعمال والسياحة والطاقة المتجددة، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة.
