بعد 35 سنة، خرج العميد شامل روكز من قيادة فوج المغاوير في الجيش اللبناني لينخرط سريعاً في العمل السياسي، فانتُخب نائباً في انتخابات عام 2018 عن دائرة كسروان - جبيل ليشغل المقعد النيابي الذي تولاه حموه الرئيس اللبناني ميشال عون منذ عام 2005.
أثارت تصريحاته المنتقدة لعديله رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل، الكثير من الجدل السياسي في مرحلة يتخبّط أركان العهد الحالي في أزمة سياسية واقتصادية تعصف بوجوه احتلت المشهد السياسي في السنوات الأخيرة، إذ خرجت انتفاضة شعبية ضد رموز السلطة الحالية وعلى رأسهم الوزير باسيل.
الخروج
منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية، خرج النائب شامل روكز من تكتل "لبنان القوي" التابع للتيار الوطني الحر، معلناً انضمامه إلى صفوف "الثوار" مؤيداً طروحاتهم، ويكاد يكون النائب الوحيد الذي دخل صفوف المتظاهرين وحُمل على الأكتاف، في إشارة واضحة إلى الالتفاف الشعبي حوله.
حكومة اختصاصيين قادرة
لا يتأخر روكز لدى سؤاله عن مستقبل لبنان بانتقاد الطبقة السياسية ولا يمانع رفض طرح رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيل حكومة "تكنوسياسية"، التي يرى أنها استمرار للوضع الحالي، معتبراً أن مستقبل لبنان معلّق على تأليف حكومة حيادية تضم اختصاصيين قادرين على انتشال لبنان من الانهيار، وتكون قادرة على وضع استراتيجية متكاملة للاقتصاد والتنمية، وإيجاد فرص عمل وتأمين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، ومؤكداً أنّ أي حكومة سياسية مرفوضة من الشارع ولن يستطيع أحد تمريرها محلياً ودولياً.
ويرى العميد المتقاعد أن رئيس الجمهورية ليس مَن يعرقل حل الأزمة، غامزاً على الوزير باسيل بالقول "المعرقلون هم المتعلّقون بجنّة السلطة ويستحكمون بدائرة القرار التنفيذي في هذا البلد، وأعتقد أن الفشل الذي حصل في الحكومة السابقة، سيمنع وجوهاً كثيرة من العودة في هذا الجوّ، فمَن يجب أن يكون موجوداً، هو مَن يستطيع تحقيق نقلة نوعية"، معتبراً أنه لا يجب التكلم بالماضي ووجوهه الفاشلة، "فلنذهب مع الشباب والأجيال الجديدة إلى قفزة نوعية ونمضي قدماً نحو مستقبل أفضل".
الاستشارات باتت قريبة
في المقابل، يوضح أن رئيس الجمهورية اليوم، أمام مسؤوليات كبيرة من ضمنها الاستشارات النيابية الملزمة بموجب الدستور، متوقعاً أن يحدّد موعدها خلال الأسبوع المقبل، لأن الأمور باتت ضاغطة، والرئيس أخّر الموعد لحرصه على هذه المسؤولية، ليكون الحل على صعيد التكليف والتأليف أسهل، واختيار شخص الرئيس المكلّف. وينتقد روكز من "يتدخلون ويعطون آراءهم ولديهم مصالحهم ويسيرون وفقها، ولكن بالنتيجة، الحل سيكون باستشارات نيابية ملزمة وتكليف رئيس حكومة جديد واستشارات يجريها هذا الأخير مع الكتل النيابية وتأليف الحكومة"، مقرّاً بأنّ تأخير الاستشارات النيابية يضع رئيس الجمهورية في الواجهة أمام الشعب.
الأموال المنهوبة
من جهة ثانية، يعتبر النائب البرلماني الحالي، أن أولوية عمل مجلس النواب تتمثّل في إقرار قوانين تتعلّق باسترداد الأموال المنهوبة، أي أبرز مطلب من مطالب الحراك، مشيراً إلى أن هناك قوانين عدّة حول استعادة الأموال المنهوبة يجب تحسينها، مثل الإثراء غير المشروع أو قانون تبييض الأموال الذي قد يطال مسؤولين في الداخل والخارج، فمن الممكن استعادة الأموال المنهوبة من خلال القانون والعمل مع المنظومة الدولية التي نستطيع من خلالها استعادة الأموال المنهوبة المنقولة وغير المنقولة في الداخل وفي الخارج.
تخوين الجيش
وفي ما يتعلق بحملة تخوين الجيش بالنسبة إلى منع المتظاهرين من انعقاد مجلس النواب ودور العسكريين المتقاعدين البارز في الحراك وفي قطع الطرقات، يشير إلى أنه "بالمنطق النيابي وبالنسبة إلى النواب والمجلس النيابي، يجب أن تكون الطرقات مؤمنة وأن يصل النواب بحرية إلى المجلس، لم يحصل ذلك نتيجة الضغط الشعبي. وفي هذا الموقف، الجيش "عالق" بين فتح الطريق بالقوة وتكبّد تكاليف عالية على مستوى ما يمكن أن ينتج من ذلك على الأرض أو على مستوى الرأي العام الداخلي أو الدولي، وبين ترك الوضع على ما هو عليه وتلقي اتهامات بالتخوين"، مضيفاً أن الجيش لم يوجد لهذه المهمات، وهذا دور قوى الأمن الداخلي.
في سياق متصل، يوضح روكز أن "العسكريين المتقاعدين في الشارع لأن السياسة والظلم طاولاهم، وهم من الفئات الشعبية التي تأثرت في الأخطاء السياسية التي حصلت في الفترة الأخيرة والتعامل السياسي وكأنه نكران جميل للعسكريين وعائلاتهم والمتقاعدين وأهالي الشهداء، هذه المجموعات لها الحق بالتعبير عن رأيها، وهذا ما فعلوه"، معتبراً أنّ مَن يجب تخوينه ومحاسبته من نكّل اجتماعياً ومادياً بهذه المجموعات، لأنهم دفعوا ثمناً غالياً في سبيل الوطن وحماية الشعب.
لجان تحقيق برلمانية
في المقابل، يشيد روكز بتحويل الرئيس عون 18 ملفاً على القضاء، مشدداً على أنه أينما هناك علامات استفهام حول بعض الوزارات بالدولة، يجب تشكيل لجان تحقيق برلمانية، مثل لجنة التحقيق بشأن الاتصالات، ومطالباً بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملف الطاقة ووزارة العمل والضمان وفي كل مجال عليه علامة استفهام ويشتمّ فيه هدر، وتفعيل القضاء إلى أقصى الحدود من خلال قوانين عدّة واستصدار قوانين لمساعدة القضاء في تنفيذ آلية لمحاربة الفساد وضبط الهدر.
ويشدد صهر رئيس الجمهورية على تطبيق الدستور من جهة، ومحاكاة حاجات الشعب اللبناني بكامله من جهة ثانية، وضرورة إقرار قانون الإصلاح القضائي على أساس أن تكون هناك استقلالية للسلطة القضائية ومن منطلق فصل السلطات وتعاونها، بحيث تقوم السلطة القضائية بالتشكيل والتعيين وتتحمّل مسؤولية الأحكام التي تصدرها وتبعاتها من دون تدخل السلطة التنفيذية أو السياسيين بشكل عام في عمل السلطة القضائية.
العفو العام
وعن قانون العفو العام، يقول روكز "أنا ضدّه، أنا مع العدل العام وليس العفو العام، ويتمثل الأول في وصول الحق إلى الضحية من خلال محاكمة سريعة للمتهم وتوقيفه للمدة الزمنية اللازمة لإصلاحه، السجون يجب أن تكون إصلاحية أكثر منها قهراً وعذاباً وعقاباً بالمعنى القاسي".
ويضيف "لست مع المحاكم الخاصة، كل المحاكم يمكن أن تحاكِم، كما أنني ضد أن يعيّن السياسيون القضاة، هذه وظيفة مجلس القضاء الأعلى".
